أين رجال العهد القوي لِحماية "رأس" القاضية عون؟

أين رجال العهد القوي لِحماية "رأس" القاضية عون؟

عشرات الملفات بقيت مفتوحة او حبرا على ورق

شادي هيلانة – وكالة "أخبار اليوم"

لم تمثل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعقيلته رندة برّي على خلفية نشرها أسماء لشخصيات سياسية لبنانية بارزة قامت بتحويلات مالية بمليارات الدولارات الى الخارج.  

وقد شكّل عدم مثولها محطة مهمة في المسار القضائي، بحيث أدعى عويدات عليها ، بجرم اثارة النعرات الطائفية والحضّ على النّزاع بين عناصر الأمّة والتحقير والذّم واساءة استعمال السلطة.

على أثر ذلك، غرّدت القاضية عون عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: "بس حقوق الناس مين بيحميها. يا رب توكلت عليه ماذا يفعل بي الانسان. ولازم تعرفوا انو ٣٠ سنة ظل قانون الاثراء غير المشروع غير مطبق. انا اول من طبقه. وقامت الدني وما قعدت. ويللي ادعى علي اليوم وقفني عن العمل بسبب ذلك ولا يحق له قانونا. انا بعمل ضميري بس اذا بدكن تسترجعوا مصرياتكن ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر..انا بقدم حالي فدى الحق. ما بيهم".

وكان عويدات، قد استمع الى الافادة المقدمة من وكيل برّي، المحامي علي رحال، لكن سرعان ما تقدّمت عون أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، بطلب ردّ عويدات عن النظر في الشكوى المقدمة ضدّها من برّي وعقيلته، استناداً لِعدم صلاحية النيابة العامة التمييزية في هذه القضيّة، لِعلّة الخصومة بينها وبين القاضي عويدات.

وقال مرجع قانوني مخضرم، لِوكالة "اخبار اليوم" ، انّهُ سنداً للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي، في حال أعلن مجلس القضاء الاعلى عدم أهلية القاضية على اثر التهم المنسوبة اليها، تعزل فوراً من دون أي إجراء، حتى من دون المرور بالتفتيش القضائي. وذكر انّ مجلس القضاء حاول سابقاً استدعاء القاضية عون مرتين وفق المادة المشار اليها إلّا أنّ الرئيس ميشال عون تدخل وقتذاك لتعطيل هذا الأمر.

 وهنا يسأل المرجع عينه، هل بمقدوره اليوم الضغط على المسار القضائي بالتدخل او تعطيل التعيينات كما حصل في مجلس القضاء الاعلى؟

انطلاقاً من هذه التطورات، يرى المراقبون، انّهُ بعد انتهاء ولاية عون، باتت القاضية عون عُرضة لردة فعل إنتقامية من قبل الكثير من الذين انتقدوا ادءها، ولاقت عداوة واسعة من مجموعة قوى سياسية مؤثرة تريد اليوم "رأس القاضية" ، كما يستغرب المراقبون صمت رجال العهد القوي، على اعتبار انها كانت محمية سياسياً طوال فترة حكم العهد القوي، على وقع هتاف "التيّار الوطني الحر"، وتشجيعها على فتح الملفات التي عملت القاضية عون على كشفها أمام الرأي العام، الا ان تعداد هذه الملفات بقي حبراً على ورق، ولم تستكمل حتى قضية واحدة منها.