خطوة ستعطي دفعا وزخما لعمل المجلس النيابي
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
تستأنف اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل درس مشروع قانون الكابيتال كونترول من النقطة التي وصل اليها النقاش في الجلسة الاخيرة، حيث ما يزال الخلاف قائما حول موضوع الدعاوى التي رفعت بحق المصارف من قبل عدد من المودعين ولجهة مفعولها الرجعي. والنقاش الاساسي يتركز حول الغاء هذه المادة ام تعديلها وهو الامر المرجح حتى الساعة وفق مصادر نيابية.
واشارت هذه المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى البحث سيتناول ايضا مسألة السحوبات المالية ورفعها حيث حدد المشروع القانون سقف الف دولار.
ولفتت المصادر الى ان الامور ما زالت قيد المناقشة على الرغم من وجود نية حقيقية لاقرار الكابيتال كونترول تحديدا قبل عيدي الميلاد ورأس السنة على الاقل في اللجان النيابية، حيث سيدعو رئيس المجلس النيابي الى اقراره في الجلسة التشريعية فور انتهاء اللجان النيابية منه لا سيما ان الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية لم تعد تحتمل، اضف الى ذلك الاعباء المنتظرة على المواطن مع البدء في تطبيق الدولار الجمركي (15000 لفا) اعتباراً من 1/12/2022.
من هنا، افادت المصادر عينها الى ان اقرار هذا المشروع سيكون وفق صيغة ترضي اكثرية الاطراف، لا سيما في ضوء استعمال قانون الدولار الطالبي بشكل استنسابي. وشددت على اهمية الكابيتال كونترول، كونه خطوة ستعطي دفعا وزخما لعمل المجلس النيابي في غياب جلسات مجلس الوزراء.
وختمت: الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية فان التشريع هو حاجة ملحة في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد والسعي قد بدأ لعقد مثل هذه الجلسة.