حزب الله استدعى وزيره مصطفى بيرم من الخارج لضمان نصاب الجلسة
الأنباء الاكويتية
عمر حبنجر - "الانباء" الكويتية"
وأخيرا فعلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، منذ بضعة أيام لوح بعزمه دعوة مجلس الوزراء المستقيل الى الاجتماع، وتفردت «الأنباء» بالإشارة اليه، وظن البعض، خصوصا فريق التيار الحر، المشارك الأساسي في الحكومة، انه يجس النبض وحسب، وان مقاطعة التيار ستقنعه، بألا يفعل، لكنه فعل وبلا تردد.
ووجه الدعوة غروب الجمعة الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء ظهر الاثنين، وليتحمل من يقاطع من الوزراء تبعات موقفه.
ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة 65 بندا، ما اعتبر متخطيا جدول أعمال الضرورة. الموقف المعلن لوزراء التيار ومعهم الوزراء المحسوبون على الرئيس السابق ميشال عون، واضح: المقاطعة.
المصادر المتابعة تتوقع المقاطعة بطرق شتى، منها عدم الحضور مع اعلام مسبق بالمقاطعة، او تدبير «سفرة» عاجلة بداعي التغييب، او تلقي وزراء دعوات الى الخارج، «على حين غرة».
بالمقابل سيشارك في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ ستة اشهر ونصف الشهر وزراء ثنائي أمل وحزب الله من ضمن 16 وزيرا، اكدوا حضورهم الجلسة، قبل ان يضاف اليهم وزير الاتصالات جوني القرم، الذي أوضح انه تلقى وعدا من ميقاتي بتمرير ملف مؤسسة اوجيرو للهاتف الثابت من خارج جدول الاعمال لأهميته.
وجرى اتصال بوزير العمل مصطفى بيرم عن حزب الله، الموجود في الخارج، ليعود اليوم الأحد، كي يتسنى له المشاركة في جلسة غد الاثنين.
اما الوزراء العازمون على المقاطعة فهم: وزير الدفاع موريس سليم، وزير الطاقة وليد فياض، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، اضافة الى عصام شرف الدين وزير المهجرين الغائب الدائم، فيما يتواجد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في روما، ضمن إطار زيارة رسمية.
وبقي وزير العدل هنري خوري، محتفظا بقرار الحضور او الغياب لنفسه، فهو بمنزلة الوزير الملك، كونه الوزير السادس، الذي يشكل بغيابه الثلث المعطل للجلسة.
وأهم بنود جدول أعمال الجلسة تأمين التمويل لعمليات غسل الكلى، وادوية السرطان، وتوفير التغطية المالية لشراء المحروقات للكهرباء، وهذا ما سيكون متعذرا، بغياب وزير الطاقة وليد فياض، المتضامن مع رئيس التيار جبران باسيل، على السراء والضراء، بحكم خلافه مع رئيس الحكومة، حول تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي يشترط صندوق النقد الدولي وجودها ليساهم بالتمويل، فيما يرفضها وزراء الطاقة المتعاقبون منذ 2010، لأنها تكف أيديهم وتضبط مسارهم، وهي لو كان لها وجود منذ ذلك الوقت، لما تبخر نحو 42 مليار دولار من المال العام.
على اي حال، الرئيس ميقاتي، أكد أن نصاب جلسة مجلس الوزراء بات مؤمنا، ومعه الميثاقية، حيث سيحضر ما بين 5 او 6 وزراء مسيحيين، مشددا على ان مجلس الوزراء سيد نفسه، وسأل: هل بات انعقاد مجلس الوزراء للسهر على مصالح الناس اشبه بمعصية؟
بدوره، النائب التغييري مارك ضو قال: غريب امر البعض، عطلوا تشكيل حكومة، ويعطلون انتخابات الرئاسة، والآن يريدون تعطيل تصريف الأعمال!
ولاحظ موقع «لبنان 24» الذي يعكس وجهة نظر الرئيس ميقاتي عادة، ان التيار الحر عندما يعجز عن مواجهة سلاح المنطق، يتحول الى اللغة الطائفية التي لا يمكن ان توصل الا الى المزيد من التشنج والخراب.
لكن المصادر نقلت اطمئنان الرئيس ميقاتي الى انه سيترأس مجلس الوزراء بحضور 17 او 18 وزيرا أي بنصاب قانوني، وتشير هذه المصادر لـ «الأنباء»، إلى ان ميقاتي ما كان ليخوض هذا التحدي مع الرئيس السابق ميشال عون، ووريثه السياسي جبران باسيل، لو لم يكن أمن الغطاء الداخلي، عبر ثنائي «حركة أمل ـ حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة، معطوفا على تفهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، والأطراف الخارجية عربيا وأميركيا وفرنسيا وفاتيكانيا، واستطاع من خلال علاقته مع رئيس المجلس نبيه بري تليين موقف حزب الله، وتردده المتصل بالحرص على عدم كسر الجرة مع حليفه جبران باسيل، الى درجة استدعاء وزيره مصطفى بيرم من الخارج، لضمان نصاب الجلسة، التي ترى المصادر ان مجرد انعقادها، يعد فوزا لوجهة النظر الميقاتية، وفتحا لطريق الجلسات التشريعية لمجلس النواب تحت عنوان الضرورة الملحة، وتسريعا للانتخابات الرئاسية، التي تبلورت صورتها على نحو افضل، بعد قمة بايدن ـ ماكرون الأخيرة في واشنطن بما يعزز خيار العماد جوزاف عون.