الانباء- عمر حبنجر
الحديث عن الانفجار الاجتماعي في لبنان، من الهمس إلى العلن، مع وصول «الجنرال الأخضر» إلى تخوم الـ 46 ألف ليرة، في ظل تقاعس الإدارات المالية عن التحرك في مواجهة المافيات المصرفية والصيرفية التي تستمد طاقتها من غياب الإدارة السياسية، المسؤولة والمشغولة عن معاناة اللبنانيين، بترتيب المكائد لبعضها البعض، في حمأة الصراع على رئاسة الجمهورية.
والراهن انه لولا النكد السياسي المعطل لمقومات المسؤولية الرسمية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي ثم الحكومي، ما كان ممكنا للدولار بلوغ هذه المرتبة الرقمية الكاسحة على حساب الليرة اللبنانية.
يضاف إلى ذلك تعطيل الاجتماعات الحكومية في حالات الضرورة القصوى، من خلال فرض اعتماد فلسفة المراسيم الجوالة، وبالتالي عدم اعتراف وزراء التيار الحر بمراسيم الضرورة التي صدرت عن الجلسة الوحيدة التي عقدتها حكومة تصريف الأعمال في الخامس من هذا الشهر، وبينها مرسوم ترقية ما يزيد على 800 ضابط من رتبة عقيد إلى عميد، ومعالجة الشغور في المجلس العسكري، وما يريده قائد الجيش العماد جوزاف عون لجهة التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام اللواء ميلاد اسحاق، بعدما اقتربا من بلوغ السن القانونية، منعا للشغور في المجلس العسكري، الأمر الذي رفضه وزير الدفاع موريس سليم التزاما بتوجيهات رئيس التيار الحر جبران باسيل.
ويشترط وزير الدفاع توقيع 24 وزيرا للمراسيم المتعلقة بالجيش بغياب رئيس الجمهورية، الأمر الذي أثار استياء رئيس الحكومة الذي وجه إلى سليم كتابا عبر رئاسة مجلس الوزراء طالبا منه توقيع المرسوم، كما هو، من دون أي تعديل وإعادته بالسرعة القصوى.
الراهن ان ثمة معطيات تشي بالاتجاه نحو عقد لقاء دولي في باريس منتصف يناير بمبادرة فرنسية، يضم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودولتين عربيتين معنيتين مباشرة بالملف اللبناني، سعيا لاجتراح حل للأزمة الرئاسية وما بعدها.
إعلام حزب الله الذي عمم هذا الخبر أكد ان غاية اللقاء البحث في حصيلة النقاشات والاتصالات التي قادتها باريس والدوحة في الأشهر الماضية، مع قوى سياسية لبنانية حول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية وإمكان تسويقهم، وفق معطيات تؤكد ان جبران باسيل ابلغ مسؤولين قطريين وفرنسيين بوضوح رفضه ترشيح قائد الجيش بالدرجة نفسها التي يرفض فيها ترشيح سليمان فرنجية، مشددا على ان الحل لا يمكن ان يكون بمعزل عن تياره وعن حزب الله.
وتساءلت إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية عما إذا كان ثمة من يعد لتحويل الجيش بعد القضاء إلى ورقة رئاسية، تعطيلا لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، عبر ذرائع سياسية او دستورية ترمى في وجهه من قبل النائب جبران باسيل، بعدما سافر إلى فرنسا دون أن يوفق بلقاء مع رئيسها، ثم قام بثلاث زيارات عربية ليقابل مسؤولا مفوضا لدى السفارة الأميركية في الدوحة، وقد تمت المقابلة، كما تقول المصادر المتابعة، ولكن بلا طائل، من حيث عدم إقناع المسؤول الأميركي بمبررات رفع العقوبات عنه، الأمر الذي حمله على العودة إلى بيروت، وانصرف إلى تعطيل الحكومة وتفريغ الاسلاك العسكرية والأمنية بالذرائع الدستورية.
وفي تقدير موقع «لبنان 24»، القريب من الرئيس ميقاتي، ان باسيل يعتبر ان رفع العقوبات الاميركية عنه اولوية، كونه يرى انه دفع أثمانا باهظة لتحالفه مع حزب الله، وهو يتعمد التعطيل كي يحصل على مروحة واسعة من الضمانات، أبعد مما عرض عليه نظير السير بخصمه سليمان فرنجية.
أمام هذه التعقيدات وبمعزل عن لقاء باريس الموعود والذي تعتمد نهائياته على نتائج التواصل المقرر مع ايران، يبدو ان الحل الرئاسي وتاليا الحكومي مؤجل بفعل انصدام الخارج باستعصاء الداخل اللبناني، والدليل عدم الاستفادة من مؤتمر «بغداد 2» لمعالجة أزمات المنطقة، وتاليا تأجيل الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته بيروت، وزاد حادث اطلاق النار على الآلية العسكرية التابعة للكتيبة الايرلندية في الجنوب الطين بلة، ما يعزز التقديرات بأنه بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وبدء تدفق الغاز الاسرائيلي في الاتجاه الأوروبي، واحتواء كل شعارات المقاومة والتحرير، «ولا غاز من حقل كاريش الاسرائيلي، قبل الغاز من حقل قانا اللبناني»، أخرج لبنان من جدول الأولويات الدولية والاقليمية، في هذه المرحلة على الأقل.