البلاد في دوامة عجز مزدوج
فيما بدت الحركة السياسية الداخلية مشلولة تماما عشية عيد الميلاد، باستثناء اللقاء المسائي الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اتجه المشهد الداخلي اكثر فاكثر نحو تأزم مفتوح على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، ولو ان ثمة حركة لبعض الزوار الغربيين للبنان بين الميلاد ورأس السنة تتصل بتفقد وحدات عاملة ضمن قوة اليونيفيل وليس لاهداف سياسية مركزة.
وجاء الحديث الذي نشره "النهار العربي" و"النهار" امس للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليسكب مياه باردة على التوقعات المضخمة حيال مؤتمرات إقليمية او دولية مخصصة للازمة الرئاسية والاقتصادية في لبنان من خلال نفيه الاتجاه الى عقد مؤتمر دولي حول لبنان، ولو انه أشار الى "مبادرات" سيتخذها في قابل الأسابيع حيال الوضع اللبناني كلا. وثمة معطيات تزداد ثباتا حيال الخشية من ان تكون مرحلة الفراغ الرئاسي امام "تمديد" مفتوح وسط ازدياد معالم الصورة الشديدة السلبية دوليا عن الطبقة السياسية في لبنان التي يتعين عليها تحمل تبعات الفراغ الحاصل في وقت لا تبدو الرهانات واقعية ابدا على تفاهمات إقليمية من مثل الحديث عن احياء حوار سعودي – إيراني من شأنه حل الازمة الرئاسية في لبنان. ولذا عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن احياء وسائل ضاغطة غربية بعد رأس السنة الجديدة من مثل العقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية والإصلاحات في لبنان التي تنطبق على اطار قانوني سبق للاتحاد الأوروبي ان اقره ولم تتخذ بعد في ظله إجراءات تنفيذية. كما ان هذه الضغوط قد لا تقف عند حدود العقوبات، بل ثمة تداولا لاحتمالات تتصل بافاق المرحلة التي يفترض ان تلي انتخاب رئيس الجمهورية العتيد والحكومة الأولى التي ستتشكل في عهده بما يعني وضع الاسرة الدولية معايير اشد تشددا حيال أي حكم جديد يفترض ان يحظى بصدقية لاستعادة الثقة بالسلطة اللبنانية الجديدة .
اما على الصعيد الداخلي فتغرق البلاد في دوامة عجز مزدوج عن كسر الازمة الرئاسية التي استولدت ازمة تجاذبات داخل الحكومة قد تعطل الحد الأدنى من مهماتها في إدارة مرحلة الفراغ، وكذلك عن فرملة اندفاعات الازمات المالية والاجتماعية والخدماتية المرشحة للتفاقم باطراد، ولعل ابرز التطورات التي سجلت في هذا السياق امس تمثلت في المعلومات عن اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة وليد فياض، حيث أبلغ سلامة فيّاض نيته الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلثاء المقبل، بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي.