نيوزفوليو- نوال ابو حيدر
هو بداية عام المفاجآت لما ستحمله سنة 2023 من أحداث مفصلية في تحديد مستقبل لبنان وخاتمة ال2022 لما قد أنجزته. تبدأ سياسيا من الإنتخابات الرئاسية وتكتيك التعطيل والفراغ الرئاسي، خروج الرئيس عون من القصر، حكومة نجيب ميقاتي، الانتخابات النيابية، الاشتباك بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وصولا الى ترسيم الحدود.
تعبر اقتصاديا إلى خطة التعافي المالي، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع سعر صرف الدولار، ارتفاع اسعار المحروقات، تأمين التغذية الكهربائية، أزمة الرواتب والأجور، أموال المودعين المسروقة، تدهور الوضع المعيشي، رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية، شح في كميات القمح والطحين، إلى جانب ارتفاع نسب الفقر والجوع.
وتنتقل أمنيا إلى التخوف من انفلات أمني في الشارع اللبناني، كمثل اقتحامات المصارف المتكررة، عدا عن جرائم القتل وتفشي السرقات، اعتكاف القضاة، مرورا بقوارب الموت والهجرة غير الشرعية.
وتطال القطاع الصحي، من حيث انتشار الفيروسات المتنوعة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإستشفاء والطبابة في لبنان وفقدان الدواء وارتفاع أسعاره.
وتشمل قطاع الإتصالات من حيث رفع التعرفة ترافقها سوء الخدمة.
جردة للعام 2022 ومما لا شك فيه أن أزمات لبنان لا تنتهي. فالشعب اللبناني يحاول إزالة ضبابية العام 2022، الذي يتأرجح ما بين آمال معقودة على معجزة تنهض بالبلاد وبين انعدام للثقة تجاه كل الوعود والآمال السياسية غير المجدية.
ويبقى السؤال هل من قدرة قادر تقلب الأمور رأسا على عقب؟
الوضع السياسي في لبنان للعام 2023.. نعمة أو نقمة؟!
لأن الأزمة السياسية دفعت بالبلاد نحو شفير الإنهيار، أكد المحلل السياسي خليل فليحان لـ"نيوزفوليو" أنّ "الوضع السياسي للبلاد سيبقى على ما هو عليه. فظروف انتخاب رئيس للجمهورية لم تنضج لا داخلياً ولا خارجياً، أي أنه لا انفراجات على أرض الواقع ولا استقرار ايضا اذا بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم".
وعليه، قال فليحان: "كلّ طرف يغرّد خارج الأجواء العامة التي تدلّ على أن تعقيدات الوضع الإقليمي على حاله، بانتظار حسم كثير من العناوين الخلافية، بالتالي جميع الأسباب تزيد من ضبابية المشهد في اقتراب انتخاب رئيس للجمهورية الذي سيحمله العام الجديد ".
وعن سيناريو انتخاب رئيس للجمهورية، شدد فليحان على أنّه "دائما في لبنان هناك انتخاب لرئيس للجمهورية، ولكن هذه الخطوة ليست دائما مرتبطة بالوضع السياسي الراهن في لبنان، فالتعويل على تحرّك إقليمي ودولي محوره فرنسا وأميركا، الذي ترجم بمساعٍ بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون مع قيادات لبنانية ودول معنية بالملفّ اللبناني، لا بد أن تكون خطوة مجدية للإتفاق على طرح اسم لرئاسة الجمهورية".
وأضاف: "منذ استقلال لبنان حتى الآن، رئيس الجمهورية يجب أن يُنتخب، فالمصلحة الوطنية تقتضي أن نسارع للحوار والتوافق".
"شبح" الأزمة الإقتصادية... هل من طوق نجاة؟
ولأن الازمة الاقتصادية تعتبر أصل المشكلة القائمة، فإن أي تطورات إيجابية كانت أم سلبية يجب أن تبدأ من هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد الخبير الإقتصادي أنيس ابو دياب في حديث خاص لموقع "نيوزفوليو" أن "مسير سعر صرف الدولار في العام الجديد حتى 31 كانون الثاني المقبل سيبقى على حاله بسبب البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 27 كانون الأول 2022".
وعليه، أوضح أبو دياب أن" المصرف المركزي سيبقى على تدخله هذا لحين انتهاء هذه الفترة، وبالتالي هذا لا يعنى أن وضع سعر الصرف سيتحسّن، لا بل العكس في حال لم يكن هناك توقعات ايجابية لإستعادة الثقة من خلال انتظام العمل المؤسساتي في الدولة اللبنانية وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية وتطبيق جميع الاصلاحات المطلوبة للذهاب الى برنامج مع صندوق النقد الدولي ".
وعما إذا سيكون العام 2023 أفضل من العام 2022، رأى أبو دياب أن" هناك صعوبة في إعادة الإنتعاش بشكل سريع، وهذا يبقى رهن المؤشرات السياسية، أي انتظام العمل المؤسساتي في الدولة اللبنانية والإتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي المعول عليه، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، جميعها ستقود البلاد إلى تحسن في الإقتصاد اللبناني وزيادة في النمو ربما تناهز الـ6%."
وفي حال لم نقم بهذه الخطوات، شدد الخبير الإقتصادي أن "الوضع سيزداد سوءا، خاصة أن الإقتصاد العام يتجه إلى تضخم ركودي شديد".
وأضاف:"جميع هذه الشروط والعناصر إذا أرسيت تقودنا إلى وضع معيشي مستقر للشعب اللبناني والعكس تماما".
ظهور الأزمات المتتالية في لبنان واقع مقلق يفضح إهمال الدولة والوزارات المتتالية. فلولا الفساد الكبير الناتج عنها لما كان الوضع ليكون على ما هو عليه اليوم.
وعلى عتبة العام الجديد، لعل الدولة اللبنانية والحكام يعودون إلى ضمائرهم في ما يشبه "محاكمة الذات"، فاحصين ما اقترفته أيديهم بلبنان لعدم تكرار الأخطاء، ليُرفع هذا الحمل الثقيل عن أكتاف اللبنانيين، الذي يرهق كاهلهم، وينغّص عيشهم.