المملكة لن تتخلَى عنه بعدما انطلقت خطواته في العام المنصرم
"النهار"- وجدي العريضي
أصاب العام المنصرم العلاقة اللبنانية – السعودية في الصميم وبمزيد من الاضرار الجسيمة، بدليل أن معرض الذاكرة الديبلوماسية الذي أقامته السفارة السعودية في بيروت قبل سنوات قليلة أضاء على كل ما ربط بيروت بالرياض من صداقات وذكريات هي الأبرز، إلا أن العام 2022 كان صادماً بفعل ما شهده من حملات استهدفت المملكة على يد "حزب الله" وبعض حلفائه، الى وزراء "التيار الوطني الحر"، ما تسبب بأزمة لامست القطيعة لكنها لم تصل الى قطع العلاقات الديبلوماسية واقفال سفارتَي البلدين.
آنذاك غادر السفير وليد بخاري الى الرياض، لتتكثف الاتصالات على أعلى المستويات الدولية والعربية لإصلاح ذات البين، لا سيما أن الحملات على السعودية أُرفقت بتهريب المخدرات والممنوعات ما رفع منسوب الأزمة التي شهدت مدّا وجزرا الى أن كان للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحرك لافت على خط إعادة الأمور الى مسارها الطبيعي بين البلدين، والأمر عينه للورقة الكويتية العربية والدولية من خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح لبيروت، ما أدى الى التهدئة.
ومع حلول العام الجديد ثمة تساؤل: هل ستبقى الأمور على ما هي؟ اذ ان العلاقة لا هي انكفاء ولا انغماس وعلى حالها حتى اليوم على رغم الحراك اللافت للسفير بخاري وصولاً الى استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ناهيك عن انشاء الصندوق السعودي – الفرنسي الاستثماري والتنموي وانعقاد سلسلة لقاءات من باريس الى الرياض وجدّة، تمحورت حول الملف اللبناني، من دون اغفال البيان الأميركي - السعودي - الفرنسي وربطاً بمواقف عربية ودولية صبّت في خانة إعادة دور المملكة الى لبنان. وهذا ما حصل، لكن المتابعين والمواكبين لمسار الوضع الناشئ يؤكدون أن الأجواء لا تزال على وتيرتها لناحية ما يتوقعه البعض من دعم سعودي لطالما كان العنصر الأساسي لتحصين الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الصدد يقول رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية المهندس سمير الخطيب لـــ"النهار"، إن هناك أكثر من 650 ألف لبناني يعملون في الخليج وغالبيتهم في السعودية، وتقدر استثماراتهم بمليارات الدولارات، كما أن أكثر من 60% من التحويلات المالية الى لبنان هي من ذويهم في الخليج (الرقم الأبرز من المملكة) وتقدّر بأكثر من ستة مليارات دولار.
في هذا الإطار، تشير مصادر ديبلوماسية سعودية لــ"النهار"، الى أن العلاقة مع لبنان طبيعية والأمور تتجه الى رفع منسوبها بعد ما اعتراها من فتور نتيجة استهداف المملكة بقصف منشآتها المدنية والحيوية من الحوثيين، وكان لـ"حزب الله" دعم واضح للحوثيين وتدريبهم في لبنان ومعالجة جرحاهم، إضافة الى تهريب المخدرات والكبتاغون، الا أن ثمة خطا بيانيا لمساعدة لبنان. فالرياض لن تتخلَى عنه بعدما انطلقت خطواته في العام المنصرم على أمل أن تكون السنة الجديدة رافعة لتطوير علاقة البلدين. وهناك مسلّمات وثوابت أعلنتها المملكة مراراً عبر كبار المسؤولين وصولاً الى ما أعلنه السفير بخاري، انطلاقاً من الالتزام بإعلان جدّة وقمة الرياض وبكل البيانات والقمم التي حصلت في المملكة وخارجها، اذ كانت هناك فقرات أساسية تتناول الوضع اللبناني من زاوية عودة هذا البلد الى الحضن العربي، ومن ثم الشروع في الإصلاحات المطلوبة وانتخاب رئيس للجمهورية عبر مواصفات حددتها المملكة، أي أن لا تتكرر تجربة العهد السابق من الاساءات والحملات التي طاولتها.
وحيال ما ستكون عليه العلاقة في العام الجديد تقول المصادر نفسها ان ذلك يعود للبنان من خلال الالتزام باللاءات التي باتت واضحة، فالسعودية وعبر المصادر الديبلوماسية إياها "وضعت ودائع في مصر والسودان والأردن وسواها، الى استثمارات في آسيا وافريقيا... وهي جاهزة لدعم لبنان على غرار تلك الدول، انما عليه مساعدة نفسه والانطلاق بالإصلاحات البنيوية المطلوبة وأن يخرج من الدويلة الى الدولة، مع التأكيد أن الرياض على مسافة واحدة من كل اللبنانيين بمن فيهم الطائفة الشيعية الكريمة، والتشدد بالالتزام باتفاق الطائف وتنفيذه نصاً وروحاً وقراءة منتدى الأونيسكو الذي حمل أكثر من دلالة على صعيد وثيقة الوفاق الوطني في ظل مخاوف مما تعلنه بعض الأطراف اللبنانية من مؤتمر تأسيسي وسوى ذلك من محاولات للخروج عن الطائف".
ووفق الدائرة الضيقة العليمة ببواطن العلاقة بين بيروت والرياض أن الأمور على حالها وإن خرجت من العناية الفائقة بعد الفتور الذي خيّم عليها، وفي الوقت عينه ثمة أجواء ومعطيات أن الدور السعودي "راجع" بقوة الى لبنان وثمة خطوات على الطريق، لكن الترقب سيّد الموقف في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه.