"النهار"- رضوان عقيل
يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على تعبيد طريق الوزراء الى السرايا بغية التوصل الى التئام "جلسة الكهرباء" من دون اي ارتدادات بينه وبين "التيار الوطني الحر" الرافض من حيث المبدأ عقد اي جلسات للحكومة إلا وفق الشروط التي يضعها، مع تركيزه على ان الاولوية يجب ان تنصبّ على الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية التي لن تحصل بسهولة، بل على العكس فان الشغور يفتح ابوابه على ايام طويلة. ولا يمكن التسليم بالطبع بنظرية ان كل وزير من الـ 24 هو في موقع رئيس الجمهورية.
ولن يحدد ميقاتي موعد تلك الجلسة المنتظرة ويريد اولا ان يوفر لها الحضانة السياسية المطلوبة قبل تأمين النصاب، اي حضور ثلثي الوزراء، وان هذه المسألة في يد "#حزب الله" لأن تغيّب وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم عن الجلسة لا يكتب لها الانعقاد.
ويجري في الكواليس البحث في امكان التوصل الى مخرج قانوني يؤدي الى إفراغ بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر من دون عقد جلسة وزارية لهذا الملف وعدم تكبد كل هذه الخسائر، الامر الذي لا يفضله ميقاتي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللذان يريدان انجاز هذا الملف في جلسة طبيعية وفق ما تقتضي الأصول والقواعد الدستورية في اطار تصريف الأعمال، ولا سيما بعد سلسلة من المحاولات والتجارب المُرة مع "مؤسسة كهرباء لبنان" التي حصلت على اكثر من سلفة ولم تؤد محاولاتها الى ايصال التيار الكهربائي كما يجب الى منازل اللبنانيين ولو في حدوده الدنيا ليظلوا أسرى مزاج اصحاب المولدات الذين يتحكمون بهذا القطاع الحيوي.
وتقول اوساط ميقاتي إنه لا يسعى الى تخطي الدستور وتجاوز مندرجاته. وعندما يدعو الى جلسة للحكومة فهو لا يريد من خلالها تسجيل اهداف في شِباك احد، لا في مرمى الفريق العوني ولا غيره، بل ما يهمه هو تسيير شؤون المواطنين وتأمين التيار لهم قدر الامكان، ويرفض في المقابل اتخاذ اي خطوة ناقصة على مسؤوليته الشخصية وتتناقض مع القانون من خلال التوصل الى مرسوم تشوبه أخطاء. ويُجمع العدد الاكبر من الوزراء ومن بينهم من يدور في فلك العونيين على السير بمرسوم في شأن سلفة الكهرباء وانضاجها عبر جلسة وزارية. ولذلك من الاسلم للجميع حضور الوزراء جلسة الحكومة وعدم ربط هذا الملف او غيره من البنود بتصفية اي حسابات رئاسية من دون التقليل او التساهل في التأخير الحاصل في عدم تمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق المسيحيين فحسب بل هي مسؤولية وطنية. واذا ما استطالت فترة الشغور الرئاسي فمن غير المنطق ان يتم التفرج على معاناة اللبنانيين وحرمانهم التيار الكهربائي وتعطيل عجلة المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وتبقى ثوابت ميقاتي هنا ضرورة تحمّل جميع أعضاء الحكومة مسؤولياتهم حيال قطاع الكهرباء، مع تشديده على جملة من الثوابت التي لا يقبل بتخطيها بل يصر على عدم تجاوزها واحترامها حيث "لا يمكن اعطاء سلفة من دون مرسوم" من اجل عدم الوقوع في اي مخالفة في تسوية عقد النفقة بغية تحديد كيفية تسديدها وفق قانون المحاسبة العمومية وعدم تجاوزه، ولا مجال لسلوك اي طريق آخر. وثمة من يدعو ميقاتي الى التوجه لاصدار مرسوم استثنائي بحسب جهات قانونية، لكنه لا يحبذ هذا الطرح والدخول في اخفاق او خطأ يسجلان عليه.
ومن هنا لن يسير رئيس الحكومة في اي خطوة لا تساعد في ملف الكهرباء، مع ابداء حرصه الكامل على عدم التسبب بمزيد من الشروخ في البلد، وسيستمر في محاولاته لاقناع الجميع بضرورة المشاركة في جلسة الحكومة إذ لا يراها تحديا لأي جهة.
أين "حزب الله"؟
بات واضحا أن السعي الى اتمام الهندسة الكهربائية لا يتعلق فقط بدستورية الجلسة الحكومية، بل ثمة معطيات جديدة ستولد على مستوى العلاقة بين "التيار" و"الحزب" بعد العاصفة الاخيرة بين الطرفين والتي لم تنتهِ آثارها غداة المواقف الاخيرة للسيد حسن نصرالله الذي لا يريد في الاصل فتح اشتباك او إثارة ازمات مع حليفه.
وفي المعلومات ان الحزب الذي يعرف مدى حاجة المواطنين الى تأمين التيار الكهربائي ورفع ساعات التغذية، يجري العمل في خليته الحكومية على التوصل الى مخرج لتمرير السلفة المالية بطريقة لا تتخطى القواعد القانونية وتحافظ على موقع رئيس الحكومة، وان لا تغضب في الوقت نفسه رئيس "التيار" جبران باسيل. ومن هذه الافكار ان يتم العمل على انتاج هذا "الارنب" لتأمين الدفعة الأولى من السلفة عن طريق مصرف لبنان وهي تقدّر بـ 63 مليون دولار، وسيصار الى الاستعانة مجددا بالحاكم رياض سلامة على غرار ما جرى اتباعه في حكومات سابقة. مع التذكير هنا بأن "الحزب" يفضل تمرير السلفة في جلسة وزارية طبيعية وفق ما يريد رئيس الحكومة على اساس ان الرجل يسلك الخيار الاسلم. ولذلك يعمل "الحزب" على محاولة التوفيق قدر الامكان بين ميقاتي وباسيل من اجل ألا يظهر للآخرين المعنيين انهم في موقع المعرقل لتأمين التيار الكهربائي وبواخر الفيول تنتظر في البحر تفريغ حمولتها. واذا كان "الحزب" مهتما بايصال هذه الكميات من الفيول الى معامل الكهرباء وانتظار المواطنين حلول الفرج - بعدما كفروا بكل هذه العتمة - فهو لا يغيّب مصلحته الاستراتيجية المتبادلة مع "التيار" والتي لم تستقر بعد.