باسيل عاد إلى نصرالله وجنبلاط استشعر ذلك باكراً

 "النهار"- أحمد عياش

بعد ساعات من عودته الى بيروت من اجازته في الخارج آخر الأسبوع الماضي، شعر رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي ان أمرا ما قد طرأ على موقف "حزب الله" من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية التي يسعى ميقاتي الى عقدها قريبا. وتبين لرئيس الحكومة ان الحزب قرر "الوقوف على خاطر" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قبل الذهاب الى الجلسة الثانية للحكومة. وهذا التحوّل في موقف "حزب الله" يعني عمليا ترك الرئيس ميقاتي يصارع متطلبات عمل الحكومة، لاسيما في مواجهة ازمة الفيول، بلا أدوات تنفيذية وفي مقدمها العودة الى مجلس الوزراء لبتّ أمر السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان والتي ستكبد الخزينة العامة الخاوية أصلا من العملات الصعبة لولا أموال مودعي المصارف.

كيف عاد الحزب الذي تلقّى "ضربة موجعة" على حد تعبير بعض المراقبين وجّهها باسيل الشهر الماضي، مباشرة الى الأمين العام السيد حسن نصرالله بأنه تراجع عن نهج "الوعد الصادق"، الى قواعد عمل الحكومة الانتقالية بما يتلاءم مع حسابات "التيار" العوني؟

في المعلومات من أوساط إعلامية مواكبة، ان الوسطاء الذين نشطوا لإصلاح ذات البين بين شريكيّ "تفاهم مار مخايل" بعد ازمة الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، إنتهوا الى قناعة كاملة بأن رئيس "التيار" ما زال يضع "كل بيضه في سلّة السيد" ولا خيارات أخرى لديه غير ذلك.
ماذا في الصورة الاوسع لتبدّل مشهد العلاقات بين حارة حريك وميرنا الشالوحي في الأسابيع الأخيرة؟

كُتب الكثير في نهاية العام المنصرم، حول اللقاء الذي جمع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط ورئيس "التيار" جبران باسيل في 23 كانون الأول الماضي. ولم تصدر بعد ذلك اللقاء مواقف مباشرة عن الطرفين باستثناء العموميات، كما فعل لاحقا النائب باسيل. في المقابل، كان كلام مقتضب لجنبلاط أمام احد زواره، حمل إشارات حول هذا اللقاء وغيره. فماذا في التفاصيل؟

يقول جنبلاط: "استمعت لباسيل الذي ركز على مبادرته الرئاسية التي أطلقها الشهر الماضي، ولا يزال عندها"، في إشارة الى "ورقة التيار" لـ"الأولويات الرئاسية" التي أطلقها رئيس "التيار" في مؤتمر صحافي في 6 تشرين الأول الماضي، أي قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية ذلك الشهر.

وأضاف جنبلاط: "ما زال باسيل يربط بين شخص رئيس الجمهورية المقبل وبين ما اعلنه سابقا في ورقة الأولويات". وكان باسيل صرّح لدى إعلان الورقة: "خيارنا لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية".

ونقل زائر جنبلاط عنه قوله: "ان باسيل ما زال عند موقفه بعدم استعجال الانتخابات الرئاسية". ولمّح جنبلاط الى ان اتصالات باسيل مع القطريين ربما توصلت الى "زرع" إقتناعات في رأس رئيس "التيار"، وهو يترجمها حاليا في الانتخابات الرئاسية.

وفي الكلام المباشر لرئيس الحزب الاشتراكي، تعليق على ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المقابلة التي نشرتها "النهار" في 23 كانون الأول الماضي، والتي قال فيها "ان الطبقة السياسية في لبنان تعيش على حساب البلد". فجاء في تعليق جنبلاط: "ان الرئيس الفرنسي استعار شعار انتفاضة 17 تشرين "كلّن يعني كلّن".

في سياق متصل بلقاء جنبلاط مع باسيل، أوردت وسائل إعلام قريبة من "حزب الله" ان "النقاش في الأفكار كان إيجابياً جداً مع رئيس الحزب الاشتراكي، ما يفسح في المجال أمام فتح صفحة جديدة بين الطرفين، ووجوب الحفاظ على أقل قدر ممكن من المشاكل السياسية إلا عند الضرورة القصوى".

في ذلك الوقت، وصفت أوساط إعلامية قريبة من الثنائي الشيعي مواقف باسيل من عمل حكومة تصريف الاعمال بأنها "خاطئة، واهمها رفض التمديد للقيادات العسكرية لأن المجلس العسكري تناقص عدده ما سيعطي قائد الجيش العماد جوزف عون نفوذا أوسع. كما ارتكب باسيل خطأ في رفض قرار إعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية، وهي المساعدات التي ساهمت فيها مباشرة دولة قطر ما دفع البحث الى الاستعانة بقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) كي تتولى دور تقديم المساعدات للمؤسسة العسكرية بدلا من المسؤولين في لبنان".

أين "الإيجابيات" في لقاء جنبلاط - باسيل على مستوى الاستحقاق الرئاسي؟
الجواب يكمن في التطورات اللاحقة التي أظهرت تراجع باسيل عبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الذي وقّع على مرسوم المساعدات للاسلاك العسكرية الى جانب توقيعَيّ الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، بعدما رفض ذلك سابقا بذريعة ان أي مرسوم في فترة الشغور الرئاسي يتطلب تواقيع أعضاء حكومة تصريف الاعمال الـ 24 وفق مطلب النائب باسيل.

إذاً، بدأ باسيل مسيرة العودة الى "بيت الطاعة" في العلاقات بين "التيار" و"الحزب". وترافق بدء هذه المسيرة في الأيام الأخيرة من العام الماضي مع معلومات خاصة نقلاً عن مسؤول كبير في "حزب الله" بان "الشغور الرئاسي سيستمر حتى شباط". فيما أفادت أوساط إعلامية قريبة من الحزب ان الأخير منح باسيل على ما يبدو مهلة تنتهي في شباط المقبل كي يغيّر موقفه من ترشيح فرنجية، وإلا فان للحزب 6 نواب في كتلة "التيار" اوصلهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هل ستتحقق هذه التوقعات بناء على عودة المياه الى مجاريها بين شريكيّ "تفاهم مار مخايل"؟

الجواب رهن بالاسابيع المقبلة في وقت يتبيّن ان الثمن الذي يدفعه لبنان من جراء هذا الود بين فريقيّ "التفاهم" سيكون تعطيلا حتى يتحقق لـ"حزب الله" مراده، وهذا ربما يقارب المعجزة.