"التيّار" سيَنسُف جلسة ميقاتي عن بكرة ابيها.. وفيّاض لنّ يوقّع؟

اتصالات للحزب مع باسيل لتمرير الجلسة "بخير وسلام"

شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
تتجه الانظار الى الجلسة الحكومية المقررة مطلع الاسبوع المُقبل، والتي في حال عُقدت لنّ تمر مرور الكرام لدى "التيّار الوطني الحر"، كما انّ عدم مشاركة وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض المعني الأول والأخير بحلحلة العقدة يوضع في خانة "العِناد والنكد" الكهربائي. في حين البحث جارٍ لحصر الجلسة ببند واحد ومُلح هو ملف الكهرباء المُرتبط بحاجة الناس لتسيير امورهم، بما قد يؤدي الى حلّ المسألة على وجه السرعة، وعدم الهروب أكثر، لمنع تفاقم الأزمة.

علماً أنّ فيّاض نفسه، وفق متابعين لِمجرى الامور، قدّ قام بمخالفة صريحة، عندما فتح مُناقصة، وتعاقد مع شركات الفيول من دون أنّ تكون الاعتمادات قد فتحت، بحيث كلّف الدولة غرامات مالية لا تحتملها، وصلت لغاية الساعة الى حوالي 700 ألف دولار وهذا المبلغ مرشح للارتفاع.

في حين، ابلغ "الثنائي الشيعي" ميقاتي، مشاركة وزرائه في الجلسة، شرط ان تقتصر على بند الكهرباء، وفتح الاعتمادات اللازمة، لكنّ العقبة الاساسيّة، بحسب معلومات وكالة "اخبار اليوم"، والتي يجري حلّها، هي المخارج القانونية المتأتية عن عدم توقيع الوزير المختّص وليد فيّاض على المرسوم، ايضاً تفيد المعلومات، انّ الخليلين ( المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل)، في تواصل مستمر مع ميقاتي لإيجاد صيغة او فتوى تجعل من المرسوم قانونياً في حال اكتمل نصاب الجلسة.

من جهة اخرى، ما هو أخطر، بحسب الاجواء المُحيطة بميرنا الشالوحي، انّ الامور ستأخذ منحى تصاعديّا، رغم انّهُ يُحكى عن اتصالات تقوم بها حارة حريك مع النائب جبران باسيل، لتمرير الجلسة "بخير وسلامة"، والحرص على عدم نسف العلاقة مع الحزب، حيث ان اي توتر هذه المرة سيترك تداعيات سلبية بينهما لن تحمد عقباها، والخشيّة ايضاً والتي يستدركها الحزب جيداً، هي توسع حالاتً الاعتراض لتشمل مواقع مسيحية أخرى كما حصل في الجلسة السابقة.