القوانين الاصلاحية بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديد وبهدف عدم التأخير اكثر
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
تتابع لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل درس اقتراح قانون اعادة التوازن الى التنظيم المالي الموقع من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم بعد ما قدمته الحكومة في الفترة الماضية وتم تبنيه من اجل درسه ومناقشته بعد الانتهاء من اقرار مشروع الكابيتال كونترول، الذي أحالته اللجان المشتركة الى الهيئة العامة الاثنين الفائت.
وفي هذا الاطار، اشارت مصادر لجنة المال، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه لا يمكن اقرار الكابيتال كونترول بمفرده دون اقرار التنظيم المالي واقتراح اعادة هيكلة المصارف، فهي قوانين المرتبطة بعضها ببعض . ولفتت المصادر الى ان اللجان النيابية تدرس هذه القوانين وتقرها من اجل عرضها على الهئية العامة للمجلس عندما تسنح الظروف، اي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي اقرار هذه القوانين الاصلاحية بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديد وبهدف عدم التأخير اكثر واكثر.
وكانت اللجان المشتركة قد انهت مطلع الاسبوع دراسة "الكابيتال كونترول" واقرته معدلا، الا انه، بحسب المصادر عينها يرتبط بالاقتراح الذي تناقشه لجنة المال خصوصا بالنسبة للودائع فسيتم تعديل هذا الاقتراح بشكل كامل وليس وفق ما جاء من الحكومة لاسيما ان اللجنة طالبت الحكومة باعطائها ارقام تقريبية عن حجم الودائع. اضف الى ذلك الاعتراض على موضوع الودائع قبل سنة 2019 لجهة مؤهلة وغير مؤهلة.
حيث كان رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، قد قال اثر جلسة الامس بتنوع انتماءاتهم السياسية اجمعوا على الحصول على ارقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي اي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد ٢٠١٩ على اي اساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الامر غير مقبول.
واضافت المصادر: تطرق البحث خلال جلسة لجنة المال الى الفجوة المالية ، حيث اكد عدد كبير من النواب رفضهم لهذا الاقتراح وفق ما وضعته الحكومة، وبالتالي سيصار الى تعديله لاسيما بان الودائع حق مقدس. وهنا كان كنعان قد سأل "كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ ٧٣ مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولية ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين؟".
وختمت: اعادة الودائع مشكلة على الحكومة معالجتها اذ من الممكن معالجة الامور عبر اجراء استثمارات تقوم بها الدولة وفق ما شددت عليه اللجان النيابية المشتركة.
للاطلاع على جلسة لجنة المال اضغط هنا
للاطلاع على جلسة اللجان المشتركة اضغط هنا