طارق بيطار سيحضر اليوم الى مكتبه في قصر العدل
"النهار"
مع ان المعطيات السياسية والمالية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد والتصعيد والتأزم في الأيام المقبلة، فان ذلك لا يحجب واقع نجاح ملموس للاعتصام الذي ينفذه نواب "تغييرون" منذ الخميس الماضي في مجلس النواب في الدفع بمسألة الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وجعلها عنوانا متقدما في مواجهة القوى التعطيلية.
ذلك ان مجريات التعامل السياسي والنيابي مع هذا الاعتصام، وان شابتها شكوك في المدى الذي سيبلغه او التأثير العملي الذي سيحدثه، عكست اختراقا واضحا حوّل الاعتصام الى "قضية رأي عام" من خلال استمرار الاعتصام لاربعة أيام حتى اليوم، كما من خلال عدم قدرة الكتل السيادية والمعارضة والنواب المستقلين على إدارة الظهر لتحرك كهذا يلتقي والاهداف الأساسية لتلك الكتل. وتبعا لذلك بدت حركة التضامن النيابي مع النواب المعتصمين حافزا إضافيا لتثبيت عنوان المعركة الانتخابية –السياسية مع القوى والكتل التعطيلية عند الجانب المتصل بفتح الجلسات الانتخابية، وهو الامر الذي يحاصر رئاسة المجلس بالذات ومثلها الكتل التي تمعن في التصويت بالاوراق البيضاء او بالشعارات وبالاوراق الملغاة ويضعها في واقع "التشهير" وتحمل تبعة المزيد من تعريض لبنان للتدهور الانهياري بفعل تعطيلها للاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر المفتاح الأساسي لوضع حد لمتاهات الانهيار الاخذة بالتعاظم.
ومع ذلك تنظر أوساط سياسية بارزة بقلق كبير الى المجريات المقبلة اذ لا تظهر ادنى مؤشرات الى امكان اختراق ازمة الشغور الرئاسي في ظل دوامة العقم التي تحكم الواقع الداخلي بحيث تشير المعلومات الى ان المشاورات والاتصالات الجارية على اكثر من خط ومحور لم تحقق ادنى نتيجة في شق الطريق نحو تسويات او ترشيحات او سواها من نتائج يمكن ان تحدث ثغرات في الازمة.
ولا يبدل هذه الحقيقة، كما تؤكد هذه الأوساط، الحديث عن طرح وتداول أسماء مرشحين لان الوقائع الدامغة لا تزال تثبت ان دوامة العقم السياسي مستمرة ولم تتبدل ولا هي مرشحة للتبدل في وقت قريب. كما ان السبب الاخر المتصل بتضخم المخاوف من المرحلة الاتية يتعلق بالتهاب الواقع المالي مجددا وانكشاف العجز والتخبط في معالجته اذ ان دولار السوق السوداء يسجل كل يوم قفزات نارية ولم تظهر بعد إرادة جازمة في لجمه الامر الذي يخشى معه ان تكون ثمة خطة من هذا القبيل او ان العجز عن الحد الأدنى لمواجهته قد صار امرا مثبتا. وبدأت أوساط عدة تتساءل عما اذا كانت البلاد فعلا امام اخطار اهتزاز الاستقرار ام ان ثمة محركين لدفعها نحو هذا المخطط الذي تتحدث قوى وجهات معينة عنه كأنه خطر حتمي فيما توغل هذه القوى في تعطيل السبل الحاسمة للحؤول دون مزيد من الفوضى. ولعل التطور القضائي البارز الذي سيخترق هذا المشهد يتمثل في المعلومات التي أفادت مساء امس ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سيحضر اليوم الى مكتبه في قصر العدل في ما يمكن ان يشكل مؤشرا لمعاودته مهمته المعلقة منذ سنة، ويأتي ذلك بعد اللقاءات التي عقدها بيطار مع قاضيين فرنسيين حضرا الأسبوع الماضي الى بيروت في مهمة تتصل بملف انفجار المرفأ .
وفي الجانب السياسي من المأزق اثارت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الخميس المقبل أي في اليوم المعهود الثابت لانعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أصداء وانطباعات سلبية لكونها بدت استفزازا للنواب المعتصمين واستهتارا بحركة الاعتراض على نمط إدارة الجلسات الانتخابية الذي يتبعه بري. ولم تبدد هذه الأجواء مسارعة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى القول" علمت من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية اذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس، وجلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس". ولكن ذلك لم يحجب تصاعد مستوى التعقيد في ازمة الاستحقاق الرئاسي في ظل دوامة استعصاء التوافق السياسي اما على خوض معركة انتخابية تفتح عبرها الجلسات ولا تبقىِ رهينة كسر النصاب في كل دورة ثانية انتخابية، واما التوافق على اسم يحظى بمساحة واسعة من التأييد والدعم بما يشكل المظلة السياسية للذهاب الى انتخاب الرئيس الجديد .
وقد انضم المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض مساء امس الأحد، الى النواب المعتصمين في مجلس النواب وأشار الى ان "ما فعله زملائي باعتصامهم داخل مجلس النواب هو إنتفاضة في الاتجاه الصحيح من أجل تطبيق الدستور ويجب أن نجتمع حول رئيس حلّ"