لِمصلحة من ضرب قرارات قائد الجيش وإستعمالها أداة خاصة لهُ؟

ثمة من يخشى من انتقال الإمرة والقرار الى عون

شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
غداة ما نشهده من انهيارات وفوضى يوميّة على مختلف الاصعدة والتي طالت المؤسسات العامة، اضافة الى تفلت نقدي وارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار، برز الى الواجهة انهيار أهم ركن من أركان الدولة، وهو القضاء، لذلك لم يعد هناك اي مؤسسة بعد الآن قادرة على ضبط اي اهتزاز في الشارع قد يؤدي الى فوضى عارمة، سوى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وهو ما شكل سببا من الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الى دعم رواتب هذه الأجهزة بمبلغ 72 مليون دولار لمدة ستة اشهر، وفق ما اعلنت السفيرة دوروثي شيا يوم امس.
وفي وقت عاد فيه المحقق العدلي طارق البيطار الى متابعة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت- هذا التفجير الذي غيّر مسار البلد ومصير شعبه حيث لا بدّ من الكشف عن العصابة التي تسببت بهذه الكارثة- للاسف نجد انّ ثمة من يحاول زعزعة المؤسسة العسكرية عبر توجيه اتهام الى قائدها العماد جوزاف عون، بدل الحفاظ على إيقاع عناصرها وضُبّاطها رغم المعاناة الصعبة التي يعيشونها.
فيما الشغور الرئاسي سبب شرخاً عمودياً امتّد الى جميع المؤسسات، في مقدمها حكومة تصريف الاعمال، كان لافتا اليوم تصعيد وزير الدّفاع موريس سليم بإتجاه العماد عون، على اثر العلاقة المتوترة بينهما منذ اشهر، من دون معرفة الاسباب الحقيقية والفعلية، على رغم تدخل جهّات نيابيّة لترطيب الاجواء، ذهب سليم اليوم الى التهديد بإقالة العماد عون من منصبه، هذا بعد إصدار الاخير قراراً بفصل العميد منير شحادة ليشغل منصب مدير عام للإدارة في وزارة الدّفاع خلفاً للواء مالك شمص، والذي اعتبرها سليم عمليّة غير قانونيّة بعدما تخطاه عون على حدّ قوله، وسيمتنع عن إصدار قرار بتسيير أعمال المديريّة العامة للإدارة لمصلحة شحادة.
علماً، انّ عون لم يخالف القانون بقراره، بإعتبار انّه أمل من وزير الدفاع خيراً، ايّ انّ يعمد الى تكليف شحادة، في حين تفرض تركيبة الأجهزة الأمنيّة والعسكرية والإدارية واقعاً طائفيّاً يُدار بدقة، وقد حافظ قائد الجيش على هذه التركيبة بتعيين شحادة، وقد اعترف سليم بذلك ضمنيا عبر الحديث عن مناقبيّة العميد شحادة حين اعتبرهُ من الضباط الأكفّاء، ويبقى السؤال الجوهري الذي يُطرح هنا، من لهُ مصلحة في هذه المرحلة المُلتهبة بالذات، بإستعمال المؤسسة العسكرية كأداة لتحقيق مكاسبه الخاصة؟
وهل يكون ذلك، لان ثمة من يخشى من انتقال الإمرة والقرار إلى قائد الجيش وحده، بعدما سعى جاهداً من خلال ادائه الى تحصين مؤسسة تجمع كل مكوّنات الوطن، وتعبر الركيزة الأساسية التي نجح فيها ومن خلالها حافظ على الامن والاستقرار. لا سيما في ظل ازمة مستمرة تصاعديّا في تهديد مصير البلد، حيث يكون السؤال عن محاولة تحصل في بعض الاروقة لتسييس قرارات عون مشروعا!
اما الاجتهادات القانونية فغدت تخريباً وعبثاً، لكنّ المفارقة الحقيقية هنا ان الدرك التي وصلت اليه الامور في استثارة الشعبويّة، يأتي في اطار مصالح شخصية تارة وشدّ العصب الطائفي تارة أُخرى من اجل الوصول الى المبتغى!