هل باستهداف موقع قيادة الجيش تُصان حقوق الموارنة؟
لم يخض أحد حربا سياسية على الجيش الا وخرج خاسرا
خاص – "وكالة اخبار اليوم"
بعدما اعتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه تمكّن في زيارته الباريسية الشهيرة، من "حرق" رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عندما تعمّد تسريب محضر اجتماعه مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وطلب الاخير منه تأييد فرنجية كمرشح الحزب الوحيد، الامر الذي أدى الى عقاب جماعي من فريق "الممانعة" لباسيل عبر تطبيق عملية عزل محكمة لا سيما حكوميا وتشاوريا، وخنقه الى درجة اقفال كل قنوات التواصل معه قبل ان تنفتح بطلب سوري مباشر، انتقل باسيل الى محاولة اخرى تتمثل في "حرق" قائد الجيش العماد جوزاف عون من خلال التصويب عليه بأمور تتصل بصلاحيات القائد مباشرة والتي مارسها كل قادة الجيش منذ الاستقلال الى الطائف الى يومنا الحاضر.
وفي هذا الاطار، يقول مصدر واسع الاطلاع لوكالة "اخبار اليوم" انه "لم يرق لقيادات في التيار الوطني الحر، لا سيما القريبين جدا من باسيل، علاقة المودة التي سادت بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم والعماد عون، فدخلوا مباشرة على الخط، واحاطوا الوزير سليم بسيل من الاختراعات والاقاويل وعمليات التحريض المتواصلة، على قواعد طائفية خالصة، لا بل تولوا التسريب باسم سليم من دون علمه وآخرها ما نقل عنه من انه يتجه الى طلب اقالة قائد الجيش، مما وضع وزير الدفاع في مواجهة مباشرة مع بكركي وسيدها، فسارع الى لقاء الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معلنا بعد اللقاء براءته من هذا الكلام".
ويضيف المصدر ان "فريق التحريض الباسيلي على قائد الجيش عمد الى افتعال "ازمة صلاحيات" بين سليم والقائد، من خلال خلق عقد لم تكن موجودة على الاطلاق، مصوبا السهام عليه في مسألتي فصل ضباط ودور الجيش في خلال التحركات في الشارع، ومشكلتهم ان وزير الدفاع هو بالاساس عميد متقاعد ويعرف كل ما يتصل بالتراتبية والاقدمية وقانون الدفاع الوطني وقبلهما تاريخ طويل من الاعراف التي نشأت على قاعدة ان أهل مكة أدرى بشعابها، وهو اكثر من يعرف خطورة دخول السياسية على الجيش، وان قوة الجيش هي في ابعاد السياسة والسياسيين والاحزاب عنه، ففي مسألة بدعة الصلاحيات يعلم الجميع ان قائد الجيش لم يتخط صلاحياته وما قام به انه فصل ضباطا ولم يكلف ضباطا وهناك فرق بين الفصل والتكليف، ففي الحالة الاولى هي صلاحية كاملة مخصوصة لقائد الجيش، وفي الثانية فهي صلاحية مشتركة بين القائد الذي يقترح ووزير الدفاع الذي يُكلف".
ويوضح المصدر "اما في ما خص تعامل الجيش مع ما يحصل على الارض من تحركات وغيرها، فالجميع ايضا يعلم بأن مؤسسة الجيش هي مظلة للجميع بلا استثناء من ناحية العديد واللوجستية، والجيش عندما يتصدى لمسؤولية الحفاظ على الاستقرار فانه يتعامل مع هذه المسؤولية بما يضمن استيعاب الموقف وعدم تصعيده خصوصا عندما يكون التعامل مع مواطنين لبنانيين وليس مع جماعات ارهابية القرار واضح في التصدي لها بكل الوسائل، وايضا يأخذ الجيش في حسبانه أولوية حماية السلم الاهلي".
ويحذر المصدر قائلا "ان الجيش هو الجيش اللبناني، اي صورة مصغّرة عن التركيبة اللبنانية، ولن يكون يوما منحازا لطرف على حساب آخر، وقائد الجيش هو قائد الجيش اللبناني يقبض على أزمّة القيادة من منطلقات وطنية جامعة، وليس من خلفيات طائفية او مذهبية او ميول حزبية، وثوابته معروفة في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب، علما ان السياق التاريخي يعطينا العِبر من انه لم يخض أحد حربا سياسية على الجيش الا وخرج خاسرا".
ويختم المصدر سائلا: "بعد تدمير مؤسسات الدولة وتهشيم المواقع الاساسية فيها، لمصلحة من محاولة الاجهاز على الجيش والاجهزة الامنية؟ وهل في تطيير صلاحيات قائد الجيش يُعطى الموارنة حقوقهم ويُحافظ على شراكتهم؟، وما الهدف من جعل الجيش رهينة القرار السياسي في ادارة شؤونه الداخلية؟، علما ان الجيش كما كل المؤسسات الاخرى تخضع لسلطة مجلس الوزراء مجتمعا في القضايا الاساسية ذات الصلة بالحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الاهلي وحماية كل الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي لا يخضع وليس لسلطة هذا الفريق او ذاك، لانه في ذلك يفقد دوره الجامع كقارب نجاة وخلاص لجميع اللبنانيين".