لا عجائب لدى "المركزي"

سيبقى التداول بالدولار بين 55 ألفاً الى 60 ألفاً

"الأنباء" الالكترونية

فيما ينشغل الوسط السياسي بلعبة الأسماء وقراءة المشهد في الطريق الى بعبدا، قفز الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي الى الواجهة في ظل الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل في لبنان الاضراب العام في 8 شباط.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر عمالية لجريدة "الأنباء" الالكترونية عدم الرجوع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب العمالية، وفي مقدمها تصحيح الأجور بما يتماشى مع الأزمة وزيادة بدلات النقل وإعادة النظر بالضمانات الاجتماعية والصحية وضمان معالجة المرضى المسجّلين في الضمان الاجتماعي.

في هذه الأثناء، اللبنانيون قلقون على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وكيف سيتمكنون من الصمود في وجه تلاعب الدولار الذي أكل جنى عمرهم وتعبهم ولا زال يحاصرهم في قوت يومهم وأبسط مقومات الحياة. فأي اجراءات على مصرف لبنان اتخاذها وسط كل هذا البؤس؟

الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن مصرف لبنان لا يستطيع اجتراح العجائب بموضوع الدولار والليرة، ولو كان هناك وسائل سهلة لمنع استمرار انهيار الليرة لكان المصرف المركزي أقدم على هذه الخطوات دون الانتظار حتى اليوم، مضيفاً "كل هذه الاجراءات التي يمكن أن نتوقعها والتي ترتبط حكماً بعملية ضخ دولارات إضافية في السوق، تعني أن مصرف لبنان سيضطر الى الانفاق من دولار الاحتياط المتبقي لديه، ونحن نعلم أنها أموال المودعين وأنها الدولارات المخبأة لكي نستطيع أن ننفذ خطة إنقاذ عندما يحين الموعد".

وتابع فرح "هذه الاجراءات مهما كانت نوعيتها ستكون متواضعة"، وبرأيه أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي فإن اجراءات الدولار ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين 55 ألفاً الى 60 ألفاً، وليس أكثر، دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول الى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.

 وقال فرح: "تبقى قضية أموال الناس التي أودعت في المصارف للاستفادة بالدولار عبر منصة صيرفة. في هذا الأمر على مصرف لبنان إيجاد حل للأموال العالقة التي تسببت بخسائر جسيمة على المواطنين، وعلى مصرف لبنان أن يجد الحل السريع لهذه المعضلة"، مشيراً الى احتمال أن يرفع مصرف لبنان منصة صيرفة الى 45 ألفاً لكن ينبغي عليه تسديد الدولارات للناس الذين سجلوا أسماءهم ودفعوا الأموال على سعر 38 ألفاً كي لا يخسروا من أموالهم وبعد ذلك يمكن رفع منصة صيرفة.

مرة جديدة يجد اللبنانيون أنفسهم رهائن السوق السوداء من جهة واجراءات البنك المركزي من جهة أخرى، ويعيشون على أمل أن يعود أولياء أمر هذا البلد الى رشدهم ويعملون على حل العقبات السياسية التي تحاصرهم في جهنم وتمنع استعادة التعافي والنهوض.