بعد القرار التاريخي بتعديل سعر الصرف الرسمي في لبنان لأول مرة منذ العام 1997، من 1507.5 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة للدولار ابتداءً من الأول من شباط 2023 كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وفي ظل تضييق النشاط على منصة "صيرفة"، بينما يسود مناخ من الترقب بانتظار زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للبنان آذار المقبل للبحث في مراحل تلبية شروط الصندوق بعد مرور نحو 10 أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي في نيسان 2022، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً مطّرداً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما استمر الإقبال على شراء الأسهم العقارية في بورصة بيروت تحوّطاً للأزمات، وسجلت سوق سندات اليوروبوندز ارتفاعاً خجولاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصلت الليرة هبوطها مقابل الدولار في ظل وضع سياسي مأزوم وبطء شديد في تطبيق الإصلاحات المطلوبة ومخاوف من أن يفقد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي صلاحيته بعد عام من توقيعه في نيسان الماضي وسط تدهور لافت في سعر الصرف، بينما تشهد منصة "صيرفة" تقنيناً للنشاط حيث جرى حصره بداية هذا الشهر بموظفي القطاع العام. في هذا السياق، وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 64000 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 60500 ل.ل.-61000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظلت الأسهم العقارية تحت المجهر وشهدت إقبالاً على الشراء ولا سيما بعد رفع الدولار المصرفي المحلي إلى 15000 ل.ل. بداية هذا الشهر. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.0% أسبوعياً. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظهر على السطح بعض الطلب الأجنبي حيث تلقى المتعاملون قرار تعديل سعر الصرف الرسمي لأول مرة منذ أكثر من 25 سنة بإيجابية، إذ شكّل مؤشراً على جهود السلطات النقدية المالية باتجاه توحيد سعر الصرف وتلبية متطلبات صندوق النقد. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية زهاء 7.00 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفعت كلفة الكاش بالليرة من 14%-16% في سوق النقد في الأسبوع السابق إلى 17%-19% هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني 2023 أن حجم النقد المتداول سجّل اتساعاً لافتاً قيمته 3619 مليار ليرة إثر تقنين النشاط على منصة "صيرفة" وحصره بالأفراد فقط، ويأتي ذلك عقب أسبوعين متتاليين من التقلصات. أما الودائع المصرفية المقيمة فانخفضت بقيمة 1153 مليار ليرة أسبوعياً. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1144 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1027 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 117 مليار ليرة. توازياً، سجلت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية تراجعاً خجولاً بقيمة 9 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 6 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بشكل لافت بقيمة 2553 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني 2023 نتيجة عودة حجم النقد المتداول إلى التضخم.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 2 شباط 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 كانون الثاني 2023 اكتتابات بنحو 523 مليار ليرة، وتوزعت كالتالي: 323 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و200 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 193 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 330 مليار ليرة.
في سوق القطع: بعد قرار مصرف لبنان باعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار ابتداءً من الأول من شباط 2023 تمهيداً لتوحيد أسعار الصرف والذي يعدّ مطلباً أساسياً لصندوق النقد الدولي، وإثر رفع سعر صرف الدولار عبر منصة "صيرفة" من 38000 ل.ل. إلى 42000 ل.ل.، وفي ظل تقنين النشاط عبر المنصة وحصره بداية هذا الشهر بموظفي القطاع العام فقط، شهدت السوق الموازية هذا الأسبوع صعوداً مطرداً في سعر صرف الدولار حيث بلغ 64000 ل.ل.-64200 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 60500 ل.ل.- 61000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في ظل النزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من كانون الثاني 2023 حيث وصلت إلى حدود 9.5 مليار دولار. ذاك أنّ ميزانية المركزي نصف الشهرية المنتهية في 31 كانون الثاني الجاري أظهرت تقلصاً في الموجودات الخارجية مقداره 32 مليون دولار. توازياً، عاود حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان تضخمه خلال النصف الثاني من كانون الثاني 2023 بنحو 8 ترليون ليرة ليصل إلى 75 ترليون ليرة، بشكل رئيسي نتيجة تقنين النشاط على منصة "صيرفة" منذ التاسع من كانون الثاني 2023 وحجبه عن المؤسسات.
في سوق الأسهم: تواصل هذا الأسبوع الاقبال على شراء الأسهم العقارية خصوصاً في ظل رفع سعر الدولار المصرفي المحلي من 8000 ل.ل. إلى 15000 ل.ل. ابتداءً من الأول من شباط 2023 عملاً بالتعديل المرفق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 151، ما انعكس ارتفاعاً في مؤشر الأسعار نسبته 2.0%. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 1.7% و1.1% أسبوعياً على التوالي لتقفل على 64.55 دولار و64.05 دولار على التوالي يوم الجمعة. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 7.6% إلى 1.56 دولار. وأقفلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" على ارتفاع نسبته 6.1% إلى 1.39 دولار. وزادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 9.4% على 2.90 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 6.0% إلى 2.50 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.3% إلى 0.74 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 3.4% إلى 32.15 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، سجلت قيمة التداول الاسمية ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً نسبته 1.5% لتبلغ 6.8 مليون دولار، علماً أنّ أسهم "سوليدير" استحوذت على حصة الأسد من النشاط (94.7%).
سوق سندات اليوروبوندز: شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع بعض الإقبال الأجنبي ولا سيما بعد تعديل سعر الصرف الرسمي لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً إلى 15000 ل.ل.، الأمر الذي بعث برسالة إيجابية إلى الأسواق المالية العالمية بأنّ السلطات النقدية اللبنانية اتخذت الخطوة الأولى باتجاه توحيد سعر الصرف، والذي يعتبر مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي علماً أن الصندوق يشترط توحيد أسعار الصرف المتعددة عند سعر منصة "صيرفة". في هذا السياق، سجلت سندات الحكومية اللبنانية ارتفاعاً خجولاً في الأسعار بمقدار 0.63 دولار لتبلغ 7.00 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 6.375 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك فيما تسود حالة من الترقب لزيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في آذار المقبل لاستطلاع المراحل الّتي وصلت إليها شروط الصندوق المتفق عليها في نيسان الماضي. هذا مع العلم أنّ لبنان يواجه مساراً إصلاحياً شاقاً، ولا سيما في ما يخص إقرار قانون الكابيتال الكونترول وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة العامة لعام 2023.