باسيل وعد اللواء ابراهيم بحضور الجلسة والتمديد له
مصادر نيابية: الموضوع ما زال في دائرة الانتظار
هالة الحسيني- "أخبار اليوم"
لا تزال الاتصالات والمشاورات مستمرة من اجل عقد جلسة تشريعية عامة الاسبوع المقبل تحت عنوان "الضرورة"، يحدد موعدها بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل.
وتقول مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان جدول اعمال الجلسة تم اختصاره بثمانية او عشرة بنود، في مقدمها اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي اقرته اللجان النيابية وبقيت عالقة المادة المتعلقة بالدعاوى القضائية التي يمكن للمودعين رفعها ضد المصارف، وقد احيلت الى الهيئة العامة للمجلس، مع الاشارة هنا الى ان المصارف اعترضت على هذا الموضوع، مرجحة ان يكون اضراب المصارف خطوة استباقية قبل اي تشريع يضعها باستمرار في قبضة القضاء.
ومن هنا تلفت المصادر انه حتى اللحظة هناك صعوبة باقرار هذا الاقتراح كما ورد بل سيتم تعديله في الجلسة العامة في حال انعقادها. وتتحدث عن ان الاسباب والدوافع التي حالت دون موافقة التيار الوطني الحر على المشاركة في هذه الجلسة ما تزال قائمة حتى الساعة، اذ ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية خصوصا عند الفريق المسيحي، فيما بدا ان التيار لا يزال يدرس امكانية هذه المشاركة من عدمها.
وتلفت المصادر الى ان بعض النواب السُّنة سيبدلون رأيهم بخصوص المشاركة بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وردا على سؤال، توضح المصادر انه لا يمكن انعقاد الجلسة التشريعية الا اذا تم التوصل الى اتفاق مع النائب جبران باسيل اقله لجهة المشاركة، مرجحة ان يترك باسيل الخيار لنواب تكتل لبنان القوي بالمشاركة او عدم المشاركة.
وتشير المصادر ان باسيل كان وعد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور هذه الجلسة والتمديد له. وتختم المصادر: ان المشكلة لدى التيار في انعقاد الجلسة التشريعية كون الاولوية لديه لانتخاب رئيس الجمهورية... لكن سيتم بحث هذا الامر ويبقى الموضوع - حسب المصادر- في دائرة الانتظار.