مدير الامن العام شكل كاسحة الغام امام العهد العوني وحمى رئيس التيار في عدة محطات
هاشم لـ"أخبار اليوم": المجلس يعتبر هيئة ناخبة فقط في لحظة الالتئام فقط
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
ما لم تعقد جلسة تشريعة تقر التمديد لقادة امنيين وموظفين من الفئة الاولى، يشغر بعد 15 يوما وتحديدا في 2 آذارالمقبل، مركز مُدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث يبلغ 64 عاماً، فيُحال على التقاعد كموظف مدني، بعدما كان قد تقدم باستقالته كضابط عسكري وجرى التمديد له كمدني في 14 آذار2017.
الايام الفاصلة عن الاثنين المقبل حاسمة، لجهة عقد جلسة "تشريع الضرورة"، ويأتي ذلك على وقع اهمية التمديد للواء ابراهيم (الذي يحال اولا الى التقاعد) على المستوى الامني والوطني، حيث تحدثت مصادر مواكبة عن ابرز الاسباب الموجبة التي تؤكد الضرورة القصوى للتمديد للواء ابراهيم، مشددة اولا على انه في ظل الفراغ الرئاسي يجب الحفاظ على قادة الاجهزة الامنية والعسكرية في مواقعهم، موضحا ان حصول التمديد لا ينعكس على العهد الجديد، بمعنى ان اي قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس النواب يعتبر "تمديد الضرورة" وينتفي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فوفق العرف كل قادة الاجهزة الامنية والعسكرية (حتى ولو لم يحصل تمديد لهم) عند انتخاب رئيس جديد للبلاد يضعون استقالتهم في تصرفه.
الى ذلك، حددت المصادر الاعتبارات التي تشكل واجبا اخلاقيا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجاه اللواء ابراهيم، منها ان الاخير شكل "كاسحة الغام من امام العهد العوني" وساهم في حل كل المشاكل التي اعترضته، كما ان مدير الامن العام حمى باسيل في محطات اساسية ابرزها حادثة قبر شمون – البساتين، حيث عمل على تبريد الاجواء ولعب دورا اساسيا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وايضا حين وصف باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي"، كان دور اللواء ابراهيم تبريديا بامتياز وحال دون المزيد من التوتر بين الطرفين. كذلك لا بد من التوقف عند التغطية الامنية والمعنوية التي وفرها لباسيل خلال جولاته الانتخابية في العام 2018 واستضافته في منزله في كوثرية السياد.
وهنا شددت المصادر انه حين يكون هناك ضرورة وطنية ملحة وضرورة اخلاقية كل الاعتبارات يفترض ان تسقط، مقللة من اهمية حجة الميثاقية وعدم التشريع خلال سدة الرئاسة.
على مستوى آخر توقفت المصادر عند الدور الذي يفترض باللواء ابراهيم ان يستكمله راهنا، وقالت: في ظل الفراغ الرئاسي وبعد الاجتماع الخماسي والاهتمام العربي والدولي بالازمة اللبنانية لا بد من "وسيط" يواكب هذه المرحلة داخليا وخارجيا، وهنا يتقدم اسم اللواء ابراهيم الذي هو على علاقة طيبة مع كل الافرقاء هو الاقدر على القيام بعملية الربط لانضاج توافق حول الاستحقاق الرئاسي لملاقاة التوجه الخارجي. مع العلم انه لطالما لعب دور الوسيط في العديد من الملفات منها في الاشهر الاخيرة ملف تأمين النفط العراقي للبنان.
وتابعت المصادر: هناك ملفات حساسة واساسية تعود بالفائدة المطلقة على لبنان لا يزال يتابعها ابراهيم، ولا يجوز اهمالها منها قضية الرهائن في سوريا، خصوصا وانه الوسيط الاساسي المعتمد من الجانبين السوري والاميركي.
وفي هذا السياق خلصت المصادر الى القول: على باسيل اخراج مسألة المشاركة في الجلسة التشريعية من تسجيل النقاط بينه وبين حزب الله، القضية خارج الخلاف بينهما بل هي مسؤولية اخلاقية ووطنية.
اما على المستوى المجلسي، يبدو ان صفحة عقد جلسة "تشريع الضرورة لم تطوَ، اذ ان الاتصالات مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل موعد عقد اجتماع هيئة مكتب المجلس التي تبحث في امكانية عقد الجلسة وموعدها وجدول اعمالها، حيث اوضح النائب قاسم هاشم ان الجلسة تأتي في اطارها الطبيعي وقيام المجلس بدوره الذي لا تحده الا اطر دستورية ضيقة في مراحل معينة، مشددا على ان المجلس يستطيع التشريع بغض النظر عن موقف البعض والاجتهاد والتفسير لان الدستور لم يذكر الفراغ في اي مؤسسة من المؤسسات ولو كان المشترع يقارب موضوع الفراغ بالفراغ لَمَ كان سّد فراغ في مؤسسة بصلاحيات تناط بمؤسسات اخرى كما جاء في المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني ان المشترع اراد الا يكون هناك فراغ، وبالتالي هذا يسير على كل المؤسسات.
واكد هاشم ان المجلس النيابي هو ام السلطات ولا امكانية للحد من صلاحياته ومن دوره.
وماذا عن اعتبار المجلس هيئة ناخبة؟ اجاب هاشم ان نص المادة 75 واضح، ويتحدث عن "المجلس الملتئم" اي يعتبر هيئة ناخبة فقط في لحظة الالتئام، وليس كما يقول البعض انه في كل فترة الشغور يصبح المجلس هيئة ناخبة، واضاف: لو اراد المشترع ذلك لكان جاء في النص "عند خلو سدة الرئاسة يصبح المجلس في حلّ من كل شي ويحصر دوره في انتخاب رئيس للجمهورية"، ولكن هذا ما لم يذكر.
وختم: خارج الالتئام يقوم المجلس بدوره الطبيعي وهناك الكثير من الشواهد ان المجلس قام بدوره التشريعي في فترة الشغور.
إقرأ ايضا: باسيل وعد اللواء ابراهيم بحضور الجلسة والتمديد له... هل يلتزم؟!