شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين
انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس المظاهرة العامة الخامسة احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الحكومي، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.
وأفاد مراسل ريا نوفوستي أن مظاهرة خامسة نظمت في باريس بدعوة من النقابات العمالية الثماني الرائدة في البلاد، والتي نادرا ما تعمل كجبهة موحدة.
وأضاف أنه لا يزال المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو خفض سن التقاعد إلى 60 عاما، كما كان قبل عام 2010، فضلا عن توزيع أكثر إنصافا لثروات البلاد.
وذكر مراسل نوفوستي أنه من المتوقع أن تشهد فرنسا تنظيم أكثر من 200 مظاهرة، تغطي مدن مونبلييه وبوردو وبيسانكون وأفينيون وليون ونانت ومرسيليا ومدن أخرى.
ومن اللافت، بحسب المراسل أن المظاهرات الحالية غير مصحوبة بإضراب على وسائل النقل كما كان يحدث تقليديا.
في المقابل أعلن مراقبو الحركة الطيران عن إضراب في مطار باريس أورلي، حيث تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية، وتم إلغاء كل رحلة خامسة في مطارات تولوز ومرسيليا وليون ومونبلييه ونانت.
وكخطوة تصعيدية لاحقة حددت النقابات العمالية بالفعل تاريخ 7 مارس لتنظيم إضراب وطني، وهي تدعو الموظفين من جميع الصناعات إلى "عرقلة أنشطة البلاد" احتجاجا على خطة الإصلاح الحكومي.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "ماكرون، ارفعوا أيديكم عن معاشاتنا!"، "لا معاشات في سن 64!".
في 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مسودة مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام المعاش، وتخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.
بحسب المشروع ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد لمدة ثلاثة أشهر في السنة اعتبارا من 1 سبتمبر 2023. وهكذا، سيصل إلى 64 عاما ، بحلول عام 2030.