من غير الجائز المقارنة بين المسارين اللبناني والإسرائيلي في الموضوع
"النهار"- مجد بو مجاهد
يشكّل الوعيد الذي كاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مهدّداً بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش مقابل "أيّ تسويف في استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية"، امتداداً لتصريحات سابقة أنذر خلالها باستهداف "المنصّة العائمة في المنطقة المتنازع عليها". لكنّ التوعّد السابق ليس كما اللاحق مع "فاصل حدثيّ" متمثّل في أنّ "ضبط الزناد" بات يستهدف منطقة غير متنازع عليها بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. في حزيران الماضي، لوّح نصرالله بامتلاك القدرة المادية والأمنية والمعلوماتية واللوجستية والبشرية لمنع إسرائيل من الاستخراج. ثمّ أطلق في تموز المنصرم معادلة تخاطبية بـ"أزيز المسيرات" منبّهاً مما سمّاه "منع لبنان من استخراج النفط والغاز من البحر". وأبقى "منظار البندقية" باتجاه حقل كاريش في أيلول، مشدّداً على "ألّا يحصل استخراج من كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه".
وفي وقت أعاد نصرالله تصويب "عتاده الكلاميّ الناريّ" قبل أيام نحو حقل "كاريش"، فإن نظرة مراقبين علميين لاحظت عدم انتماء الخطاب إلى "اللحظة الزمنية" بعد ترسيم الحدود التاريخيّ مع إسرائيل. ويبدو الاهتمام الإعلاميّ في تل أبيب متجاوزاً الحزازات مع "حزب الله" خصوصاً أنّ الورشة انطلقت في "كاريش" لكنّ المرحلة الراهنة مرتبطة بالمسائل التقنية. والتحديات التي تشغل الاعلام الاسرائيلي راهناً ليست على صلة بتطوّرات "حزب الله"، بل لناحية السعي إلى ضمّ المنطقة (ج) في الضفة الغربية والحديث عن "إصلاحات قضائية" تحول من دون ردّ المحكمة العليا قرارات الحكومة إذا حازت أكثرية 61 صوتاً داخل الكنيست، ما يشرّع المشاريع الاستيطانية التي يطمح إليها وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير.وهناك محاذير إسرائيلية من قرارات مماثلة قد تؤدّي إلى فتح جبهة المواجهات مع الفلسطينيين.
وإذا كانت انشغالات إسرائيل خارجة عن سياق خطاب نصرالله، فإنّ ثمّة من يستغرب في الداخل اللبناني حديثه عن "ابتداع فوضى" كمصطلح لا يجسّد الواقع الحقيقي، في مقابل إغفاله الانهيار الاقتصادي وحرف الأنظار عن ضرورة تطبيق الجهات اللبنانية الاصلاحات الجذرية. وليست ثمة عراقيل تمنع بدء التنقيب البحري لبنانياً وفق المعطيات وسط بعض الشؤون الاجرائية من الناحية التقنية المتحكمة بالتوقيت، لكنها لا تحول دون استعدادات الشركة المنقبة للمباشرة في عملها. وهي أعلنت عن الاتاحة للمتعهدين اللبنانيين المحتملين المتمتعين بالخبرات والمعرفة اللازمة الفرصة للمشاركة في المناقصات الخاصة ببعض الخدمات اللوجستية.
وبحسب مقاربة عضو المجلس الاستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي لـ"النهار"، فإنه "من غير الجائز المقارنة بين المسارين اللبناني والإسرائيلي في موضوع التنقيب البحري، باعتبار أنّ اكتشاف كميات تجارية في كاريش كان حصل عام 2014، لكنّ العقبة التي أعاقت المباشرة في عملية الإنتاج تمثلت في الوضع الأمني وحاجة الشركة المنقّبة إلى ضمانات عادت وأعطيت من خلال الترسيم. وفي المقابل، يعتبر حقل قانا افتراضياً وفي حال التنقيب عن كميات غاز تجارية داخله سيَحتاج ذلك إلى اتفاق الشركة المنقّبة مع إسرائيل، ما يشبه وضع حقل أفروديت بين إسرائيل وقبرص، علماً أنّ الأخير اكتشفت فيه كميات تجارية عام 2011 لكن من دون التوصّل إلى نتيجة بين البلدين ثم احتكامهما إلى المحاكم الدولية وانتظار تطبيق ما صدر عنها حتى اللحظة". وإذ بات لبنان على مشارف التحضير لعمليات الحفر في الرقعة 9، فإنّ إضاءة القيسي تشير إلى أنّ "الحفر يشمل رقعتين، لكنّ البئر الذي حفر في الرقعة 4 لم يؤشّر إلى كمية تجارية، في وقت يتركّز الرهان الآن على الرقعة 9، لكنّ التخمينات الجيدة مرتبطة علمياً في حفر 5 آبار نظراً إلى طبيعة الصخور". وعطفاً على الامتعاض البارز في خطاب نصرالله، تعتبر القيسي أنّ "المسؤولين في لبنان بدأوا يلتمسون عدم تكافؤ اتفاق الترسيم البحريّ، في وقت كان في الإمكان الوصول إلى نتائج أفضل لأنّ الحدّ الزمنيّ الأخير المتاح للشركة المنقّبة في كاريش الذي كان سينتهي نهاية العام الماضي".
وانطلاقاً من قراءة الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد خليل الحلو عبر "النهار" فإنّ "للإنهيار الماليّ والاجتماعيّ أسبابه الداخلية في لبنان نتيجة "مافيا" تدير البلاد وسلاح أقوى من الدولة، إضافة إلى أزمة اقتصادية عالمية، لكن لا يصحّ الحديث عن أفعال حصار التي تتمثّل في منع هبوط الطائرات أو رسوّ السفن داخل الأراضي اللبنانية، وهي تدابير لا تنطبق على الأوضاع في لبنان حيث لا دولة محاصرة على عكس ما زعم نصرالله في مواقفه الماضية. وكذلك، لا مؤشرات دالّة على استعداد "حزب الله" للقيام بأعمال عسكرية ضدّ إسرائيل كمسألة خارج السياق والزمن بعد توقيع اتفاق الترسيم". ويضيء الحلو على "مخاوف من أحداث أمنية داخلية بدأت تبرز في الساعات الماضية بدءاً من إقفال الطرق واقتحام المصارف التي لا تمنع استمرار انهيار البلاد، مع هواجس من إمكان استغلال التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش للفراغ والانهيار لاستعادة نشاطها في الداخل اللبناني رغم أنّ القوى الأمنية في المرصاد. وتتصاعد المخاوف الأمنية الداخلية وسط غياب تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي يعكس مزيداً من التأزّم الذي يطال كافّة الفئات ويزيد الغضب الشعبيّ، مع الإشارة الى أنّ المواجهات الأمنية الداخلية ليست في مصلحة "حزب الله" ولا ترجيحات في اندلاعها".