مصادر مجلسية لـ"أخبار اليوم": اقرار الكابيتال كونترول حاجة ملحة!
هالة الحسيني - "أخبار اليوم"
على الرغم من طي صفحة التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب، الا ان موضوع عقد جلسة "تشريع الضرورة" لم يطوَ بعد.
اذ تكشفت مصادر مجلسية بارزة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الاتصالات ما تزال جارية لعقد جلسة تشريعية عامة في الفترة المقبلة، اذ انه لا يجوز تعطيل عمل المجلس النيابي والتشريعي، ومن هذا المنطلق السعي مستمر لدى رئاسة المجلس النيابي من اجل عقد هذه الجلسة ولو بجدول اعمال مقتضب، حيث من الاولويات اقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول نظرا للحاجة الملحة اليه بعد اقراره في اللجان النيابية المشتركة علما ان الاقتراح يحتاج الى تعديلات سيتم ادخالها اذا تم انعقاد الهئية العامة للمجلس.
وتشير المصادر ان بعض نواب تكتل لبنان القوي لديهم استعداد لحضور الجلسة التشريعية من منطلق عدم تعطيل عمل المجلس، وفي هذا الاطار تعرب المصادر عن اعتقادها من جهة ثانية ان كل الاوضاع في البلاد باتت متوقفة حتى انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظار التسوية الخارجية التي ستسمح بانتخاب الرئيس، والتي تطبخ - على حد قول المصادر- على "نار هادئة" علما انها تتوقع ان يصار الى انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الصيف المقبل.
ومن هذا المنطلق فان الرئيس بري لن يدعو الى جلسة انتخابية لكي لا تتحول كسابقاتها، وفق المصادر، في حين تبقى مسالة عدم تعطيل عمل المجلس الاشتراعي هو الهدف الاساسي.