مصدر في وزارة التربية: جهات سياسية تقف وراء رفع سقف مطالب الاساتذة
عجاقة لـ"أخبار اليوم": الامتحانات الرسمية في لبنان لا تشكل معيارا لكفاءة الطالب
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
منذ يومين أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة إداريّة بشأن مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2023، وحددت التفاصيل (https://www.akhbaralyawm.com/news/248485)، قد تمر هذه المذكرة مرور الكرام لو ان القطاع التربوي في لبنان يمر بظروف طبيعية، ولكن العام الدراسي لا سيما في المدارس الرسيمة معطل، والايام التي توجه فيها هؤلاء الطلاب الى مدارسهم، معدودة.
وبالتالي، رغم هذه المذكرة، تبقى الكثير من الاسئلة عالقة: هل ستحصل الامتحانات، وعلى اي اساس وباي مواد ووفق اي منهج سيمتحن الطلاب؟ واستطرادا ماذا عن المساواة بين طلاب التعليم الخاص وطلاب التعليم الرسمي؟
اشار مصدر في وزارة التربية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف التربوي تقوم بمعالجة مطالب الاساتذة في التعليم الرسمي من اجل اعادة اطلاق العام الدراسي، ومنها موضوع منح كل استاذ 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، قائلة: اننا ننتظر عودة الاساتذة، خصوصا وان الفرق في التعليم اصبح كبيرا بين طلاب المدارس الخاصة وطلاب المدارس الرسمية، محذرا من انه اذا بقي الوضع على ما هو عليه من الاضراب المستمر لن يبقى طالبا في المدارس الرسمية ، وبالتالي الاساتذة الذين يرفعون اليوم سقف المطالب عاليا سيصبحون بلا عمل او مردود.
على اي حال، رجح المصدر ان يعود الاساتذة عن اضرابهم بعد عيد المعلم (في 9 آذار) اي بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بالعطاءات، وعندها يبقى من العام الدراسي نحو 50 يوما تعليميا، معتبرا انه اذا توفرت النية يمكن تعويض ما فات الطلاب من خلال تكثيف الحضور، لاستلحاق اكبر جزء من المناهج، وبعد ذلك يجري المركز التربوي بالتعاون مع وزارة التربية تقييما يشمل المدارس الخاصة والمدارس الرسمية لتقدير ما تم انجازه، وعلى هذا الاساس تحصل الامتحانات اي وفق الفصول التي انجزت، على غرار السنة السابقة.
وهنا سئل: الا يؤدي هذا الامر الى تراجع في مستوى التعليم، اجاب المصدر: قد يكون الامر كذلك في نظرة عامة، لكن في الواقع: طلاب المدارس الخاصة حصلوا على المناهج الكاملة وتلقوا المعلومات الكافية ولو اتت الامتحانات دون مستوى ما تعلموه، ولكن سيكون مؤسفا وضع الطلاب في المدارس الرسمية الذين سيفوتهم الكثير.
وفي هذا السياق، اعتبر المصدر ان بعض الاساتذة يكيلون بمكيالين، قائلا: معظم أستاذة التعليم الرسمي يداومون يوميا في المدارس الخاصة وفق شروط اداراتها، كما انهم يعطون الدروس الخصوصية حيث الساعة لا تقل عن 20 دولارا، وبالتالي بات من مصلحة بعص هؤلاء ان يستفيدوا من عطاءات التعليم الرسمي وهم في منازلهم.
واذ اسف المصدر الى ان التلميذ وحده يدفع الثمن، قال: حصلت الكثير من المفاوضات مع الاساتذة من اجل التعليم ليوم او يومين بقدر ما يتيحه الراتب، لكنهم استمروا في رفع الشروط، ولم يعتمدوا مبدأ "خذ ثم طالب"، كاشفا ان قسما من التحريض للاستمرار في الاضراب، يقف خلفه الحزب الشيوعي من خلال التيار النقابي المستقل، الذي يحاول العودة الى ترؤس رابطةأساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان من اجل العمل من خلالها في السياسة.
من جهتها، رأت الخبيرة التربويّة الدكتورة لورانس عجاقة ان هناك امكانية لاستلحاق ما فات اذا حصل التركيز على ما يمكن ان يساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة في النقد والتواصل والعمل الجماعي team work، معتبرة انه اذا تقسم العمل على الايام المتبقية من العام الدراسي بشكل سليم فان الطلاب يستطيعون تعلم ما يلزم، ولكن هذا ما يستلزم طرق مبتكرة في التعليم وليس العودة الى الاساليب التقليدية.
وردا على سؤال، اسفت عجاقة الى ان الامتحانات الرسمية في لبنان لم تصل يوما الى النتيجة المبتغاة، وهي لا تشكل معيارا لكفاءات الطالب، فاذا كانت تصلح للقرن 20 فانها غير صالحة للقرن 21. وقالت: لا افهم التشدد في هذا الشكل من الامتحانات في حين ان الهدف يجب ان يكون التركيز على formative assessment اي تطور وتقييم المهارات وتنمية القدرات.
واوضحت: لست ضد الامتحانات الرسمية، لكن كيف يمكن امتحان طالب على اساس عدد محدد من الدروس دون مساعدته على تكوين المهارات اللازمة التي تمكنه من مواجهة الحياة.
وفي سياق متصل، لفتت عجاقة الى ان اللجوء الى اختصار المناهج سيجعل من طلاب المدارس الخاصة يستلشئون في التحضير لها مرجحين انها ستكون سهلة بالنسبة اليهم، آسفة الى ان اجراءات من هذا النوع تخلق عدم المساواة بين الطلاب في التعليم الخاص وفي التعليم الرسمي، الامر الذي يخلق معاناة لدى البعض نظرا لغياب تكافؤ في فرص التعليم ويؤدي بشكل او بآخر الى امتحانات "غير نزيهة"، وختمت: من المعيب ان نقبل بهكذا وضع!