"دعم أميركا لفرنجيه" واتهامها بالفوضى
إطالة الأزمة لن تغيّر من المواقف
ومن الاجدى الذهاب الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت
"النهار"- روزانا بومنصف
لا يقبض جدياً من توجه إليهم الرسائل في الخارج من أجل عدم أخذ إمكان وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى الرئاسة الأولى ولا يأخذون في الاعتبار الاتهامات أو الحملات ضد الأخير على قاعدة أن الكثير من الحملات والحروب التي تخوضها قوى سياسية في الداخل إنما لحسابات سياسية وأهداف شخصية أو بحثاً عن كبش فداء تنصّلاً من المسؤولية عن انهيار الوضع، إذ لدى مراجعة البعض الخارج إزاء الاتهامات التي سيقت في حق العماد جوزف عون، فإن هذا الخارج يقول بوضوح إنه لا أدلة من أي نوع على ما رُمي به قائد الجيش ولكن رمي الآخرين بالفساد هو جزء من ظاهرة لافتة غدت شائعة في لبنان، إذ إن الشخصيات السياسية غالباً ما تلجأ الى ما تعتبره سلاح إلقاء تهمة الفساد في اتجاه الخصوم أو من يمكن أن يكون خصماً سياسياً.
ومع ترجيح أن هذه الاتهامات رُميت لكي تتلقفها واشنطن في شكل خاص باعتبار أن علاقة جيدة تقوم بين المؤسسة العسكرية والجانب الأميركي الذي استثمر ولا يزال في المؤسسة على الصعد التدريبية والتسليحية والمالية والديبلوماسبة والإنسانية ولا يخفي الأميركيون اعتزازهم بهذه العلاقة وتثمينهم لها من دون أن يعني ذلك بحسب معنيين دعم جوزف عون للرئاسة الأولى ضرورة، إذ إن تقدير دوره في قيادة الجيش لا يعني حكماً معرفة كيف يمكن أن يكون سياسياً لو انتقل الى العمل السياسي. ولكن هذا أمر آخر يختلف كلياً عن اتهامات لا تجد سنداً لها في الخارج وتدخل في إطار محاولة تشويه الآخر أو نزع صدقيته من ضمن ألاعيب السياسيين في لبنان.
ينسحب سيل الحملات والاتهامات على اعتبار البعض أن هناك حصاراً على لبنان وأن هناك من يدفع نحو الفوضى فيه فيما ذهب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى حد التهديد بالمواجهة مع الولايات المتحدة وأنها تدفع الى الفوضى في لبنان قائلاً في خطابه الأخير "إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فستخسرون في لبنان، وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة. عندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا، وهي ناسنا، سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم وهي ربيبتكم إسرائيل". ينقض هذا المنطق أو الخطاب عملانياً الدفع الأميركي في شكل خاص في اتجاه دعم الاستقرار والأمن عبر الدعم المعلن للقوى الأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني وليست مهمة الولايات المتحدة أن تسهم في تأمين الرواتب للقوى الأمنية التي هي مفتاح الاستقرار الأمني في لبنان. وهذا إن عبّر عن أمر فإنما عن استمرار الخارج في شراء الوقت للقوى السياسية في لبنان من أجل أن تتمكن من الاتفاق على إنقاذ البلد عبر القيام بمهامها وإنجاز الاستحقاقات الدستورية. وهذا ما لا تقوم به في الواقع ولا تتحمل المسؤولية إزاء اللبنانيين فيما اللقاءات مع غالبية القوى السياسية تنتهي الى موافقة الديبلوماسيين على ما يتقدمون به لكن مع إلقاء التبعة والمسؤولية على الآخرين في عدم إنجاز هؤلاء ما يتعيّن عليه إنجازهم باعتباره كقوى سياسية منتخبة أو تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع. لا بل إن تسريب أنباء عن دعم أميركي لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وفق ما نقل عن لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتعميم هذه الأنباء بدا مفارقة لافتة والبعض يعتبرها ساخرة إزاء الارتياح المعمم نتيجة لذلك فيما تُتهم الولايات المتحدة بالدفع نحو الفوضى. فثمة تناقض غريب في هذا السياق لا يتناسب مع المواقف المعلنة ولا حتى مع ما يجري تداوله في اللقاءات المغلقة إذ كيف يمكن أن تستوي الأمور تحت سقف واحد إن كان هناك معلومات يعمّمها ويفرح بها فريق 8 آذار بالذات عن دعم أميركي للمرشح المدعوم من هذا الفريق للرئاسة الأولى ويتم التهديد بحرب ضد الولايات المتحدة؟ وثمة دفع خارجي مستمر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ الاتفاق المبدئي معه وحتى قبل الوصول الى هذا الاتفاق فيما كل المؤسسات الدولية تجمع على مصالح مختلفة لقوى سياسية مختلفة بمنع حصول الإصلاحات وعدم تنفيذ الاتفاق حماية لمصالحها وكذلك الأمر بالنسبة الى المراوحة في الاتفاق على مرشح رئاسي لعل الاستراتيجية السابقة في التعطيل التي نجحت في إيصال ميشال عون الى الرئاسة تنجح مجدداً. ولكن ما يحصل هو استنزاف قدرات ما بقي من الدولة اللبنانية علماً بأن أربعة أشهر من التعطيل والفراغ كانت كافية لرصد ما ينبغي القيام به.
فهل انتظار ستة أشهر أو سنة وممارسة تعطيل الرئاسة سيؤدي الى تغيير المواقف الرافضة بحيث يقتنع بمن ليس مقتنعاً بفرنجيه حتى الآن بالموافقة عليه والعكس صحيح بالنسبة الى النائب ميشال معوض أم سيكون في الإمكان جمع الأصوات اللازمة لانتخاب أي منهما فيما تعداد الأصوات أظهر عدم القدرة على جمع ما يكفي لانتخاب أي من المرشحين المعنيين. وليس مرجحاً إطلاقاً أن يفعل عامل الوقت فعله ويخضع أفرقاء سياسيون للابتزاز أو الضغط لا بل العكس هو المرجح لأن الوضع الاقليمي والداخلي مختلف عما كان عليه الوضع في 2016 فضلاً عن تجربة مريرة جداً لقوى 8 آذار في إدارة البلد ودفعه الى الانهيار. وتبعاً لذلك تؤكد معلومات متوافرة لدى سياسيين مطلعين أن إطالة الأزمة لن تغيّر من المواقف ومن الاجدى الذهاب الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن.