الانباء- الأمر في لبنان للدولار، واعتبارا من صباح أمس، بدأ التعامل به بيعا وشراء في الأسواق والدكاكين ومحطات توزيع المحروقات. وبالتزامن مع قرار وزير الاقتصاد أمين سلام، جرى رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، مع إمكانية الرفع مجددا.
زيادة الدولار الجمركي، أتت من وزارة المال، وبموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتغطية البدلات الإضافية التي ستمنح لموظفي الدولة، والتي سترتب أعباء إضافية على الخزينة العامة المنهكة أساسا.
وبرر المبررون هذه الزيادة غير المتوقعة للدولار الجمركي بأنها لا تطول المواد الغذائية والسلع الأساسية، بينما تشمل المواد المستوردة الأخرى كافة وغير المعفاة من الرسم الجمركي، كالسيارات وقطع غيارها والأدوات المنزلية والهواتف. أما بالنسبة للسلع المستوردة بحسب اليورو، فقد حدد سعره على أساس 42200 ليرة.
وكما الأدوية، وكذلك نقابة المستشفيات على طريق الدولرة، واعتبارا من امس، فإن بوليصة التأمين الإلزامي للسيارات ستكون بالدولار وليس بالليرة. وقد حدد سعر البوليصة بـ 35 دولارا للسيارة لتغطية تعويض 400 ألف دولار.
وتقول إذاعة «صوت لبنان» ان تسعيرة التأمين الإلزامي بالدولار ما كانت لتكون لولا موافقة وزير الوصاية، الذي هو وزير الاقتصاد سلام، على الرغم من قوله ان سلطة وزارته على قطاع التأمين رقابية فقط!
هذه البوليصة ارتفعت 3 ملايين في 4 سنوات، بعدما كانت 65 ألف ليرة عام 2019، و800 ألف ليرة العام الماضي.
كل هذا التفلت، ألهب سعر الدولار الأميركي الذي بدأ يطرق باب الـ 100 ألف ليرة منذ يومين، وسط غياب النية بضخ العملة الخضراء في السوق السوداء الموازية، بداعي الخوف من تهريبه الى دول الجوار.
مجمل هذه المستجدات المالية والاقتصادية اللاهبة، شكلت صاعق التفجير للاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، حيث سجل ولأول مرة انسحاب نواب القوات اللبنانية والتيار الحر وحزب الكتائب، أي نواب الكتل المسيحية، اعتراضا على مخالفة دستورية تتعلق بمرسوم استيراد الفيول من العراق، الموقع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرتين، أولى بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، وثانية لحلوله محل رئيس الجمهورية.