ما يحصل هو "بيع وشراء" على حساب البلد وملء الشغور وحده غير كاف
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لا يتوقف انجاز الاستحقاق الرئاسي عند اعلان الترشيح او الدعم، بل يتعدى ذلك الى اسلوب التعاطي وتوفر نية الانقاذ بالفعل لا بالخطابات والكلمات وصولا الى تبادل الاتهامات، وبالتالي فان الدعم العلني من قبل الثنائي الشيعي للنائب السابق سليمان فرنجية، لم يغير في المعادلة، لا بل زاد الملف تعقيدا.
ويرى مصدر ديبلوماسي مواكب ان اللافت عند المعنيين بالشأن العام في لبنان ان "لا شيء اسمه مصلحة البلاد"، بمعنى انه لا يوجد طرف يقدم هذه الاولوية على مصالحه الخاصة، معتبرا ان كل فريق يجلس في مساحته الضيقة ويتشدد في مواقفه على الرغم من معاناة الناس، والانهيار الاقتصادي، وتشعب الازمات.
وفي هذا السياق، يلفت المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان على الرئيس العتيد مقاربة ثلاثة ملفات اساسية،
اولا: طريقة التعاطي مع السلاح غير الشرعي او الخارج عن سلطة الدولة، وهنا المعالجة ليست محلية بل ضمن حلّ اقليمي.
ثانيا: تحديد الاولويات للخروج من الوضع الاقتصادي المنهار.
ثالثا: اعادة نسج العلاقات الخارجية.
وبالتالي، يضيف المصدر: اذا كان للملف الاول متطلبات خارجية، فان الملفين الآخرين يفترض ان يحددا هوية الرئيس.
واذ يحذر المصدر من استمرار التشرذم، يقول: ما يحصل هو "بيع وشراء" على حساب البلد، معتبرا ان انتخاب رئيس فقط لملء الشغور امر غير كاف، وقد لا يقدم ولا يؤخر في مسار الازمة، لان الحاجة الى رئيس ينجح في تشكيل فريق عمل وخطط انقاذية من خلال الحكومة وادائها وابعادها عن كل اشكال التعطيل، بما يحول دون تكرار التجارب السابقة، مذكرا في هذا الاطار بعهد الرئيس ميشال عون اي الرئيس القوي الذي انتخب بشبه اجماع وطني ولديه كتلة نيابية كبيرة وفاعلة، ولكن حين وقع الخلاف بينه وبين الاطراف الاخرى شلّ العهد وتعطل البلد ووصل الى الانهيار. من هنا تظهر الحاجة الى رئيس يستطيع التنسيق مع كل الاطراف.
وردا على سؤال، يلفت المرجع الى انه لا يمكن لأي رئيس ان ينجح ما لم تتوفر له ادوات الانقاذ، لكن هذه الادوات متوفرة في الخارج اي لدى الدول المعنية بالملف اللبناني، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في وضع الشروط على تلك الدول، بل على العكس يجب ملاقاة حراك الدول الخمسة وليس تعطيله.
وانطلاقا مما تقدم، يلفت المصدر الى ان حظوظ الشخصيات الاقتصادية لها علاقات دولية تتقدم على الآخرين، التي تم التداول باسمائها من ضمن اللوائح التي طرحت في بكركي (الوزير السابق جهاد ازعور، الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة هارفارد في لبنان الدكتور حبيب الزغبي، المصرفي سمير عساف، العميد المتقاعد جورج خوري...)، قائلا: لو كان البلد مرتاحا اقتصاديا لربما كان الكلام مختلفا، لكننا اليوم امام مرحلة اقتصادية، فلا يمكن بناء بلد دون الارتكاز على اعمدة اقتصاد ثابتة وصلبة.