تجربة انتخاب العماد عون لا تزال ماثلة وكذلك معادلة "مخايل الضاهر أو الفوضى"
"النهار"- غسان حجار
قال الرئيس نبيه بري إن مرشح قوى 8 آذار الوزير السابق سليمان فرنجيه هو مرشح "طبيعي" وأكد عليه السيد حسن نصرالله الذي أيّد ترشيح فرنجيه ودعمه باعتباره "المرشح الطبيعي".
وكان الرئيس بري نفسه اعتبر أن المرشح الآخر "تجربة أنبوبية" في إشارة ضمنية الى مرشح المعارضة النائب #ميشال معوض، ولو من دون أن يسميه.
لم يشرح هذا أو ذاك الفارق بين المرشح الأنبوبي والمرشح الطبيعي، والميزة التفاضلية لواحدهما على الآخر، "ما دامت الخلقة كاملة".
وأمام الأبواب الموصدة لوصول أحدهما الى قصر بعبدا، تبرز الحاجة الملحّة الى مرشح "عضوي"، لا يرتبط بالأعضاء طبعاً، وإنما يقوم على الفرز وإعادة تأهيل المكونات اللبنانية المختلفة والمتباعدة، مرشح يخفف من التلوث السياسي ويحاول أن يزيل سموم أهل السياسة، ويقلل من التعابير والتصرفات الميليشيوية.
تصنيفات المرشحين، على هذا النحو، تحطّ من قيمة الموقع الأول في البلاد وتستهين به، في غياب ردة فعل وطنية أولاً، ومسيحية ثانياً، تدافع عن الرئاسة التي صارت بلا أنياب، ولا قيمة فعلية، بعدما حوّلوا شاغل القصر متراساً، وكيس رمل، يتلقى النيران من كل الجهات، ولا يقوى على وقف إطلاق النار، ولو لهدنة موقتة.
ما يحصل حالياً، يبدو أشبه بالانتقام من الأحزاب المسيحية، التي كشّرت عن أنيابها أخيراً، بعدما ظن الآخرون أنهم خلعوا أظافرها، وجعلوها أسيرة السياسات التي يعتمدونها، وأوراق التفاهم التي وقّعوها، خصوصاً أن تلك الأحزاب تفتقد الدعم الخارجي الكافي، والدول الراعية بالمال والسلاح، وتتكل على قواها الذاتية بشكل كبير.
في انتخابات رئاسة مجلس النواب، ترتفع الأصوات المحذرة من مغبة عدم الأخذ بالرأي العام، والغالبية النيابية الشيعية، وهو ما دأبت على تكراره تلك القوى، واحترمته بقية الطوائف والأحزاب، بدليل أنها لم تُقدِم مرة على ترشيح أي شيعي معارض رغم حيازة قوى 14 آذار الأكثرية النيابية أكثر من مرة.
لكن الغالبية الشيعية نفسها، لا تحترم الأكثريات المسيحية والسنّية والدرزية، وهي تعمل على مصادرة قرارها، حتى وصل بها الأمر الى مقاطعة سيد بكركي عندما رفض الأخذ بـ"مشورة" الحزب بعدم التوجه الى القدس لملاقاة البابا فرنسيس اثناء زيارته للأراضي المقدسة.
ورغم أن العماد ميشال عون كان يملك في العام 2016 أكثرية مسيحية، إلا أن تلويح السيد نصرالله بالانتظار أعواماً و"عدم المشاركة في جلسة انتخابية لا نضمن فيها فوز مرشحنا بالرئاسة" (30 كانون الثاني 2016)، يعني ضمناً مصادرة القرار، أو اعتباره ملكاً للحزب، وهو ما يفسره تصريح مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي اثر انتخاب عون، بقوله: "هذا بالتأكيد انتصار للسيد نصرالله والمقاومة الاسلامية في لبنان" (وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء).
ويذكر الجميع كيف تم إسقاط حكومة (رئيس الأكثرية السنية) الرئيس سعد الحريري فيما كان الأخير يهمّ بدخول البيت الأبيض، وكيف حوصر الرئيس فؤاد السنيورة ممثلاً الأكثرية، في السرايا الحكومية.
وحالياً، استبق الثنائي الشيعي، الأكثرية المسيحية، وأيضاً الوزير السابق سليمان فرنجية الذي لم يعلن ترشحه بعد، فأصدرا الإعلان بدلاً منه، وتبنّيا هذا الترشيح ودعماه. وإذا كان لهما الحق في ترشيح أي أحد، كما لكل لبناني فرداً وجماعة، فإنهما لا يملكان حق اعتبار مرشحهماً طبيعياً، ووسم الآخرين بصفات ونعوت، ومحاولة إقصائهم، عبر التهجم على الشركاء في الوطن واتهامهم بانتظار أوامر خارجية خسرت الرهانات تكراراً، اذ إن تجربة انتخاب العماد عون لا تزال ماثلة، وكذلك معادلة "مخايل الضاهر أو الفوضى".