دولة "السوق السوداء" اللبنانية الفاسدة برعاية بيار دوكان وماكرون والأرباح هائلة!

مصدر: كل الأطراف الداخلية تستفيد من الفوضى المالية ومن تجويع الشعب اللبناني

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل تفرح فرنسا بما فعلته في لبنان، عندما تنظر إليه الآن من بعيد؟ وهل هذه هي الإصلاحات التي طلبتها من السلطات فيه، كمقدّمة لعودة تدفُّق الأموال والمساعدات إليه؟

دوكان

وهل ان "سجن" فواتير الكهرباء بسجون سعر الدولار المُعتَمَد في منصّة "صيرفة" هو من الإصلاحات التي تحدّث عنها السفير المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان؟ وهل يمكن النّظر الى ذلك على أنه إصلاح أصلاً؟ وهل ما يحصل في قطاع الكهرباء والاتصالات، هو ممارسات إصلاحيّة؟ وهل ان الإصلاحات "الكهربائية" وغير الكهربائية محصورة فقط بإلغاء التعرفة والأسعار القديمة لاستبدالها بأخرى "غير يقينيّة" أبداً؟

إذا كان توصيف دوكان لما سبق ذكره هو أنه إصلاحات، أو الخطوة الأولى على طريقها (الإصلاحات)، فهذا يعني أنه (دوكان) من أفسد الفاسدين على وجه الكرة الأرضيّة.

ماكرون

وإذا كانت الضرائب وزيادة الأسعار "الرّجراجة" في كل المجالات، وتلك التي تزيد حالات عَدَم اليقين المعيشي والحياتي للناس، هي إصلاحات، ومن دون الأخذ في الاعتبار أن من يُطلَب منهم تطبيقها (الإصلاحات) في الداخل اللبناني هم من أفسد الفاسدين في هذا الوجود، فهذا يعني أن دوكان فاسد، ومثله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدارته "الفاسدة"، التي لا تقدّم ولا فكرة سياسية أو اقتصادية قيّمة وحيوية واحدة للبنان، رغم "انغماسها" بالشؤون اللبنانية بتكليف غربي عام، منذ عام 2020.

فأفكار فرنسا "الرئاسية" في لبنان تتمحور حول ما لا يتمتّع "بالقدر والقيمة". وهي أفكار لا تحرّك الملفات المالية والاقتصادية بشكل حيوي مُستدام، ولا تقود الى خريطة الطريق السليمة لبَدْء مسار مكافحة الفساد.

إصلاحات؟

فها ان دولة "السوق السوداء" اللبنانية الفاسدة تنمو وتترعرع بحماية فرنسيّة. الدولة التي تنهب شعبها بالضرائب، وبمنصّات ترتفع وترتفع، وترفع معها أسعار الضرائب، وأسعار ما تبقّى من خدمات "مُنحلّة" في البلد، ومن دون أن نشاهد ماكرون يحذّر، أو دوكان يهدّد، أو يزور ليقول إنه إذا استمرّ هذا الفساد تحت ستار إصلاحات على حاله، فإن لا كهرباء، ولا مساعدات، ولا أموال، ولا إمكانيّة لاستقبال لبنان داخل "باقة" المجتمع الدولي.

فهل هذه هي الإصلاحات يا فرنسا؟ وهل ان الأفكار التي تقدّمينها للملف الرئاسي اللبناني، هي أفكار إصلاحية أو "صديقة" للإصلاح المطلوب في لبنان؟

تجويع

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "تطوّر الأحداث يُظهر أن كل ما يحصل خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الكلام الإصلاحي الموجَّه الى الدولة اللبنانية، يقع ضمن مساعي تجويع اللبنانيّين لأهداف سياسية. وهو مسار خارجي، تشترك فيه كل الأطراف الداخلية، بما فيها أفرقاء محور "المُمَانَعَة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل الأطراف الداخلية تشارك في أرباح "السوق السوداء"، وتستفيد من الفوضى المالية اليوميّة، أي من تجويع الشعب اللبناني. وهذا أمر واضح، يأخذ في الاعتبار أن الكلّ يحاول الاستفادة من الانهيار الحاصل طالما أن المركب يغرق".

سوريا

وأشار المصدر الى "ارتباط وثيق بين الجوع والأوضاع المعيشية الصّعبة في لبنان، وبين الظروف المماثِلَة لها الموجودة في سوريا حالياً. ولا أحد يريد تصحيح أي شيء. فإعادة إعمار سوريا ممنوعة قبل الاتّفاق على الثّمن السياسي لهذا الإعمار، والذي إذا لم يحصل، فستُقسَّم (سوريا) الى أربع دول، سُنيّة، علوية، كردية، درزية. فهذا هو الحلّ السوري النّهائي إذا لم تلتزم دمشق بالشروط العربية والدولية المفروضة على النّظام السوري".

وأضاف:"ليس دقيقاً ما يُقال عن مؤامرة خارجيّة على لبنان. فالحديث بهذه الطريقة يتجاهل أن كل الأطراف اللبنانية الداخلية، بما فيها تلك المُناهِضَة للغرب، تسهّل وتشارك في تجويع اللبنانيين، وسرقة أموالهم، وانحلال الدولة اللبنانية ومؤسّساتها".

وختم:"الهدف هو إيصال لبنان الى نقطة الصّفر. وهذه مصلحة مشتركة لدى كل الجهات الخارجيّة، يُساعدهم على تحقيقها أفرقاء الداخل. فهؤلاء يطبّقون سياسات خارجية، ويتموّلون منها، ومن الفوضى المالية والاقتصادية الداخلية الحاصِلَة".