جويل مارون، ليلى عودة، دينا أبي صعب وشريف بيبي غرّدوا منذ سنوات... وعوقبوا اليوم، حيث "أعلنت قناة "فرانس 24" الفرنسية، تجميد 4 عاملين في القسم العربي عن العمل، بعد توجيه اتهامات لهم من قبل منظّمة مؤيّدة لإسرائيل بنشر تعليقات "معادية للسامية"، حتّى الانتهاء من التحقيق".
هذا القرار يشكّل تهديدًا لكلّ ناقد لاسرائيل ويطرح علامات استفهام حول حريّة الرأي والتعبير ، فالمواقف التي أطلقوها لم تكن "خطأ مهنيًّا" ولا مواقف على شاشة المؤسسة، بل رأيًا عبر حسابات شخصّية ضمن إطار القانون اللّبناني والمواقف الرسميّة الفلسطينيّة.
"تويت تهكّمي أو عبارات هي في الأساس "مهنيّة" وصحيحة "لغويًّا" إذا دقّقنا بها (شهيد، مقاومة، أرض محتلّة...) ممكن لأيّ مواطن لبناني أو فلسطيني أن ينشرها، فاسرائيل دولة "عدوّة" قانونًا، و"رفض التوطين، صفقة القرن أو التعامل مع "العدو" ليست بجريمة!
ورغم ذلك، أكّدت "فرانس 24" أنّها تعتزم تقديم شكوى ضدّ المراسلة جويل مارون بسبب الضّرر الذي لحق بسمعة القناة ومهنيّة هيئة التحرير، إلّا أنّ القانون اللّبناني يحميها كونها مواطنة في بلد "معادي" لاسرائيل و"اليهود"، وفي حال تمّ رفع الدعوى ضدّها، ولم يكن ذلك في إطار "التهويل"، فإنّه يحقّ لمارون أن ترفع دعوى مضادة...
الرأي العام والصحافة أنصفا جويل وزملاءها... فهل يُنصفهم القانون؟ أم أنّهم سيكونون ضحايا "الغطرسة الصّهيونيّة"، ويُستهدفون معنويًّا؟