مع إقرار الحكومة الفرنسية مشروع قانون رفع سن التقاعد، دون موافقة البرلمان عليه، يحذر محللون سياسيون من اتجاه البلاد لصدام اجتماعي قد يكرر انتفاضة 1968.
في تعليقاتهم على قرار الحكومة، يقول محللون من فرنسا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاحتجاجات من المرجح أن تتصاعد الأيام المقبلة، بجانب تحرك قوي من المعارضة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها إليزابيث بورن.
ولجأت الحكومة، الخميس، للمادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشاريع قوانين دون عرضها على الجمعية الوطنية، وأقرّت مشروع قانون التقاعد، بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
على ماذا ينص القانون المثير للجدل؟
ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، وبعد احتجاجات طويلة مستمرة منذ 19 يناير، عرضت الحكومة أن يكون حتى 63 عاما، إلا أن الاحتجاجات استمرت.
تبرر الحكومة مشروع القانون بأسباب تتعلق بالميزانية، والحاجة لأن "يعمل الفرنسيون أكثر قبل التقاعد" بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يعتبر المحتجون المشروع تعديا على حقوقهم العمالية المكتسبة، ورغبتهم في التمتع بمعاشات التقاعد لمدة أطول.
هل نرى المزيد من التصعيد؟
السياسي الفرنسي مراد الحطاب، وصف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" تمرير الحكومة القانون استنادا لنص دستوري يلغي موافقة البرلمان بأنه "تمرير بالقوة، يتجاوز معايير الديمقراطية، وسيفاقم الأزمة بين الحكومة والنقابات لحد كبير، ويوسع رقعة الاحتجاجات بانضمام قطاعات أخرى لها".
ويتوقع الحطاب أيضا، أن تتحرك قوى المعارضة داخل البرلمان سريعا لإقرار إجراءات عزل الحكومة الحالية التي وصفها بـ"المتعنتة".
أما ماكرون، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، فكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت برلماني نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، بالاستناد إلى المادة الدستورية 49.3.
ما هو رد النقابات؟
استقبلت النقابات العمالية القرار بالدعوة إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة باريس ومدن أخرى، بجانب الدخول في إضراب مفتوح.
وعن توقعاته حول التحرك الشعبي إزاء القرار، رجح المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير "صوت الضفتين" بباريس، أن تتسع رقعة الغضب لحد يصل إلى مستوى "الحرب الاجتماعية".
وأوضح الجليدي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "يعني هذا المصطلح أن البلاد تواجه سيناريو تصعيد وشللا يتشابه مع الانتفاضة الشعبية التي نظمها الطلاب والعمال عام 1968، وانضم إليها الكثير من الفرنسيين، وشملت احتجاجات وإضرابات واسعة ضد السياسات الاقتصادية والرأسمالية، وكادت أن تتحول لثورة، ولم تتوقف سوى بإجراء انتخابات وتعديلات في الأجور وبعض السياسات".
ومنذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين 8 مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، ويتزايد الرفض مع انضمام نقابات إليهم، ومنها الخاصة بعمال النقل العام والتعليم ومصافي النفط وعمال النظافة.
دوافع الحكومة لإقرار القانون
المحلل السياسي والصحافي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"SNJ"، يعتقد بأن من الأسباب التي دفعت الحكومة لإقرار القانون الآتي:
- الأزمة الاقتصادية التي انعكست على ارتفاع الأسعار والبطالة، وغيرها من المشكلات نتيجة أزمة أوكرانيا، ولم تجد الحكومة لها حلا سوى هذه التعديلات.
- فرنسا من الدول التي تعتمد أدنى سن للتقاعد في أوروبا التي تعاني أزمة "شيخوخة" لسكانها، وفي حاجة لقوى عاملة.
وصادق مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية اليمينية المؤيدة لمشروع القانون، صباح الخميس، على المشروع قبل طرحه على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتا مقابل 114.
وفي المقابل، يعارض نواب اليسار وما يسمى باليمين المتطرف هذا القانون بشدة.