قبل الرئيس... اصلاحات وتوافق على دور لبنان ومستقبله
مصدر في التيار: الحاجة ليس لادارة الازمة بل للخروج منها
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لحظة التسوية والمصالحات التاريخية الاقليمية، يفترض ان تشكل نقطة تحول في الازمة اللبنانية، حيث الحياة السياسية برمتها في البلد تضبط على وقع العلاقات الدولية أكانت ايجابية او سلبية... وبالتالي الاتفاقات او المساحات المشتركة بين طهران والرياض لا بد ان ترخي بظلال التهدئة على بيروت.
وهل اقترب الحل؟
تجيب مصادر في التيار الوطني الحرّ، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الحل لا يقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية او تسوية تشمل الرئاستين الاولى والثالثة، بل قد يكون راهنا الظرف مؤاتيا لتحديد الدور الذي سيلعبه لبنان في المستقبل سياسيا واقتصاديا وماليا وديبلوماسيا، حيث يجب الحفاظ على الكيان وعلى وحدة المجتمع اللبناني ضمن اي توجه تشير اليه المنطقة.
وتكشف المصادر ان هذا الموضوع هو محور نقاش اساسي داخل التيار ومع الاطراف الاخرى، معتبرة انه يجب الاتفاق حول الدور المستقبلي بين المكونات الاساسية، وبعدها يُسقط اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليعملا معا على تنفيذ الاتفاق على ان يترافق الامر ايضا مع تفعيل نشاط مجلس النواب الذي يفترض به ان يقوم بالتشريعات اللازمة لتثبيت الاصلاحات الاساسية على مختلف الصعد.
وعن العلاقة مع حزب الله في ضوء اتفاق طهران – الرياض، يعتبر المصدر ان اي رئيس جمهورية لا يستطيع ان يدير ظهره لحزب الله فهو المكون الاساسي في الطائفة الشيعية، ولكن في الوقت عينه لا بد من وضع السياسة الدفاعية والاستراتيجية على بساط البحث، فهذا موضوع اساسي لا يمكن تجاوزه، لا سيما اذا انتفت اسباب الصراع الكبير في المنطقة، ليبقى الصراع مع العدو الإسرائيلي ضمن آليات معينة، حيث الاستراتيجية الدفاعية تنظم العلاقة بين الدولة والمقاومة ضمن اطار واضح.
وفي هذا السياق، يلفت المصدر الى ضرورة ان تسقط المحرمات حول علاقة الدولة وحزب الله، الى جانب تشريح الثغرات في اتفاق الطائف ومعالجتها جذريا لا سيما فيما يتعلق بالمهل وما له علاقة بدور رئيس الجمهورية ودور رئيس الحكومة ودور كل وزير ودور رئيس المجلس لجهة الاستنسابية في طرح اقتراحات ومشاريع القوانين ... خصوصا وان هذه الملفات لطالما شكلت احد ابرز اسباب الازمات والتعطيل.
واذ يشدد على ان هذا الطرح لا يعني اطلاقا البحث عن عقد جديد بين اللبنانيين، بل تصحيح الشوائب التي ظهرت بالممارسة، يجزم المصدر على انه لا يجوز المس بالنظام البرلماني الديموقراطي الذي قام عليه لبنان.
ويؤكد المصدر انه اذا لم يحصل اتفاق اساسي ومبدئي حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية والبنيوية التي تواكب اصدار التشريعات اللازمة، فان الازمة ستراوح مكانها سنوات، فلبنان لا يحتاج الى رئيس يدير ازمة، بل الى رئيس يعالج الازمة ويخرجه منها.