المعضلة الاكبر "فراغ الخزينة": هذه حلول عملية ... هل من يسمع؟!
خطة طريق والسير بهديها ليُنقِذ لبنان نفسه بنفسه وينهض من جديد
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لا صوت يعلو على صوت "المعركة الرئاسية"، والبحث في ملء الشغور الرئاسي يتصدر الاعلام والاوساط السياسية، وتربط كل ازمات البلد بهذا الاستحقاق، في حين ان مشكلة لبنان لا تحل بانتخاب رئيس بغض النظر عن الاسماء ولا بتشكيل حكومة ايضا بغض النظر على شخصية رئيسها ووزرائها، حيث ان المشكلة الاكبر والاعظم التي تتخطى كل ما سواها تتمثل بـ"فراغ الخزينة"...
ففي ظل استمرار الانهيار الحاصل، اي رئيس سينتخب لن يلقى الترحيب بل الشتائم، فالناس التي لم تعد تأبه للخلافات ولا للتوافقات السياسية، ضاقت ذرعا من الازمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها الاجتماعية، لا بل يمكن القول ان "المجاعة قد تطرق الابواب قريبا".
وعلى الرغم من هذا المشهد السوداوي، يرى مصدر واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان امكانية نهوض لبنان لا تزال متاحة، وقد تكون من خيارين اساسيين:
الخيار الاول ان تضع دول عربية او تحديدا خليجية ودائع مالية في المصارف اللبنانية، فتتمكن الاخيرة من ردّ الاموال الى المودعين تدريجيا وتفتح المجال للقروض لتعود الحركة الاستثمارية الى البلد، ولكن هذا الحل مستبعد أقله على المدى المنظور. لذا على لبنان الاتجاه نحو الخيار الثاني اي ان يتكل على نفسه وينهض من جديد، وهنا الامر ممكن، شرط وضع خطة طريق والسير بهديها.
ويشرح المصدر التفاصيل قائلا: طالما الحكومة- ورغم الفراغ الرئاسي- تعقد جلسات تحت عنوان الضرورة وتصدر المراسيم، فبدل ان تتلهى بملفات جانبية عليها ان تنكب على خطة انقاذية، فيقوم رئيسها نجيب ميقاتي بدعوة المتمولين اللبنانيين والعرب والاجانب للاستثمار في لبنان، وتحفيذهم على انشاء معامل لانتاج على سبيل المثال البلاستيك والثياب ومستلزماتها، الحديد، الالومينيوم، الالكترونيات.. وصولا الى معامل قطع السيارات او جميعها على غرار ما تقوم به مثلا شركتي بيجو ورينو في الهند وغيرها من دول العالم.
وماذا عن الامن؟ يجيب المصدر: تكون "مساحة" هذه الخطة في المناطقة الآمنة على ان تترافق مع نشر نقاط ثابتة للجيش بالقرب من المنشآت الصناعية.
واين ستبنى تلك المصانع؟ يلفت المصدر ان لدى الدولة العديد من العقارات التي يمكن ان تضعها بتصرف هؤلاء الشركات او المتمولين دون بدل ايجار لمدة 5 او 10 سنوات، مع اعطاء التحفيزات اللازمة والاعفاءات الضريبة، وبالابتعاد عن البيروقراطية.
ويعتبر المصدر ان مثل هذه الاستثمارات ستجد ملاذا لها كون اليد العاملة في لبنان اصبحت رخيصة نسبيا، كما انها تخلق فرص العمل لا سيما للطبقات الاكثر فقرا.
وفي هذا السياق، يدعو المصدر الرئيس ميقاتي الى استدعاء السفراء والديبلوماسيين والملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية من اجل الترويج لهذه الخطة، مع العلم ان النجاح في استقطاب الشركات العالمية الكبرى الى لبنان يشكل دعما سياسيا وامنيا له، كون هذه الشركات ستعمل مع دولها لحماية استثماراتها.
ويشدد المصدر على انه مع توفير الارض والحماية الامنية والاعفاءات الضريبية تكون هذه الخطة قابلة للتنفيذ في اقل من سنة، وتعطي ايضا نتائج سريعة وملموسة، اضف الى كل ذلك يتحول لبنان الى دولة مصدرة وليس فقط دولة مستوردة، وهذه الحركة تدر الاموال الى خزينة الدولة، لافتا الى ضرورة ان تترافق تلك الخطة مع اصلاح مؤسسات الدولة من كهرباء ومرفأ ومطار...
ويعتبر المصدر ان هذا الرسالة اذاكانت موجهة الى ميقاتي فهي ايضا موجهة الى الاحزاب التي ستصل قريبا الى مرحلة لن يعود لديها القدرة على "ضبط عناصرها او ميليشاتها او مسلحيها"، اذ ان تفاقم الازمة لن يرحم احدا، وسيجعل من تلك العناصر متفلتة بشكل تام...علما ان زعماء الاحزاب عمدوا الى توفير الاموال لازلامهم من خلال هدر الاموال والنهب والفساد والمحسوبيات والتوظيفات... اذ كانوا يشاركون في مناقصات الدولة وصفقاتها من اجل "اعالة جماعاتهم".