كل شيء يحتاج الى حوار باستثناء الاقتصاد... فالمطلوب تنفيذ الاصلاحات فقط لا غير
رانيا شخطورة- "أخبار اليوم"
على الرغم من ان الازمة الاساسية التي يعاني منها لبنان تكمن في الشغور والتعطيل بدءا من رئاسة الجمهورية، وهي التي تتفرع منها كل الازمات الاخرى وتؤدي الى شلل على كافة المستويات، وبدل من تقديم الحلول لانتخاب رئيس جديد يشكل مدخلا لتأليف حكومة فاعلة وقادرة على الانقاذ، اعلن الامين العام لحزب الله يوم امس عن دعوة لإقامة طاولة حوار اقتصادية، قائلا:" لطالما دعونا إلى وضع الخلاف السياسي جانبًا". واضاف: "بغية معالجة قضية سلاح المقاومة. كلهم جاهزون لطاولة السلاح هذه. أما طاولة حوار لانقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي، فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلًا".
غير ان مصدرا اقتصاديا، واسع الاطلاع علق على هذا الموقف سائلا: "حوار حول ماذا؟!"
واضاف، عبر وكالة "أخبار اليوم"، وكأن نصر الله يقول للبنانيين: لدي نموذج -يعتبره ناجحا- وعليكم ان تحتذوا به وترسوا نظاما مماثلا له! لقد تكلم عن شركات ناجحة لكنها معاقبة لانها تناصر المقاومة، وعن نظام مالي يسير بشكل طبيعي.
وشدد المصدر على ان كل شيء في هذا البلد يحتاج الى حوار باستثناء الشق الاقتصادي حيث يفترض تنفيذ الاصلاحات تلقائيا، وهنا السؤال هل حزب الله مستعد للسير بها وتسهيل الاجراءات؟ علما ان اول شروط الاصلاح تتمثل بوقف التهريب واقفال الحدود، وهو الامر الذي يستفيد منه حزب الله بوضوح، هذا الى جانب التهريب الحاصل جمركيا على مستوى ادخال البضائع الى لبنان دون دفع اي رسوم وهنا يتحجج الحزب بانها بضائع تخص المقاومة، وصولا الى تجار الدولار الذين يتلاعبون بسعر الصرف!.... واذا كان الحزب غير قادر على تنفيذ هذه الاجراءات فلماذا الحوار وما الجدوى منه؟
كما اكد المصدر ضرورة مكافحة الفقر الذي ضرب هيكيلية المجتمع اللبناني، واوصلت اليه الحكومات التي شارك فيها الحزب ووافق على سياسيتها، حيث اكثر من 40% من الشعب اللبناني اصبح دون خط الفقر المدقع الذي يطال ابناء كل الطوائف دون استثناء، ويؤدي الى التطرف، او المزيد من الارتهان لدى الاحزاب السياسية، او يدفع الى الهجرة...
وسئل: هل الهدف من تلك الدعوة الى الحوار التوجه شرقا، والاستفادة من مفاعيل الاتفاق الايراني - السعودي؟ اجاب المصدر: ايران لا تملك الاموال لاقامة مشاريع استثمارية في لبنان، لذا المتاح – اذا كان هذا الهدف- هو انشاء مصانع صينية، الامر الذي سيؤدي الى اشكالات مع الولايات المتحدة التي تنشئ في لبنان سفارة بقيمة مليار دولار، وهي بالتالي لن تتفرج على المشاريع الصينية، بمعنى ان لبنان سيدخل ايضا في دوامة جديدة من المشاكل والتضييق الاقتصادي، وفي الصراع القائم بين واشنطن وبكين وهو بغنى عنه ولا قدرة له على تحمل تداعياته.
وهنا ذكر المصدر انه حتى هذه اللحظة "اقتصاد المقاومة" بمجمله مبني على الغرب كونه يستورد من الدول الاوروبية ولا يدفع اي رسوم جمركية محليا، محذرا انه "لا يمكن التلاعب مع اميركا في موضوع النهوض الاقتصادي"
وفي سياق متصل اشار المصدر الى انه بحسب الدستور الحكومة هي التي تضع السياسات وتنفذها في حين ان مجلس النواب يشرّع الموازنة والمشاريع التي ترتب على الدولة ديونا. وبالتالي اذا كان نصر الله يدعو الى حوار ضمن الحكومة فهي بدورها مفككة وكل وزير فيها يعتبر نفسه حكومة قائمة بحد ذاتها ويعمل لصالح فريقه السياسي اولا واخيرا. علما ان هذا النوع من الحكومات لا يمكن ان يوصل الى اي مكان، فيفترض ان تتشكل وفق ما يضمن التعاون والتضامن والتكافل بين اعضائها.
وختم المصدر مؤكدا ان الاقتصاد في لبنان حر، ويجب الحفاظ عليه، في حين ان المطلوب هو تنفيذ الاصلاحات وليس اي امر آخر.