تفاؤل "حذر جداً" بالاتفاق السعودي الإيراني

ما من امر يشي ان هناك استعدادا بعد لاظهار رغبة في التسوية

"النهار"- روزانا بومنصف

رحبت دول غربية عدة بالاتفاق الايراني السعودي الذي اعلن عنه في 10 اذار الماضي . وسواء اقتنعت هذه الدول باهمية هذا الاتفاق من عدمه وقد اثار حفيظتها الدخول الصيني بقوة على خط قطف الجهود التي بذلت على غير صعيد ، فان هذه الدول تعرب عن تفاؤل حذر جدا في شأن قدرة هذا الاتفاق على معالجة مسائل شائكة ومعقدة في المنطقة . ويتقدم هذه المسائل المحادثات بين الحوثيين والسعودية وقدرتها على تحقيق نتائج ذات مغزى او حل مستدام للصراع في اليمن . تشكل التطورات في اليمن النموذج الذي سيبنى عليه اولا الحكم على نجاح الصين الذي بدت واثقة في قدرتها على المساعدة في تهيئة ظروف الحل في اليمن وما اذا كان في الامكان الثقة بالالتزامات الايرانية لا سيما بعدما افادت تقارير فريق الخبراء الاممي المعني باليمن من ان ايران هي المصدر الرئيسي للاسلحة الخارجية للحوثيين . وازاء الترحيب الذي لم يخل من تحفظ ، قالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في بيان إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وطهران "ستسرع" الجهود المبذولة لاستعادة وقف إطلاق النار في اليمن ، "وتساعد على بدء حوار وطني ، وتشكيل حكومة وطنية شاملة في اليمن". وعليه، فان مراقبين ديبلوماسيين معنيين لا يقفزون الى الاستنتاجات الاستباقية التي يقفز اليها البعض على صعيد انعكاسات الاتفاق على دول المنطقة قبل تلمس اولى النتائج واين حدود الاتفاق ومفاعيله . فهناك توقعات بان عودة العلاقات الديبلوماسية وتفعيل الاتفاقات السابقة بين المملكة وايران وتاليا بين دول الخليج وايران ستكون مهمة لدول المنطقة بدءا من اليمن وان هناك زخما ايجابيا قد ينعكس اقليميا من اجل حلحلة على بعض المسائل العالقة ، ولكن الامور لا تزال في بداياتها .

وبناء على ذلك ، فان تموضع القوى السياسية اللبنانية وراء متاريسها السياسية هو الغالب على قاعدة استمرار تعبئة الفراغ بتصعيد المواقف والاستمرار في التمسك بها من دون اظهار اي استعداد للمساومة او التنازل، على رغم ان التطورات المتعلقة بلبنان اظهرت جهودا للمعالجة قبل هذا السياق الاقليمي ومن خارجه وعدم ربطه به بدليل اللقاء الخماسي الذي انعقد في باريس واستكماله بمبادرة فرنسية لا تبدو ناجحة وتحرك ديبلوماسي قطري اعاد وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى المواقف غير المتغيرة من لبنان بمعزل عن الاتفاق السعودي الايراني. اذ نقل عن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي قوله لمن التقاهم من المسؤولين رؤساء الاحزاب والتيارات ما مفاده "اننا اتينا للقول لكم اننا نحبكم جميعا ولا مرشح لدينا وتحادثوا في ما بينكم من اجل ان تكون لديكم مؤسسات لكي نأتي لنساعدكم لانه من دون مؤسسات لا يمكن او لا نستطيع مساعدتكم" . ولعل هذه الرسالة محبطة لكثر اعتقدوا ان المقاربة قد تكون متفهمة للبعض دون البعض الاخر او اكثر تساهلا وتحمل مضمونا فعليا للمساعدة في دفع الامور الى الامام .

تبعا لذلك ، يبقى الكباش اذا صح القول على حاله انطلاقا من قراءة المواقف الاخيرة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والذي لم ينسف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكل الاتفاقات مع البنك الدولي وسواه بل استهدف المبادرة الفرنسية الساعية الى " ضمانات " من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه استنادا الى حتمية التزامه بخطة اقتصادية اساسها الصندوق من جهة واستياء ربما من تكبير فرنسا حجر المطالبة بضمانات من فرنجيه من جهة اخرى وتاليا اطلاق النار استباقيا عليها كذلك تبعا لذلك . اذ ان المطالبة بضمانات تخص اداء الحزب في خلال العهد الرئاسي المقبل، انما يترجم واقع مسؤولية الحزب في ما آل اليها الوضع في لبنان خلال العهد الرئاسي السابق وليس اداء هذا الاخير فحسب. وهذا يعني ان الحزب هو باب من ابواب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها لبنان والتي في حاجة الى ضمانات بايجاد حل لها قبل انتخاب رئيس جديد. ومع انه تردد ان فرنجيه التقى الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبيل زيارته الى باريس فيما التقى معاونه السياسي حسين خليل بعد عودته، فان موقف رعد كان مثيرا للاضطراب او بالاحرى الاحراج بالنسبة الى فرنجيه فيما هو يؤكد التزامه تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حال اتيح انتخابه.

وكل هذا لا يشي ، وفق المراقبين، بان الاتفاق السعودي الايراني سرت مفاعيله في اتجاه لبنان بعد او سرت مفاعيله في اي اتجاه بعد فعليا في المنطقة ،او ان هناك استعدادا بعد لاظهار رغبة في التسوية على رغم الكلام الكثير على هذا الصعيد لا سيما من جانب الثنائي الشيعي. لذلك هناك من يعتبر ان التمسك بفرنجيه من الثنائي الشيعي على رغم المعارضة المسيحية المتعددة لانتخابه ، وبغض النظر عن صحة وجهة نظر هذه المعارضة ام لا، يكمن في ابقاء التحدي قائما حتى اوان الوقت للحل الذي لم يحن بعد على رغم انه بات يصعب التسليم بالكلمة المرجحة للثنائي الشيعي في حسم موقع الرئاسة المسيحية وليس فقط المعادلة السياسية المقبلة . اذ سيغدو ذلك ترجيحا لكلمة الثنائي الشيعي في اختياره رئيس الجمهورية المسيحي وتغليب كلمته وليس مجرد رأي حتمي وضروري في المشاركة في الاختيار وفق ما تفرضه الامور. ولكن التصلب في المواقف يبدو مطلوبا استمراره بقوة في هذه المرحلة حتى اشعار اخر .