الحاج: وقف النّزيف يحتاج الى خطة اقتصادية مبنيّة على سياسة نقدية ومالية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
أمام الانهيار المتزايِد، والملجوم اصطناعياً بين الحين والآخر. وبموازاة الاضطرار الى دفع تكاليف إضافية، مقابل الحصول على خدمات أقلّ، ونوعيّة أقلّ جودة، نسأل عن إمكانية توفير بعض المخارج، بما يمكنه أن يدعمنا.
أكثر من شهر
فعلى سبيل المثال، ماذا لو أصبحت هذه "الباقة" أو تلك من "التشريجات" في قطاع الإتصالات، والتي تبلغ كلفتها كذا وكذا خلال شهر واحد، (ماذا لو أصبحت) مُتاحة بأسعارها المُتصاعِدَة مع ارتفاع دولار السوق السوداء، ولكن خلال شهر و10 أيام، أو شهر و15 يوماً، أو أكثر بقليل ربما، بدلاً من أن تكون كذلك لشهر واحد فقط؟
فبتلك الطريقة، لا نكون نُطالب بالمستحيل، بل بما يمكنه أن يساعدنا على تحمّل الانهيار، وكلفته المرتفعة، ولو قليلاً.
تتفرّج
وما نقوله عن قطاع واحد، يمكن تعميمه على قطاعات أخرى. فماذا عن الآفاق المُحتَمَلَة على تلك الصُّعُد؟
فالدولة تلحق بدولار السوق السوداء، "طلوع نزول". ولكن الخدمات "نزول"، وأسعارها "طلوع"، فيما نحن نتعذّب "عالفاضي"، أي من خارج أي قاعدة، ومن دون أي ملموس يؤكد لنا متى يحين موعد نهاية ما نحن فيه.
ما نعرفه، هو أنه يتوجّب القيام بشيء. فتمديد بعض الأيام مثلاً، مقابل "تشريجة خلوي"، قد تفي بالغرض ولو مرحلياً، إذ لا يمكن للمواطن أن يتحمّل العذاب كاملاً، فيما الدولة تتفرّج وتتفرّج، ولا شيء سوى ذلك.
المؤسّسة المستقلّة
أوضح عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، والخبير الاقتصادي رازي الحاج، أنه "مع انهيار سعر الصرف، وبموازاة كلفة الفوائض بعدد الموظّفين في الإدارات العامة، وسوء الإدارة والخدمات، وما يرتّبه كل ذلك من أعباء، فإن لا شيء مُمكناً على صعيد أي بحث، في أي شأن مُرتبط بمختلف أنواع القطاعات".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "من هذا المُنطَلَق، تقدّمنا نحن باقتراح قانون لإنشاء المؤسّسة المستقلّة لإدارة أصول الدولة. فهذه المؤسسة قادرة على أن تقوم بشراكة مع القطاع الخاص، تمهيداً لخدمات بأفضل نوعية وبأقلّ أسعار مُمكنة، في تلك القطاعات. فهذا هو المدخل المُمكن لبَدْء الحلول الواقعيّة، وأي "ترقيع" بخطوات أخرى لا يفيد، في ظلّ الأوضاع المتوفّرة حالياً".
"ترقيع"
وشدّد الحاج على أن "لا مجال لحلول واقعيّة للوضع العام، طالما أن الخطط التي وُضِعَت لعدد من القطاعات، مثل الكهرباء والإتصالات فشلت وستفشل، في ظلّ الوضع القائم الآن".
وأضاف:"لدينا تردّي الخدمات، وإضرابات متكرّرة من جراء فشل الخطط. فقد تمّ رفع الأسعار من دون أن تتحسّن الخدمة، وسط فشل في تحقيق استدامة فعليّة في أي قطاع. وما حصل على مستوى إضراب "أوجيرو" منذ مدّة، هو خير مثال على ذلك".
وختم:"المواطن يتعذّب بالفعل، ومن دون أي قاعدة توقف هذا العذاب. ولكن وقف هذا النّزيف يحتاج الى خطة اقتصادية مُتكامِلَة مبنيّة على خطة وسياسة نقدية ومالية. فكل ما نشهده اليوم هو ترقيع، لم يَعُد ينفع".