"النهار"- رضوان عقيل
تتجه الأنظار اليوم الى جلسة اللجان المشتركة وعلى جدول أعمالها جملة من الاقتراحات أبرزها ما يتعلق بملف الانتخابات البلدية والاختيارية ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.
ولم يلق هذا الاقتراح تأييد أكثر من كتلة نيابية مسيحية لأنه سيؤدي الى فتح جلسة تشريعية. ويدعو الآخرون الى تأمين النفقات من الأموال عن طريق الـ(SDR) على أن تتم هذه العملية بواسطة الحكومة ولذلك يوجد خياران أمام مجلسي النواب والوزراء لتأمين التمويل المطلوب لهذا الاستحقاق وإتمامه بموجب المواعيد التي حدّدها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي قام بالواجبات الدستورية المطلوبة منه من حيث الشكل أولاً.
ويحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس نجيب ميقاتي. ولذلك وُضعت كرة هذه الانتخابات عند الكتل النيابية التي يقول منضوون في صفوفها إن ما يعلنونه على الرأي العام لا يعبّر عن حقيقة مكنوناتهم حيث لا يريدون خوض غمار هذه الانتخابات والدخول في حمل مطالب العائلات في أكثر من بلدة ومدينة وخصوصاً في بيروت حيث ينقسم أهل العاصمة بين الإبقاء على وحدتها والتوجّه الى تقسيمها بحسب موقف الجمهور الأغلب من البيئة المسيحية التي تخشى من انفراط المناصفة وعدم قدرتها على إيصال نصف عدد أعضاء المجلس البلدي. وسيبقى "لغم بيروت" قائماً سواء جرت الانتخابات في موعدها أو أُجّلت لانعدام حصول توافق بين مكوّناتها النيابية مع الاعتراف بخطورة غياب المرجعية السنية وتوزعها على أكثر من فريق.
ولم تقدم أي كتلة على الحديث في العلن عن الهروب من الاستحقاق البلدي فيما قد تتجه الكتل الى كباش في ساحة النجمة ولم تصفّ النيّات السياسية بين الكتل بعد عاصفة آخر جلسة للجان المشتركة، لأن ثمة أكثر من فريق لا يرغب في المشاركة في أي جلسة تشريعية تحت حجة أن الأولوية النيابية يجب أن تتفرّغ لانتخابات رئاسة الجمهورية. ويدعو هؤلاء الى قيام الحكومة بالواجبات المطلوبة منها وتأمين نفقات الانتخابات عن طريق الـ(SDR).
في هذا الوقت أعلن ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" جاهزيته للانتخابات البلدية "انطلاقاً من التحالف المتين بينهما" مع ملاحظة أن أكثر البلدات لم تبد الحماسة المطلوبة لهذا الاستحقاق وسط كل هذا الكمّ من التحديات التي يعيشها المواطنون على عكس دورات سابقة رغم الحساسيات الموجودة لدى أكثر العائلات في البلدات والأرياف. وانسحبت هذه "العدوى" على المدن وما تشهده انتخابات اتحاد عائلات بيروت خير دليل على ذلك. ويرفض السواد الاعظم من ناخبي العاصمة أي توجّه الى تقسيمها. وإن كانت الداخلية دعت الهيئات الناخبة وفتحت باب الترشيحات فثمة عقبة تواجه المرشحين لعدم قدرتهم على إتمام الوثائق المطلوبة فضلاً عن إمكانية دفع رسم الترشيح في المالية مع إلزام القائمقاميات بتسلم كل الوثائق المطلوبة وقطع إيصال للمرشح. ولم يُحسم بعد إن كان الموظفون والأساتذة سيواكبون هذه الانتخابات فضلاً عن القضاة.
وفي عرض لواقع هذا الاستحقاق في حال حسم مسألة التمويل والسير بالمواعيد التي حدّدها مولوي ثمة حسابات عند كل حزب لأنه لن يفوّت فرصة سيطرته على أكثر من بلدية بغية استثمار هذا الأمر في الانتخابات النيابية وفرض سيطرته على السلطات المحلية. وإن كان "الثنائي" هو الفريق القادر على إدارة الانتخابات بأقل نسبة من الضغوط فإن رحلته لن تكون نزهة في بلدات الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً الى القرى الشيعية في جبيل وكسروان، الأمر الذي سيشغل قيادات الطرفين لدرجة أن بلدات عديدة لم تصل الى خواتيم إعداد لوائح مرشحيها من دون تدخل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله شخصياً.
وتبقى البيئات المسيحية تحت مجهر الجميع، ولا سيما بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الى حزب الكتائب في معرض التنافس المفتوح بين هذه الأطراف على بسط قبضتها على البلديات المسيحية الكبرى وخصوصاً في جبل لبنان. وتبقى البلديات السنّية في حالة من الضياع على غرار ما شهدته في الانتخابات النيابية الأخيرة حيث ستكون الكلمة للعائلات لدى هذا المكوّن بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن المشهد. من جهته ينتظر الحزب التقدمي الاشتراكي حصيلة ما ستنتهي إليه عملية تمويل الانتخابات في البرلمان. ويقول النائب هادي أبو الحسن لـ"النهار" إن حزبه مع الانتخابات البلدية ويؤيّد الاقتراح المالي الذي قدّمه خليل وإن لم يلق التجاوب المطلوب فلا يعارض توجّه الحكومة الى تأمين النفقات المالية المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات. لكنه في المقابل لا يعارض التمديد إذا سُدّ أفق الانتخابات وتعذّر إجراؤها تحت حجة أن من غير المنطقي ترك المجالس البلدية عرضة للفراغ والتضييق على مصالح المواطنين وحياتهم اليومية. ويدعو الى "عدم السير في فلك موجة الشعبوية التي يعتمدها البعض الذي لا يعتاش إلا على المزايدات". وفي المقابل يعارض نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ اللجوء الى التمديد للمجالس البلدية "في وقت تتحلل فيه مؤسسات الدولة ويجري القفز فوق العملية الديموقراطية". ويدعو الحكومة الى احترام هذا الاستحقاق في موعده ويرى أن في إمكانها صرف النفقات المالية المطلوبة وتأمينها بما تيسّر، "ولو لم تكن هذه الانتخابية مثالية مئة في المئة لكن إجراءها أفضل من السير بخيار التمديد".
والى حين إجراء الانتخابات أو عدمها لن يغيب في كواليس جلسة اللجان النيابية المشتركة الحديث عن اقتراح قانون يمدّد للبلديات غير القادرة في الأصل على إتمام الحدّ الأدنى من واجباتها ليكتمل بالفعل مشهد انهيار الدولة ومؤسساتها مع التذكير بأقدام الكثيرين وبتوطئة من بلديات على قضم مشاعات الدولة وأملاكها البحرية والنهرية في زمن الفوضى المفتوحة، الأمر الذي يسمح لأفراد بالتمدّد والتوسّع في المناطق من الشمال الى الجنوب.