الانتخابات البلدية تنطلق من كونها الأكثر اطلاعا على احتياجات الناس المتزايدة
داود رمال وكالة "أخبار اليوم"
اكملت قوى السلطة استعداداتها للاطاحة بالاستحقاق الانتخابي الاكثر اهمية والمتمثل بالانتخابات البلدية والاختيارية، كونها ترتبط مباشرة وبشكل لحظوي مع هموم وقضايا المواطنين في مدنهم وبلداتهم وقراهم، ويمكن القول ان التمدية سنة صار وراءنا، الا ان الامر الذي سيسلك في مجلس النواب وعلى المستوى الداخلي، لن يكون مروره سهلا على المستوى الخارجي.
يقول مصدر دبلوماسي لـ "وكالة اخبار اليوم"، ان "الدعوات التي صدرت عن المجتمع الدولي لا سيما الممثلة الخاصة لأمين عام الأممة المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، وسفراء الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية ذات الصلة، بوجوب اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية باعتبارها توفر فرصة للمواطنين لإسماع أصواتهم وتحسين مشاركتهم في الحكم المحلي والتنمية وتعزيز حس المسؤولية في المشاركة في صنع القرارات المحلية، ولان الشعب اللبناني يستحق مؤسسات دولة فاعلة، متجاوبة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، لم تكن هذه الدعوات فقط من باب تسجيل الموقف، انما مرتبطة بشكل عضوي مع ما يمكن ان يكون عليه لبنان مستقبلا عند ولوج الحلول لمشكلاته الدستورية والاقتصادية والمالية".
ويضيف المصدر ان "النظرة الدولية الى الانتخابات البلدية تنطلق من كونها الأكثر اطلاعا على احتياجات الناس المتزايدة، اذ يمكن للبلديات التي تمتلك الصلاحيات الكاملة المساعدة في إدخال الإصلاحات والأفكار الجديدة والحلول المبتكرة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية والمساهمة في تعزيز ثقة الناس في مؤسساتهم، كما تعتبر البلديات شريكا أساسيا للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي في تقديم المساعدات، وبالتالي لا يمكن توفير المساعدات للمواطنين من طريق بلديات ينخرها الفساد نتيجة سيطرة الاحزاب وقوى الامر الواقع عليها، لان الرهان هو على جعل العملية الانتخابية شاملة، خصوصا فيما يتعلق بإشراك النساء والشباب من خلال منحهم فرصا حقيقية للمشاركة الفعالة وإحداث التغيير، فالبلديات هي ركيزة ومنطلق التغيير المنشود".
ويكشف المصدر عن ان "امعان المنظومة الحاكمة في الاطاحة بكل الاستحقاقات الدستورية وفي الحقوق الديمقراطية للمواطن اللبناني، لن يكون محل سكوت المجتمع الدولي، الذي يمتلك سلاحا فتاكا في مواجهة اركان هذه المنظومة يتمثل بالعقوبات، اذ ان على الممسكين بالسلطة ان يتوقعوا بعد انتهاكهم الصارخ والجديد لمبدأ الالتزام بالمواعيد الدستورية ومبدأ تداول السلطة، تسريعا في فرض المزيد من العقوبات الموجعة على المتسببين بتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي فان المجتمع الدولي لن يتغاضى عن هذا الانتهاك الجديد لحق المواطن اللبناني في اختيار سلطته المحلية، بعدما تمت مصادرة السلطات الاخرى بأساليب خارجة عن كل القواعد الدستورية والقانونية".