دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى تظاهرات جديدة، قبيل ساعات من الإعلان عن قرار المجلس الدستوري الحاسم بشأن قانون التقاعد.
ويقول المجلس الدستوري الفرنسي، كلمته الأخيرة بشأن القانون المثير للجدل، الجمعة، وفيما تأمل النقابات العمالية رفض الإصلاح كاملا، لا يتوقع سياسي فرنسي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يحدث هذا السيناريو.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما.
وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
ما هو المجلس الدستوري ولماذا قراره مهما؟
هو مؤسسة فرنسية عليا تم تأسيسها وفقا لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في 1958.
من بين مهامه، مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية التي تطرحها الحكومة والنظر في شرعية القوانين التي يتم المصادقة عليها من قبل البرلمان حسب المواد الدستورية.
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات.
ما القرار المتوقع؟
بحسب السياسي الفرنسي مراد الحطاب تتعدد السيناريوهات المتوقعة بشأن قرار المجلس المتوقع، لكن من غير المرجح أن يتم رفض الإصلاح برمته.
الحكومة من جهتها تأمل في تمرير الجزء الأكبر من مواد القانون خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
السيناريو الأقرب هو أن يتم رفض جزئي لعدد من المواد، مع المطالبة بتعديلها.
المجلس سينظر أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص، وهو سيناريو متاح.
النقابات من جانبها تضع جميع السيناريوهات محل توقع، وتعمل على حشد موجات جديدة من الغضب للضغط على الحكومة.
ماذا يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟
هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به.
أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.
إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها.
ليس هناك حلّ إلّا العمل أكثر.
أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.
رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي، وأدعوها إلى توسيع الغالبية.
ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل
إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
أخبار ذات صلة
دوليّاتالانتخابات الرئاسية الفرنسية: لمن وجّه المرشحون الخاسرون دعمهم في الدورة الثانية؟
مقالات عربيةحذر وترقّب: لبنان لن يكون الضحية
دوليّاتماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية