عتب على فرنجية على الانكفاء والاكتفاء بدعم الثنائي الشيعي له
"النهار"- روزانا بومنصف
لم ير سياسيون في مشاركة التيار العوني في جلسة مجلس النواب لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الا خطوة اولى نحو التموضع الجديد الذي يحتمل ان يستعد له رئيس التيار جبران باسيل على خلفية التحولات التي يمكن ان تطرأ او ستطرأ على ملف الانتخابات الرئاسية بما قد يضطره الى الانقلاب على موقفه من معارضة وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الى الرئاسة الاولى وبدء الاعداد لصفقة يستفيد منها بموافقته على اكمال النصاب لانتخاب الاخير اذا رأى ان المؤشرات تدفع في هذا الاتجاه .
والطريق الى ذلك تحتاج الى تمهيد فيما ان الجميع تبلغ مباشرة من الفرنسيين وعلى الارجح من المستشار باتريك دوريل رد الفعل الذي تردد ان المملكة العربية السعودية ابدته على ما قيل انها ضمانات حملها دوريل الى الرياض بعد استقباله فرنجيه في باريس ولعل رد الفعل غير الرافض على نحو قاطع او حاسم لدى الرياض على عكس ما سرى في بعض الاوساط السياسية هو ما شجع فرنجيه على الاقدام على خطوته في شرح ضمانات ترشيح نفسه من بكركي انطلاقا من معلومات تحدثت ان المسؤولين السعوديين لم يوافقوا على دعم وصول فرنجيه ولكنهم لم يرفضوه ايضا رافضين في الوقت نفسه وفقا لهذه المعلومات ان يضعوا القوى المسيحية الرافضة لوصول فرنجيه في ظهرها .
ولكن بعض السياسيين يضعون خطوة فرنجيه في اطار بديهي في ظل عتب عليه على الانكفاء والاكتفاء بدعم الثنائي الشيعي له وتاليا ضرورة المبادرة للضغط معنويا وسياسيا واعلاميا على القوى المعارضة لوصوله او ربما اثارة مخاوف البعض منها من اجل اعادة النظر في حساباتها . والمعلومات نفسها تحدثت عن اتصالات اجراها مسؤولون سعوديون برؤساء احزاب وقوى لبنانية لابلاغهم الموقف الذي ابلغ الى دوريل ما من شأنه ان يحرج هذه القوى التي باتت مضطرة الى التوافق في ما بينها عبر طرق او اتصالات مباشرة او غير مباشرة على التلاقي حول مرشح بديل من فرنجيه ويمكن ان لا يستفز القوى الاسلامية وفي مقدمهم " حزب الله" باعتبار انها لن تستطيع التموضع في رفض فرنجيه فحسب في ظل عجز عن التوافق على مرشح بديل يلقى قبولا من الجميع.
الضمانات التي قدمها فرنجيه بحسب هذه المعلومات ليست كافية واذا كان احد الاسباب الرئيسية لانفتاح الرياض على النظام السوري وقف تصديره الكبتاغون الى المملكة والدول العربية ، فان اي ضمانات يمكن ان تقدم لجهة النية في فرض سيطرة الدولة اللبنانية كليا على مطار بيروت وعلى كل من المرافىء والحدود منعا للتهريب واستخدام لبنان ممرا لذلك قد يساهم في تعزيز الاوراق او الضمانات وربما يذلل الكثير من التحفظات .
ولا يزال المجال متاحا لاستدراج عروض في هذا الاطار فيما ان باسيل الذي وعلى رغم الضعف الذي بات عليه التيار العوني بعد خروج ميشال عون من السلطة،لا يزال يمسك بمفتاح وصول فرنجيه الى الرئاسة لقاء مكاسب لا يزال يستطيع الحصول عليها وضمان موقعه في السلطة مستقبلا حتى لو ان انتخاب فرنجيه يوجه له ضربة كبيرة نتيجة رفض وصوله في الدرجة الاولى .
ثم ان وصول فرنجيه لا يهدد نفوذه السياسي في الشمال فحسب بل انه نقض ايضا للمنطق الذي بناه حول العقوبات الاميركية عليه والتي ردها الى موضوع تحالفه مع " حزب الله" وتسويقه انه دفع الثمن من اطاحة وصوله الى الرئاسة بناء على ذلك. اذ ان احتمال وصول فرنجيه رغم ما يحظى به من صلات بالحزب والنظام السوري انما يعيد العقوبات الاميركية على باسيل الى اطارها المعلن عنه اي بسبب الفساد . والورقة الاخرى يمسك بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لجهة امكان المبادرة اما للاستعداد للتوافق على اسم بديل من فرنجيه وتاليا الاقتناع بحتمية الالتقاء مع باسيل على موقف موحد ولو من دون لقائه على رغم عدم الثقة بالاخير او كما يرى البعض التفاوض مع فرنجيه على تحصيل المزيد من الضمانات السيادية او ايضا الاتفاق مع قوى المعارضة اذا امكن او التلاقي معها على اسم مرشح ثالث .
فالسياسة ليست مواقف جامدة بل على العكس من ذلك من دون ان يعني ذلك التخلي عن المبادىء ولا تستطيع القوى المسيحية الاكتفاء بالرفض انطلاقا من التطورات الاخيرة . وهذا لا يعني ان فرنجيه وحده في الساحة الرئاسية او انه ضمن الرئاسة ولكن الهامش بدأ يضيق وثمة من يعتقد ان ما يحصل في المنطقة اشبه بزلزال سياسي ليست واضحة بعد معالم ما سترسو عليه التحركات المعلنة او المضمرة حتى الان وما ستؤدي اليه في المدى المنظور . ولكن المنطق الذي بات يسمعه كثيرون لفرنسا في باريس بالذات وليس فقط عبر السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو بات يثير عتبا قويا على فرنسا لاعادة صياغة ركيزة تساهم في حماية القوى السياسية نفسها التي اوصلت البلد الى ما هو عليه وحماية مصالح هذه الاخيرة ويعتقد هؤلاء ان باريس اضحت في موقع صعب اذا خسرت معادلتها وتاليا دورها لمصلحة التواصل السعودي الايراني المباشر .
وهذا ينعكس مباشرة على الرئيس ايمانويل ماكرون الذي سيراكم خسارته اذا لم يستطع توفير النجاح لجهوده في لبنان فيما ان تولي القضاء الفرنسي الدعاوى في موضوع مصرف لبنان وحاكمه ومصارف اخرى يمكن ان يوفر لفرنسا اوراقا للضغط على القوى السياسية من اجل حضها على المرونة بدلا من تبني معادلات صعبة .
وتكشف معلومات ديبلوماسية انه وعلى رغم الضوضاء التي تركز على الموضوع الرئاسي تحديدا، فان الكثير من الملفات يتم بحثها واعدادها لمواكبة المرحلة المقبلة بعيدا من الانظار .