المعالجة تتم مع المرجعيات السياسية وتحذير من تدهور الوضع
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
في وقت حساس للغاية، شكلت التطورات القضائيّة الخطيرة الاخيرة، على اثر الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل جابر، في قضية موقوفي خلدة ليل الثلاثاء الفائت، بحق 36 مدّعى عليهم في أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، بنظر البعض احكاما مشددة.
وجاءت هذه الاحكام بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، حيث حكم غيابياً بالاعدام على من اعتبروا فارين من وجه العدالة، والسجن عشرة سنوات على احد الموقوفين، وتسع سنوات على خمسة آخرين مع الأشغال الشاقة، والسجن سنة ونصف السنة على ستة موقوفين، كما تم تبرئة 11 بينهم قاصر لعدم كفاية الدليل.
خيم الرعب على منطقة خلدة وسط حالة من التوتر والاستنفار، بعد قرار المحكمة العسكرية، بحيث انّ عرب خلدة غاضبون جداً بعدما اعتبروا ما حصل ظالماً.
وتعتبر مصادر عشائرية لوكالة "اخبار اليوم"، انّ القضاء يرى بعين واحدة، وقالت: "تفاجأنا بالاحكام المجحفة"، هذا ظلم ليس بمكانه ولا بمحله، انما نحن تحت القانون ولا نتخطاه اطلاقاً، لكن في المقابل يجب الاعتراف انّ هناك شريعة غاب مسيطرة. واضافت: سلاح الدويلة فوق الدولة ويتخطى كل الاعراف والقوانين، فنحن لا ننكر ان بعض الموقوفين قد أُنصف، فيما البعض الآخر مغبونٌ ومظلوم، لكننا لا زلنا نأمل وننتظر العدالة لإحقاق الحق.
وفي وقت ساد جو من الترقب والحذر ، قطع محتجون امس اوتوستراد خلدة، بالاطارات المشتعلة على خلفية القرار القضائي. وهنا، تشير المعلومات الامنيّة لـ"اخبار اليوم"، الى انّ النفوس مشحونة، وهو امر يؤشر الى اشعال بركان نار، تحت ارض خلدة. وحذرت من ان تدهور الوضع لن يُفيد احداً، داعية الى منع دخول اي عنصر تخريبي للعب على "وتر الفتنة" وجر البلد الى الفوضى والدمار، عبر استثمار طابور خامس ما او غيره، فإن رأس الفتنة يقضي عزلهُ او قطعه.
انطلاقاً من هنا، تتم المعالجة مع المرجعيات السياسية المؤثرة في المنطقة، والتي نالت وعداً منها بعدم العودة الى قطع الطرقات، وتسليم الموضوع للمراجع الامنيّة المُختصة بالتعاطي في هذا الشأن.