قانون التمديد عُلّق.. هل يعطل نصاب المجلس الدستوري لاعتبارات سياسية؟!

الخبير الدستوري جهاد اسماعيل: تعلّيق مفعول النصّ المطعون فيه يُبدّد سريانه ونفاذه موقتاً

داود رمال – "أخبار اليوم"

 أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن " النصّ القانوني المطعون فيه، بشأن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لم يعد نافذاً وسارياً ما دام المجلس الدستوري قد قرّر تعليق مفعوله مؤقتاً ريثما يُعلن في قراره النهائي حول ما اذا كان القانون المشكو منه مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور.

  واوضح اسماعيل ، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"  أن قرار تعليق مفعول النصّ، من الناحية المبدئيّة، مرتبط بمدى جديّة المراجعة وإسناداتها الدستوريّة او بمدى وجود انتهاك صارخ في القانون المطعون فيه للاحكام الدستوريّة"

قال اسماعيل:  يتوجّب على المقرّر الّذي عيّنه المجلس ان يضع تقريره ويقدّمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه، حيث يشمل ملّخصا عن المراجعة والوقائع والنقاط الدستوريّة المطروحة، وعلى الحل الّذي يراه مناسباً، حينها يبلّغ رئيس المجلس الدستوري الاعضاء نسخا من تقرير المقرّر ويدعوهم فوراً إلى جلسة تلو جلسة، على أن يصدروا قرارهم في غرفة المذاكرة خلال مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع المقرّر تقريره وفق المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس الدستوريّ.

 واضاف: اذا لم يصدر المجلس قراره في القانون المطعون فيه، ضمن المهلة القانونيّة المفروضة، اُعتبر النص، موضوع المراجعة، مقبولاً بحسب المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس الدستوريّ، الأمر الّذي قد يدفع إلى تعطيل نصاب المجلس لإعتبارات سياسيّة كما حصل في مراتٍ عديدة، لأنّ المجلس ينعقد، بصورة قانونيّة، بوجود نصاب 8 أعضاء من أصل عشرة، واذا فقد النصاب لا يتمكن من الاجتماع إلى حين انتهاء المهلة القانونيّة".

وكان قرّر المجلس الدستوري الذي انعقد أمس ضم الاستدعاءين المقدّمين أمامه طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لوحدة الموضوع، وعيّن مقرراً لدراسة الطعنين والتقدّم بتقريره خلال عشرة أيام عملاً بالمادة 35 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

كما اتخذ المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول القانون إلى حين البت بالطعن سنداً للمادة 34 من النظام الداخلي.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا