الواجب الدستوري والوطني يبقى من مسؤولية القوى اللبنانية أولاً
"النهار"- رضوان عقيل
يحلو لكل فريق سياسي تفسير حصيلة جولات سفير السعودية وليد بخاري انطلاقاً من مصالحه السياسية ولو على حقيقة الوقائع وادخال حسابات دول كبرى في زواريب محلية. ومن يؤيّد المرشح سليمان فرنجية يحاول الإيحاء أن الرياض تقف مع رؤيته الرئاسية. ومن يعارض الرجل لا يقصّر في عملية الدخول في التأويلات وخلق مناخات إعلامية غير دقيقة والقول إن المملكة لا تريد وصوله الى سدّة الرئاسة وتضع أكثر من فيتو في طريق ترشيحه.
ويمكن تلخيص موقف المملكة في الملف الرئاسي الشائك في الربوع اللبنانية بأنها ليست مع المرشح زيد ولا مع المرشح عمرو. وهذا ما ركز عليه بخاري بطريقة ديبلوماسية احترافية بإبلاغه كل الشخصيات والمقار الرئاسية والحزبية والدينية التي قصدها وكل من يهمه الامر، حقيقة موقف بلاده شفهياً بأنها لم تتبنّ أحداً.
ويتبيّن أن ما يتحدث به هو لغة واحدة لدرجة أن ما ردّده على مسمع رئيس مجلس النواب نبيه بري – يرفض التعليق – قاله تقريباً على مسمع رئيسي حزبي "القوات اللبنانية" سمير جعجع والكتائب سامي الجميّل والجهات الأخرى المؤثرة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور ستة أشهر على دخول البلد في الشغور الرئاسي الذي سيزيد من ارتداداته السلبية إذا طالت هذه المدة التي ستكون على محطة فاصلة عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل. ولا بد من الإشارة الى أن جولة بخاري لم تأت من أجل الاستطلاع ولا الاستئناس انطلاقاً من الخبرة الطويلة لبلاده في التربة السياسية اللبنانية التي تعج بسيل من الأزمات المتراكمة. والمملكة في النهاية ستستمر على هذا المنوال في لبنان ولن تكون مع الشرق ولا مع الغرب، مع التوقف هنا عند أن لاعباً رئيسياً في حجم واشنطن لم تبد إدارته انخراطاً كبيراً في الاستحقاق الرئاسي. ولا يعني موقفها هذا أنها ليست "قلقة" حيال ما يجري في لبنان.
ويبقى أبرز ما يركز عليه بخاري وتأكيد رؤية المملكة في اتجاه الاستحقاق الرئاسي نقطتان:
– لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وهي تترك هذه المهمة للكتل النيابية المطلوب منها أن تمارس هذا الحق الدستوري من دون أي تدخلات خارجية من أي جهة كانت. وهذا الواجب الدستوري والوطني يبقى من مسؤولية القوى اللبنانية أولاً.
– تتطلع المملكة بعد إتمام الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الى الإسراع في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والعمل في كل ما يصبّ في مصلحة المواطنين وانتظام المؤسسات.
وفي المعلومات إن بخاري لم يتطرّق في لقاءاته الى ذكر أي اسم من المرشحين ولم يوح على غرار جلسات سابقة له بأن المملكة أقدمت على الدخول في لعبة الأسماء. وفي أحد اللقاءات كان رد بخاري على سائليه بأن السعودية ليس عندها أي مرشح ولن تضغط على أي نائب لدفعه الى الاقتراع لمرشح وحرمانه صوته لمرشح آخر. ولم يدخل في كل جلساته في مواصفات المرشحين ولا في وضع أي دفتر شروط رئاسية سوى قوله بترك هذا الاستحقاق لخيارات الكتل النيابية مع إشارته وإن بطريقة غير مباشرة الى عدم ربطه بالاتفاق بين الرياض وطهران الذي كانت له جملة من الإيجابيات على أحداث الإقليم. وبقيت جولة بخاري تحت شعاع رادار "تيّار المردة" في انتظار أي تطور في خصوص ترشيح فرنجية المتقدم على الأسماء المطروحة.
وكانت أكثر الأضواء مسلطة على ما قاله على مسمع جعجع في معراب في حضور النائب بيار بو عاصي، التي ما زالت على موقفها من رفضها ترشيح فرنجية. ولم تخفِ "القوات" إظهار أكثر من عتب على باريس التي تتبنّى ترشيح زعيم "تيار المردة" والإعلان عن شكوى واسعة عن شرائح واسعة من المسيحيين وغيرهم الذين يرفضون ما يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأرادت "القوات" إبلاغ بخاري هذه الشكوى حيال فرنسا التي تواصل بذل مساعيها مع الرياض بغية الحصول من قيادتها على "مباركتها" فرنجية. ويتولى جعجع شخصياً إدارة الملف مع السعودية نظراً للأهمية التي تتمتع بها في أجندة "القوات" التي يتحدّث نوابها بأن علاقتهم مع الرياض تقوم على قواعد التواصل والاحترام المتبادلين بين الطرفين مع تذكير "القواتيين" بأنهم عندما اتجهوا نحو العماد ميشال عون وانتخبوه ل#رئاسة الجمهورية كان قراراً داخلياً مئة في المئة وأن "القوات" لا تعمل على طريقة "أمر عمليات" من الخارج.
وتفيد المصادر هنا بأن السعودية لم تتدخل في انتخاب الرئيس السابق ميشال عون آنذاك وهي تمارس الفعل نفسه مع إشارة ديبلوماسيتها آنذاك إلى أنها لم تكن مرتاحة للرجل إبان انتخابه وإبان فترة ولايته، لكنها احترمت في النهاية إرادة الكتل النيابية التي أجمع أكثرها على السير بعون قبل ست سنوات ونصف السنة، من بينها "القوات"، ثم تفرّق عشاق ناخبيه في ما بعد على مدار العهد السابق الذي أوقع اللبنانيين في بحر من الأزمات بالتكافل والتضامن مع كل الكتل والجهات التي شاركت في السلطة ومنافعها على مدار الحكومات المتعاقبة.