في ظل التعقيدات الكثيرة التي لا تزال محيطة بالملف الرئاسي، تتزايد الهواجس من الوصول الى نهاية تموز المقبل من دون انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وتشير مصادر معنية بالملف الى ان «مسألة قيام الحكومة الحالية بتعيين حاكم جديد تم تخطيها، خاصة بعد الحديث الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، الذي اعلن صراحة رفضه هذا السيناريو»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى «ان ذلك يعني خيارين لا ثالث لهما، باعتبار ان خيار التمديد لسلامة اول الخيارات الساقطة»:
- الخيار الاول المتاح هو اعادة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقراره عدم تسلم نائب الحاكم الاول صلاحياته تبعا للضرورات القصوى.
- الخيار الثاني بفتوى دستورية تتيح تولي النائب الثاني هذه الصلاحيات، في حال اصر بري على موقفه.
وتنبه المصادر الى انه «في حال لم يتم السير بأي من الخيارات الســابقة، فالبلد سيكون مـــشرعا على فوضى مالية، تمهد لتخبط البلد في كل انواع الفوضى الاخرى».