مصدر: إعادة هيكلة الدولة بداية مقبولة لإصلاح كبير
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
متى يبدأ الإصلاح الأكبر في لبنان، وهو ذاك الذي قد لا يحتاج سوى الى خطوات صغيرة وبسيطة، من مستوى ما حصل في بابوا نيو غينيا مثلاً، وهي دولة عضو في مجموعة دول "الكومنولث".
انتقادات
فوزير خارجية بابوا نيو غينيا، جاستن تكاتشينكو، أعلن أنه سيستقيل من منصبه قبل أيام، بسبب ضجّة حول تكاليف وعدد الوفد الذي شارك في تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، قبل نحو أسبوع.
ونقلت وسائل إعلام هناك، مجموعة من الانتقادات الحادّة في شأن تكاليف سفر وفد كبير يتألّف من 30 شخصاً، شارك بمراسم التتويج في بريطانيا، بموازاة الحديث عن أنه كان من الأفضل إنفاقها (التكاليف) على المستشفيات في البلاد. فكلفة تغطية نفقات الفنادق وتذاكر الطيران لكل عضو بالوفد، بلغت نحو 14 ألف دولار.
أعباء
بمعزل عن حجم المبالغ، وعن الوضع السياسي والاقتصادي في بابوا نيو غينيا، إلا أن المبدأ هو الأساس. فالتذمّر من التكاليف، والانتقادات التي وُجِّهَت في شأنها، هي أبرز الممارسات التي نحتاجها في لبنان كإصلاح أوّلي، يسبق الإصلاحات الكبرى، في بلد لا نعرف ماذا يدخل إليه، وماذا يخرج منه، وكيف، ومتى. وهو البلد الذي لا يفهم فيه المسؤول لغة إصلاحية، إلا تلك التي ترتبط بزيادة الأعباء على المواطن.
أين الخطط؟
أكد مصدر خبير بملفات الفساد في لبنان أن "لا قرار رسمياً حول إعادة تحريك عجلة الدولة في البلد. فالهدر الذي يعاني منه لا يقتصر على إنفاق بعض المسؤولين فقط، بل هو يبدأ بالإضرابات التابعة لإدارات الدولة، وبالهدر المالي الكبير الذي تتسبّب به".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "إقفال الإدارات المستمرّ لأكثر من عام ونصف، ومن ثم جرّ الناس الى دفع الضرائب خلال مدة زمنية محدودة، ليس عملاً إصلاحياً. فأين العمل على فتح الإدارات والمؤسّسات والمصالح الرسمية بشكل مُستدام؟ وما هي الخطط المستقبلية المرتبطة بجباية أموال الدولة، وبمرافق الدولة التي هي مصدر دائم وكبير للمال؟".
الثّقة
وشدّد المصدر على أن "أبسط ما نحتاجه في الظروف الراهنة هو تقليص حَجْم إنفاق بعض المسؤولين، وفتح مؤسّسات الدولة، وتقديم الحوافز عبر تخفيض الرسوم الجمركية، وبعض الضرائب، بشكل يؤسّس لوقف الفساد، والسرقات، والتهريب".
وأضاف:"من يراقب التهرّب الضريبي الحاصل فعلياً؟ وكيف؟ ومن هو ذاك القادر على محاكمة بعض الموظفين المسؤولين عن الفساد الضريبي، والذي هو من مستوى تقاضي الرشاوى الهائلة مقابل التلاعُب لتخفيف أرقام الضرائب المتوجّبة على بعض الجهات؟ فـ 500 مليون ليرة مثلاً، قد تصبح أقلّ من 300 مليون، برشوة بسيطة لموظّف، أو لبعض الموظّفين. فمن يعلم ماذا يحصل في الدوائر الرسمية؟ هذا سبب أساسي للهدر والفساد".
وختم:"تبسيط المعاملات، وإعادة هيكلة الدولة، بالموظّفين والمسؤولين والقيّمين عليها، هو بداية مقبولة لإصلاح كبير. وهذا ما سيوفّر الثّقة الداخلية والدولية بلبنان مجدّداً، في المستقبل".