لا نريد مرشح تحد ونعم لمرشح تسوية يتمتع بصفات قانونية واقتصادية
أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى أنّه ورئيس اللقاء الديمقراطي، تيمور جنبلاط، "قلنا لا لمرشح تحدٍ آنذاك. مشينا بالمناورة بالتنسيق مع رئيس حزب القوات، سمير جعجع، فيما يتعلق بترشيح ميشال معوّض، ثم طرحنا مبدأ التسوية.
نحن طرحنا التسوية، لكن يبدو مبدأ التسوية عند بعض القادة الكبار غير مرغوب فيه. بعضهم يُريد الفراغ وبعضهم لا تعرف ماذا يريدون".
وفي حديثٍ للـ"أل بي سي"، قال جنبلاط: "حتى الأطراف المعارضة تريد الفراغ، أو ما يسمى بالخط العريض الخط السيادي. أنا الخط الواقعي. اعتبر الآخرون أن ميشال معوّض مرشّح تحدٍ، ونحن نعتبر أيضاً أن سليمان فرنجية مرشّح فريق واحد".
وشدّد على أن "المطلوب مرشّح تسوية مع برنامجٍ اقتصادي اجتماعي يطرح أفكاراً جديدة. سمّيت سابقاً جهاد أزعور. قائد الجيش لا يُمكن تسميته لأنّه موظّف، لكن قد يصلح. سمّينا تريسي شمعون ومي الريحاني. وشبلي ملاط أفضل واحد، لأنّه رجل يفهم بالقانون ويفهم بالمعطيات السياسية الإقليمية"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة أسماء جديدة على الساحة بدل الأسماء التقليدية قد لا تصلح أو قد تصلح لمرحلةٍ معيّنة".
وقال: "لن أتّصل بأحد. كل اسم أطرحه يحرقونه. يتمتعون بعقليةٍ تقول هل وليد جنبلاط سيعيّن رئيساً مارونياً؟ أعرفهم جيداً".
كما شدّد على أنّه، "يجب علينا ألّا ننسى أنّ التسوية تجري مع الغير، وأحد الصحافيين الكبار لدى جعجع يريد إلغاء الآخرين. لا يمكن إلغاء الآخرين، ولدى جماعة الممانعة صواريخ إعلامية تريد إلغاء الآخرين. يجب أن يهدأوا".
وأضاف: "حاولتُ لعب دور الوسيط، ولكن لم أنجح. أنتظر أن يأتي الرئيس ونقوم بخطة اقتصادية اجتماعية، ونرمّم ما تبقّى من عرض صندوق النقد، وثمّ نضع برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً نبدأ فيه بالأمور الأساسية".
وذكّر بـ"اقترح شبلي ملّاط أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري المرشحين إلى عرض برامجهم في المجلس النيابي، وليشرح هذا المرشّح برنامجه. وشبلي ملّاط وتريسي شمعون ومي الريحاني وزياد حايك يتمتعون ببرامج، والغير لا برامج لديه، بل مشروع مرشّح".
كما أكّد أنّ، "المهم أن يتفق جعجع وباسيل، قدّس الله سرّهما، على مرشّح. والمشكلة ليست في دوري بل بانتخاب رئيس، ووقف التدهور، ونحن كتلة صغيرة من ثمانية نواب. يُمكن أن يكون لدينا كلمة متمايزة عن الغير.
هذا مستقبل تيمور جنبلاط الذي يبني نفسه شيئاً فشياً، وهو يتمتع بحرية الحركة، ولا أحد يهمّش دور الآخر".
وقال: "استقبلت حزب الله بالصيف. طرحت عليهم الأسماء وذهبوا ولم يعودوا".
وتابع: "تيمور جنبلاط وأنا قمنا بالمطلوب، ذهبنا إلى باريس وقابلنا السفير برنارد إمييه، والتقينا سفراء السعودية وفرنسا وأميركا، والوزير القطري. ونحن ضد مرشّح التحدي ومع مرشّح التسوية، ولكن ماذا يريدون، لا أعرف. فسّرنا مطولاً أنّ المرشح لرئاسة الجمهورية لا يتمتع بقاعدة مسيحية، رغم أنّنا اخترعنا "الرئيس القوي"، فنحن مجبرون أن نستمر. والرئيس القوي يكون بلبنانيّته، وليس رئيساً قوياً مسيحياً، وفسّرنا حيثيات موقفنا لزوّارنا، ولا زلنا مكاننا".
واعتبر أنّ، "حزب الله لا يخسر مرشّحه بل يخسر البلد. البلد دون رئيس، ومؤسّسات في حالة الانهيار. فيهم حزب الله أن يكون ثمة حد أدنى من الاستقرار، وهو لعب دوراً إيجابياً في ترسيم الحدود البحرية، وفي برنامج أي رئيس مقبل نتمنى أن يكون ترسيم الحدود البرية بنداً أساسياً إلى جانب البنود الاجتماعية الاقتصادية".
وعاد جنبلاط إلى الماضي وذكّر بحقبة "الياس سركيس الذي فاز على صوت واحد. ويقال أنّ صبري حمادة كان يريد رفض النتيحة، لكن تلقى تلفون يقول له السلاح "مخرطش" بالخارج للقبول بالنتيجة، فقبل بالتسوية، وهكذا تكون اللعبة الديمقراطية عندما يكون ثمة رجال كبار. ولا أكشف سر باسيل وجعجع، وعلى نصرالله أن يقرأ المرحلة السابقة".
ووافق جنبلاط على أن، "لا رئيس دون موافقة القوات أو التيار أو الكتائب، حتى لا يقولوا لا ميثاقية. ولا مشكلة شخصية مع فرنجية، بل لا فرنجية ولا معوّض كمرشح تحدٍ، ذلك أفضل".
وأضاف: "قد نصوّت وقد لا نصوّت، يجب أن أستشير تيمور، ونحن نلتقي يومياً، ولا زلنا على موقفنا لا لمرشح التحدي. وإذا كان ثمة إجماع على شخصية قد نصوّت وقد نضع ورقة بيضاء، وثمة توافق تام بيني وبين تيمور".
ولفت إلى أن "ما سمعته من السفير السعودي وليد البخاري أنّ السعودية لا تتدخل بالشأن اللبناني الداخلي، وأتمنى على السعودية أن تهتم بالمؤسّسات التي تعاني التعثّر خاصة المؤسّسات الاجتماعية الإسلامية السنّية التي ترى في السعودية الدعم الكبير".
وذكّر بأن "إيران تستلم قسماً من لبنان، وهم أرسلوا المحروقات التي لا تحترق، "شو بدنا بهالشغلة". والسعوديون يرون أن ثمة تعقيدات وهم يلتزمون بخط حيادي".
وتابع: "تفاهمنا مع فرنسا، واختلفنا معها في تأييد ميشال عون مثلاً، والتقى الفرنسيون مع صدّام حسين ضد حافظ الأسد، وكنا آنذاك مع الأسد".
أما وعن مبدأ مقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة، أكّد جنبلاط أن "الاستشارات ملزمة. النواب يسمّون رئيساً للحكومة ويكلّف لتشكيل الوزارة، فما مصدر المقايضة؟ اتفاق الدوحة تضمن بنوداً، منها الخطة الدفاعية، واستلام الجيش للسيادة، ولا أرى حاجة للمقايضة بل لا علاقة. نواف سلام ممتاز، ولكن لا يُمكن وضعه في سلة المقايضة، وعلى النواب وتيمور جنبلاط والغير أن يسمّوا، وأنا أؤيّد تسمية نواف سلام، وأحدهم وعدني بالتصويت له ولم يصوّت".
وعن ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، قال جنبلاط: "يجب أن يتم تعديل الدستور ليترشّح قائد الجيش، وعليه خلع البدلة العسكرية وارتداء البدلة المدنية. ميشال سليمان كان جيّداً ولم يتصرّف كعسكري. أمّا إميل لحود فواجهناه لأنّه كان مشروع صدامٍ محلي وسوري لبناني أدّى إلى ما أدّى لاحقاً مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وعن الدور القطري، ذكّر جنبلاط أنّ "آخر مرة زرت قطر في العام 2009، وكنتُ أجلس في غرفتي لأتفادى اللوبي لأنّه كان يضم كل أنواع البشر، واستدعيتُ مرة أو مرتين إلى غرفة الأمير حمد بن خليفة، وكان رأيي أنّ الموضوع يحتاج إلى تسوية، وقلت له علاقتكم جيدة ببشار الأسد وإيران، وهذا ما حصل، وفي النهاية كان الموضوع على تقسيم بيروت، وما إذا كان رصيف المرفأ في الشرقية أو الغربية".
وشدّد على أن، "لا علاقة لي بالخلاف بين التيار والقوات، لكن جعجع وباسيل يضعان الفيتوهات على بعضهما وعلى المرشّحين. ولهذا السبب لم أسمّ، باستثناء شبلي ملاط الذي افتخر فيه. والمشكلة لديهما ولدى الثنائي الذي يتمتع بحسابات أخرى. وأذكّر حينما اتفق جعجع وباسيل قاما بإيصال ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأضاف: "أصبحنا تحت نظرية المسيحي القوي، ويجب أن نحصل على رضاهما لانتخاب رئيس، "يخلصونا ويتفقوا". وتيمور جنبلاط هو الذي يصوّت، في حال اتّفق باسيل وجعجع عندها يصبحان الأغلبية، فلماذا نصوّت؟ لا اقتنع به، ويُمكن أن أضع ورقة بيضاء وأنا مرتاح، وتيمور جنبلاط يبني لنفسه الحيثية".
وعن الميثاقية الدرزية، لفت جنبلاط إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي متنوّع، ولكن النواب لا يصوتون منفردين لأنه عندها تصبح الأمور فوضى".
وبالنسبة للتقارب الإقليمي الإيراني- السعودي، أشار جنبلاط إلى أن، "لا أحد ربح ولا أحد خسر. ولي العهد السعودي يُحاول أن يكون محيط السعودية "صفر مشكلات"، من اليمن إلى البحرين والعراق، ونتمنى وصول الورشة إلى خواتيمها. والأمر يحتاج إلى الوقت، والثنائي الشيعي يعتقد أن لبنان في هذه الدائرة، لكن لبنان في دائرة الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، الذي قال بما معناه ندعم المقاومة وندعم استقلال لبنان. وكان يُمكن أن يقول ندعم الخطة الدفاعية التي تعطينا أملاً ببناء الدولة".
وأضاف: "لاحظت أن تركيز الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، كان على دعم المقاومة، لكن نريد بناء مستقبل وسيادة لبنان سوياً ونريد من المقاومة وايران المساعدة، فليساعدونا بترسيم الحدود في شبعا وكفرشوبا، وهذا الامتحان".
وتابع: "كل شيء ممكن لكن يجب ألّا نبالغ بالتوقعات، يجب أن يكون العمل هادئاً، كحياكة السجاد. والبعض من العرب يظن أنه يُمكن قيام دولتين في فلسطين، لكن هذا الأمر غير ممكن. هذا هو الوجه الصهيوني الحقيقي، القضم.
الشعب الفلسطيني جبار، والحل قد يكون ضمن "دولة واحدة بقوميّتين"، والاعتراف. هذا النظام هو نظام تمييز عنصري، وأقسى من التنظيم العنصري في جنوب أفريقيا، وكفانا وهم الدولتين".
وعن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، قال جنبلاط: "لم يخذلونني، بل خذلوا أنفسهم. والشعب السوري، هذا الشعب الذي تُرك ولم يضعوا أي شرط على الأسد، والأسد انتصر على شعبه، ولم يغيّر".
وعن عودة اللّاجئين السوريين، شدّد جنبلاط على وجوب التنسيق مع الأمم المتحدة، ثم أن تراعي الاتفاقات الدولية. وأعتقد أننا ماضون على بعض الاتفاقات الدولية التي تحافظ على حقوق الإنسان وتمنع التعذيب. ولذلك على من يريد زيارة الشام أن يقول له هل تضمن لي أنّ لا يذهب اللّاجئ السوري إلى "صيدنايا". وبالماضي عرض عليّ الروسي وعلى لبنان عندما كان السفير ألكسندر زاسبكين، ثم سألني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اندلاع الحرب، ماذا عن اللّاجئين السوريين في لبنان، فأكّدت له، إنّكم من عليهم القيام بدور. ولا أدري ما إذا كانوا قادرين حتى الآن بعدما علقوا بالحرب، لكن لا زالَ لديهم وجود روسي عسكري في سوريا. ولكن أشكّ في قدرة إيران على إعادة السوري فهم سوياً، الإيراني والنظام السوري والروسي، الذين دمّروا أحياء بالكامل في سوريا. لكن اليوم المهم أن تشكّل لجنة عربية أو روسية، سورية، أو لبنانية. أن يكون هذا المهجّر قد عاد وبنوا له منزلاً مجدداً، وعاد ولم يخطَف في مكان ما، أو يتبخر.
ورداً على سؤال، لفتَ جنبلاط إلى أنه خلال حرب أوكرانيا تمّ ارتكاب العديد من المجازر من قِبل الروس في مكان ما، وقد حُوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محكمة الجنايات الدولية، لكن هل تحوّل بشار الأسد أو أحد القادة لديه على محكمة الجنايات الدولية؟ وهذه قصة غريبة ضمن معايير مختلفة. هناك ثمة أمر عمليات أميركية، علماً أن الحرب لا تنتهي قبل سنتين أو ثلاثة، وإذا قلنا أننا نعينا الجامعة العربية، فالأمم المتحدة على الطريق. ونحن نقول، فيما يتعلق باللاجئ السوري، فلنتعاون مع مفوضية اللّاجئين وننظمها. هذه مؤسسات موجودة وعلينا التعامل معها.
وحذّر جنبلاط من الخصخصة، وخاصةً تخصيص وزارة التربية. فمثلاً قد يعطوا المعلّم 100 دولار، ويستغنوا عن بنية الوزارة التربوية ويضعوها بالمدارس الخاصة وهذا خطر، وما يُعدّ تدمير قطاع أساسي على حساب القطاع العام، وشطبنا القطاع العام بذريعة تخفيف المصروف، خصوصاً وأنَّ هناك الهيئة العليا للإغاثة، أو الهيئة العليا للحكم، أيّ الرئيس ميقاتي وكبار المستشارين. فمثلاً البحر أصبح لـ"توتال"، لكن أين الصندوق السيادي؟ فالمرفأ أو الرصيف أصبح لـ"آل سعادة" بالتراضي، متسائلاً لماذا لا يتم تشكيل لجنة للضمان وإنقاذه، بدءاً من مجلس إدارته ستة وثلاثين موظفاً، وبعث روح جديدة في الضمان، ونضخ أموالاً في هذه المؤسسة التي تطال شريحة هائلة من اللبنانيين إلّا إذا كان مطلوباً تحت فلسفة الاقتصاد الحر الآتي من وحي صندوق النقد الدولي، بتغييب الضمان. إذ أنَّ صندوق النقد والبنك الدولي كلها مؤسّسات ضد أي رعاية اجتماعية وقد خربت بلاداً بأكملها.
ورداً على سؤال، قال جنبلاط: "فلتتفضل الهيئة العليا وتقترح الضريبة التصاعدية، الأملاك البحرية، والأملاك غير المستفاد منها، أو الضريبة على الأملاك. لكن البعض مرتاح بأنّ هناك ازدهاراً بالبلد بوجود قطاع خاص "فلتان"، وبالمقابل فالقطاع العام ينهار كلياً اليوم.
وعن تأجيل الانتخابات البلدية، اعتبرَ جنبلاط أنَّ "هناك ضرورة أو أكثر من ضرورة للانتخابات البلدية للخلاص من هذا الطقم المهترئ، وبنفس الوقت لا بد من تعديل القانون، ولنسمح للمواطن بانتخاب رئيس للبلدية بدل المجلس البلدي، ولندع الأعراف يعني أن هذه القرية خاصة في مناطقنا، هذه القرية كان رئيسها مسيحي يبقى مسيحياً، وفي بيروت ينشأ مجلس أعلى بلدي، ودوائر لبيروت منتخبة على الطريقة الفرنسية وكل مدن العالم". أما عن تمويل الانتخابات فقال جنبلاط: "ينفقون المليارات، ولتؤمّن هيئة الأركان المبلغ المطلوب، فحين تريد ذلك تجدهم مثل السحر".
أما عن قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالَ جنبلاط: "إذا وافق المعترضون تحت شعار الدستور أن تجتمع الحكومة وتعيّن، وإذا تمّ العكس، فيأتي منصوري، بدل أن يقع فراغ بالبنك المركزي، مثلما حصل في الأمن العام وبقيادة الجيش فلا يوجد رئيس أركان. فعندما يتفق الأقطاب فأهلاً وسهلاً بالتعيينات.
وعن الأسماء المطروحة لحاكمية مصرف لبنان، قالَ جنبلاط: "أعتقد أنَّ جهاد أزعور يتمتع بالكفاءة، أما سمير عساف فرأيته مرة واحدة وكان يطمح للرئاسة آنذاك، ويعني إذا دعاه الواجب فهو حاضر. أما كميل أبو سليمان فلا أعرفه".
وعن قضية سلامة، قال: "نحن لا نتدخل في القضاء، لكن سلامة مجبور على الذهاب إلى التحقيق كي لا يلاحَق، وإذا كان متهماً فهناك أيضاً غيره يجب أن يذهبوا معه، فلا يجب أن نضع كل المسؤولية على سلامة، بل يوجد بعض مدراء البنوك كما بعض السياسيين، وذلك دفاعاً عن نهج معين وهو أن تكون العدالة تعم الجميع. وأقول لهؤلاء لا تغسلوا أيديكم من دم الصدّيق".
ورداً على سؤال، قال جنبلاط:"لدينا كفاءات عالية في لبنان، ولكن يجب إيجاد نظام سياسي يخفّف قليلاً من نظرية الاقتصاد الحر، فعلى أمجاد الاقتصاد الحر وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم، كانت هناك عهود مجد، أو استقرار، أو رخاء في الخمسينيات والستينيات، ولكن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وحتى أواخر التسعينات. لكن لا يمكن الاستمرار (بالاعتماد) على البنوك والخدمات والسياحة بدون زراعة، وبدون دعم زراعةو دون دعم صناعة، ودون ضريبة تصاعدية، دون اتفاقية الشراكة مع التجارة الدولية. ويجب توّفر الحماية. فأنا أؤمن بالحماية، كما وأن برنامج صندوق النقد يقدّم لنا هذا المبلغ المقدّر بأربع مليارات، لكن هل قمنا بالإصلاح المطلوب حتى لو غداً كلّ المجلس النيابي وافقَ؟ هل قمنا بالإصلاحات المطلوبة؟ فهناك خارطة طريق واضحة لكن علينا التنفيذ.
ودعا جنبلاط إلى تطوير الذي ورد في الطائف حول اللّا- مركزية الإدارية الموسّعة، مضيفاً "أقبل اللا- مركزية المالية ضمن حدود معينة، ثم المناطق المحرومة. وطرحنا بالماضي شعار كمال جنبلاط، الإنماء المتوازن".وسأل جنبلاط: "أين الفيدرالية؟ هنا الفيدرالية يسمونها الثقافية الحضارية، أي أن حضارتنا غير حضارتهم، وهذا "طق حنك"، فكيف سيتمّ التقسيم أولاً، وكيف حضارتنا غير حضارتهم؟ هناك مناطق أغنى من أخرى، مثلاً يمكن للدولة أن تعطي إمكانيات لمدينة طرابلس التي كانت غنية بالمصانع وكان هناك بيت الغندور بالماضي أيضاً.
وتابع: "هناك فروقات ثقافية كبيرة اعتبرها البعض في الماضي تعدّدية حضارية. ولكن فلنستفد من بعضنا، فعلاً نستفيد من بعض الفروقات الثقافية، وهذا بند من بنود الطائف، ولن أشدّد هنا على تطبيق الطائف كإلغاء الطائفية أو مجلس الشيوخ، لأنّ لا أحد يريد ذلك. والتعديل الأهم أنه قبل الطائف كان الوزير لا يملك السلطة على تسييس الإدارة، وعندما طبّق الطائف، أصبح الوزير ملِكاً على الوزارة".
ورداً على سؤال، ختمَ جنبلاط: "نعمل على تجديد الحزب والتوجّه إلى الجيل الجديد". أمّا عمّا إذا كنا سنعيش في المؤقت الدائم حتى عام 2030، قالَ جنبلاط: "هذا السؤال يُسأل لتيمور".