"النهار"- داود رمال
ترصد الديبلوماسية الفرنسية كل ما يُكتب ويُقال ويُنقل من اجواء العاصمة الفرنسية باريس في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ووصل الامر بالمعنيين في الاليزيه الى متابعة أدق التفاصيل حول ما يدور في بيروت من حراك ومواقف، مع التزامها موجب التحفّظ بعدما وُضعت في "دائرة الاتهام" بالانحياز بما يتعارض ومسارها التاريخي في مقاربة هذا الاستحقاق.
كل من يراجع دوائر الاليزيه ومعها الخارجية الفرنسية حول اتجاهات الرئاسة في لبنان، يسمع كلاما واحدا خلاصته "نفضّل عدم التداول العلني بالموضوع اللبناني، لأننا نحرص أشد الحرص على سرية التعاطي بشأنه، ونتابع بدقة كل ما يصدر من هنا". ومردّ "الالتزام بموجب التحفّظ" فرنسياً، يعود بحسب مراقبين متابعين في باريس الى "حالة الفوضى في التسريبات والمعطيات والتحليلات، التي سادت مع استقبال او تواصل مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل مع ايّ من الشخصيات اللبنانية، وما زاد الامور صرامة في التحفّظ، ما نُقل عن الرئيس ماكرون ودوريل في وسائل إعلام لبنانية من مضامين ليست حقيقية لاتصالات جرت مع قيادات لبنانية مؤثرة في مسار الاستحقاق الرئاسي".
ما يتحكم بالتوجهات الفرنسية، هو: الاستراتيجية القائمة على المصالح، وهي استراتيجية ثابتة بينما السياسات التكتيكية لتحقيق هذه الإستراتيجية متغيرة". من هنا، يرصد المتابعون "بعض التعديل في المقاربات التي تعتمدها الادارة الفرنسية للملف اللبناني، والتي يظهرها في موقع الحيرة، وفي الوقت ذاته هو اداء محيّر لمن يراهنون على دور فرنسي اساسي في اتجاه اخراج لبنان من ازمته السياسية وفي مقدمها الشغور في سدة الرئاسة الاولى".
بالنظر الى مسار الامور عربيا ودوليا، ينصح المراقبون "برصد ومتابعة عدد من المواضيع المهمة التي تؤثر بلبنان ويتأثر بها وهي:
اولا: ما ستشهده القمة العربية من مصالحات تقودها المملكة العربية السعودية، والانظار تتركز على امكان نجاح ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في عقد مصالحة بين الرئيس السوري بشار الاسد وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وايضا رصد ما سيخرج من القمة على صعيد القرارات، وهل سيتم رفع مستوى الاهتمام بالوضع اللبناني الى مصاف المتابعة المباشرة واللصيقة من قِبل رئاسة القمة، اي المملكة العربية السعودية؟ وهذا يتبلور من خلال آلية التعاطي مع الازمة اللبنانية، وسط حديث عن امكان تشكيل لجنة عربية تبحث في سبل عملية لانهاء الازمة اللبنانية من الرئاسة والحكومة مرورا بالاصلاحات وتطبيق دستور الطائف وصولا الى ملف النازحين السوريين بما يشكل من خطر كياني على لبنان.
ثانيا: عودة المشاركة السورية في اعمال الجامعة العربية، ان على صعيد القمة ام على صعيد المجلس الوزاري ام المندوبين، حيث تُصاغ التوجهات والقرارات، والدور الجديد الذي قد تضطلع به سوريا من ضمن الاجماع العربي.
ثالثا: تطور العلاقات السعودية - الايرانية في ضوء الاتفاق بينهما برعاية الصين، ومدى الالتزام بكامل مندرجات الاتفاق يمنيا وعراقيا وبحرينيا، وعلى مستوى العلاقات الثنائية وصولا الى الامن الاقليمي.
رابعا: النتائج النهائية للانتخابات التركية التي شهدت امس تنافسا شديدا، وهذه النتائج قد تعدّل التوجهات إذا ما فاز مرشح المعارضة.
خامسا: الصراع القائم حاليا بين الصين ومعها مجموعة "البريكس" في وجه الدول الغربية لتغيير النظام الإقتصادي والسياسي العالمي، وهو صراع محتدم ومحفوف بالمخاطر".
صحيح ان لبنان هو نقطة في هذا البحر المتلاطم من المصالح الدولية والاقليمية، وكونه شديد التأثر بما يدور من حوله، قريبا كان ام بعيدا، لا بد من انتظار بعض المحطات الخارجية التي يؤمل ان تكون نتائجها ايجابية، والقول ان الخارج لا يؤثر هو قول حقيقي اذا كان الذي يحكم لبنان غير تلك المنظومة التي تحكمه منذ اكثر من ثلاثة عقود.