مصدر: هي قادرة باقتصادها القوي على أن تفرض من تريده في هذا المنصب
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
وصل لبنان الى المرحلة "الأَحْرَج" من أزمته التي بدأت في عام 2019، وهي ترتبط بالخطوة الضرورية على مستوى اختيار حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط صراعات جيوسياسية عالمية، غربية - غربية، وشرقية - شرقية، وغربية - شرقية، تطال الدول، والجيوش، ومراكز النفوذ، والاقتصادات، والعملات، والثروات... في كل مكان، وهي تؤثّر على كل البلدان، وحتى على تلك التي تكاد لا تكون موجودة على خريطة العالم، ومن بينها لبنان.
كيف؟
فمن يمكنه أن يكون الحاكم الجديد لمصرف لبنان؟ وكيف سيؤثّر الصراع الأميركي - الفرنسي "الصامت" في لبنان على اختياره؟ وكيف ستكون علاقته بالدولار الأميركي، وبالعملات الأخرى كاليوان الصيني، وغيره؟ وهل يكون حاكماً "شعبوياً" على مستوى الأفكار المالية؟ أو هل يكون موظّفاً مالياً لدى محور "المُمانَعَة"، وصاحب توجّهات التوجّه نحو عملات أخرى غير الدولار؟
وماذا عن تأثير ارتباط فرنسا - ماكرون بإيران، على صعيد الكثير من المصالح والمنافع سواء في لبنان، أو العراق، أو الداخل الإيراني نفسه... (تأثير) على اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد؟ وكيف ستتعامل أميركا مع هذا الأمر؟ وماذا عن "ماليّة تسوية" في لبنان مستقبلاً، بما ينسجم مع العلاقات الفرنسية مع أطراف تسوية بكين، أي الصين وإيران والسعودية؟ وكيف ستتصرّف أميركا في تلك الحالة؟
دولة فوضى
أوضح مصدر واسع الاطلاع أن "المعايير الجوهرية لتعيين حاكم مصرف لبنان تبقى اقتصادية، وأن يكون صاحب خبرات قوية في السياسات النقدية، وفي الأسواق المالية. وبما أن لبنان دولة مؤسّسات ضعيفة، ودولة خاضعة للتجاذبات الجيوسياسية العالمية دائماً، يُصبح معيار العلاقات الدولية مهمّاً في هذا الملف أيضاً، إذ لا مجال لأن يتم اختيار أي شخصية لهذا المنصب الحسّاس بمُنطلقات لبنانية داخلية فقط، خصوصاً أننا دولة مربوطة بالدولار الأميركي".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك معياراً تشغيلياً أيضاً، وهو أن من يمتلك النّفوذ الأكبر، يمكنه أن يتحكّم باختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان، لا سيّما أننا في دولة فوضى على كل المستويات الرسمية، بشكل عام".
لن تكون سهلة
وأكد المصدر أنه "لا بدّ من الانتباه الى عامل مهمّ في اختيار حاكم المصرف المركزي مستقبلاً، وهو أن المؤسّسات المالية الدولية، و"صندوق النّقد الدولي" تحديداً، تتمتّع بكلمة أساسية في السياسات النّقدية العالمية، لا سيّما في العالم المُنفتح جدّاً على الولايات المتحدة الأميركية من ناحية التحاويل والاستثمارات. وهذا يعني أن حاكم مصرف لبنان الجديد، والمصرف نفسه، هما في قلب الصراع الجيوسياسي الحاصل في العالم حالياً. فلعبة المصارف وحكامها ليست سهلة، وهي مهمّة جدّاً بالنّسبة الى أميركا، نظراً لارتباطها بتطبيق العقوبات الأميركية حول العالم، وباستخدام الدولار الأميركي فيها".
وأضاف:"أمام هذا الواقع، ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأميركية في لبنان على هذا الصعيد مستقبلاً، بموازاة رغبة فرنسا بوضع يدها على مصرف لبنان من جديد، وهي (فرنسا) مرتبطة بمصالح في إيران ومعها، على مستوى المنطقة عموماً؟ الأمر الأكيد، هو أن أميركا لن تصمت، ولن تقف متفرّجة على ذلك، ولا يمكن تعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج التوافُق مع واشنطن، وإلا سيكون حاكماً تابعاً لمحور سياسي ضدّ أميركا، وهو ما سيعرّضه ولبنان لعقوبات أميركية، تجعل التعامُل معه مهمّة مستحيلة، حتى لباريس نفسها".
وختم:"سيكون للولايات المتحدة الأميركية الكلمة الأخيرة في تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، وهي قادرة باقتصادها القوي على أن تفرض من تريده في هذا المنصب. وأما إذا دخلنا مرحلة من الفراغ (في هذا المنصب)، واستلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المهام، وهو قريب من "الثنائي الشيعي" ومحور "المُمانَعَة"، فإن أي خطوة قد يقوم بها بما يُغضب واشنطن، ستسمح لتلك الأخيرة بأن تفعل بلبنان ما لا يمكن تصوّره. ولن تكون الأمور سهلة أبداً".