أيّ أثمان ينتظرها الحزب لقاء الرئاسة؟

لا توافق خارجياً بعد ينعكس على الداخل لكي تتحرك الأمور

"النهار"- روزانا بومنصف

على ذمة مصادر سياسية تريث رئيس مجلس النواب نبيه بري في استقبال موفد البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر ربما ليسبقه لقاء المطران مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لدى الاتصال لطلب موعد للقائه بناءً على طلب بكركي. ما قرأته المصادر في هذا الإطار أحد ثلاثة احتمالات: أحدها أن مفتاح الأزمة لدى شريكه في الثنائي الشيعي، وثانيها أن لا خطة "ب" بديلة لدى الثنائي أو لدى بري من الاستمرار في دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وثالثها أن هذه الإحالة الى الضاحية قد تكون في إبعاد المسؤولية عنه فيما الدعوة التي وجهها بري الى جلسة انتخابية في 14 الجاري لا تعني حكماً انتخاب الرئيس العتيد.

السؤال المهم بالنسبة الى البعض والذي لا يزال غير واضح حتى الآن: ما الثمن الذي يريده الحزب من أجل إنهاء الشغور الرئاسي وممّن ينتظره؟ وهل هذا الثمن مطلوب من الداخل أم من الخارج أم من الاثنين معاً، علماً بأن أوساطاً سياسية مراقبة متعدّدة لا ترى سوى أن لا توافق خارجياً بعد بحيث ينعكس على الداخل لكي تتحرك الأمور. وحول الثمن ثمة تساؤلات حقيقية ولا سيما أولاً إزاء البلوك الشيعي المقفل الذي يشكله الثنائي في مجلس الوزراء في أي حكومة مقبلة كما في مجلس النواب بحيث يمكنهما الحصول على أي ثمن على أي صعيد أكان ذلك على صعيد التعيينات أم الحصص أم أي أمر آخر. وثانياً إزاء استحالة الذهاب الى انتخابات من دون موافقة أي منهما على الأقل فيما مفتاح المجلس كما الميثاقية في أيديهما. وثالثاً إزاء عدم وضوح الثنائي إزاء الثمن الذي يرغبان في الحصول عليه، أهو المثالثة أم الغاز في البحر أم ضمان بقاء سلاح الحزب الى ما شاء الله أم تمرير ما قد يكون ثمة حاجة الى تمريره في ظل الشغور الرئاسي أو قبل أن تترجم المتغيرات في المنطقة؟ وهل الأثمان المفترضة هي من الخارج في ضوء اقتناع بعض المراقبين بأن الحوار المطلوب هو مع الأميركيين وما يعنيه ذلك من احتمال طلب رفع العقوبات أو أمور أخرى أو غضّ النظر عن الإصلاح في مطالب صندوق النقد الدولي، فيما رفض الوزير السابق جهاد أزعور ينطلق من عدم قدرته على تجاهل هذه النقطة تحديداً، وذلك فيما الخارج غير مهتم وقد بات يائساً من المسؤولين أو ربما يترك البلد لمصيره في أحسن الأحوال فضلاً عن أن لديه انشغالاته. وهل يريد الحزب ضمانات في المنطقة أو في لبنان فحسب في ظل القلق مما قد تحمله المتغيرات في اليمن وفي العراق وكذلك في سوريا المفترض أنها ستنتقل الى مقلب آخر أكثر توازناً، ليس في المدى القريب جداً بل في السنوات القليلة المقبلة. فعلى رغم التهليل لإعادة النظام السوري الى الجامعة العربية على قاعدة خضوع الدول العربية للأمر الواقع، فإن هذه الإعادة هي بمثابة سيف ذي حدين بما يعنيه من حتمية لسعيه إلى الاستقلال عن داعميه وفي مقدمهم إيران والحزب فيما تعميم التطبيع مع إسرائيل يبقى هاجساً مصيرياً بالنسبة الى الطرفين الأخيرين حتى لو بقي لبنان وحده خارج ذلك.

في المدة الفاصلة عن جلسة الانتخاب المقبلة، ثمة فرصة يمكن أن تنفذ بها أي وساطة خارجية إن كان ثمة تواصل إقليمي ما إو إقليمي ودولي على إنهاء هذا الموضوع، علماً بأن بعض الإصرار الذي دفعت به بعض الدول في اتجاه حسم انتخاب رئيس الجمهورية أولاً بمعزل عن معادلة متكاملة مع رئاسة الحكومة يواجه اعتراضاً داخلياً من الثنائي وفق بعض المعطيات. وفيما يبدو مطلوباً من قوى المعارضة والتيار العوني العمل من أجل توسيع قاعدة التوافق على مرشحهم جهاد أزعور لكي يكون توافقاً وطنياً وليس مسيحياً غالباً فحسب علماً بأن الثنائي استبق ذلك بالرفض القاطع، فإن الكباش السياسي جعل من حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في غاية الصعوبة إن لم يكن الاستحالة على قاعدة بدت تتصدر كل الاعتبارات وتتصل بعدم قدرة أي من القوى الأخرى على الموافقة أو القبول بأن يقرر الثنائي من يكون الرئيس المسيحي في #رئاسة الجمهورية لأن ذلك التوقيع سيكون عملانياً ليس على نهايتهم السياسية فحسب بل على مستقبل الوجود المسيحي ومصيره في لبنان، إذ من المؤكد والثابت أن لا رئيس ممكناً من دون موافقة الثنائي والتواصل مطلوب وضروري لكن من أجل الوصول الى اتفاق لا من أجل التواصل فحسب أو من أجل التسليم بأن يقرر الثنائي عن الآخرين ويرفض مرشحيهم الواحد تلو الآخر. وقد أحرج دعم القوى المعارضة والتيار العوني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور كل المنطق الرافض له على قاعدة أنه استفزازي فيما لم يُسمع له موقف يصبّ في هذا الإطار من أي نوع كان حتى حين كان وزيراً في الحكومة، فضلاً عن أنه يحظى بقدرة على تواصل جيد مع الخارج ويتمتع بمنصب رفيع في صندوق النقد الدولي. فترشيح أزعور يندرج من ضمن العروض التي يصعب رفضها على الأقل لجهة إخراج القوى المسيحية المؤثرة نفسها من أسر الحصص السياسية والتنازع أو التنافس على الرئاسة. فهذه النقطة الأخيرة ليست سهلة فيما عليهم العمل لدى القوى الأخرى ولا سيما لدى النواب السنة كما لدى الثنائي الشيعي لتأمين أوسع توافق ممكن.

لم يعد وقف انهيار البلد هو المطلوب ولا هو حديث الناس، بل الصراع السياسي لا بل الطائفي الذي يُخشى أن القوى السياسية نقلت البلد إليه قسراً ولأهداف ليست واضحة كلياً وإن كانت محلية أو إقليمية، كذلك وفق ما يعتقد كثر. فهل التصعيد الطائفي ومخاطره هو الوسيلة لفرض أمر واقع أو لإخراج بالحد المقبول من الخسائر؟