مصدر: من يمكنه أن يقبل بدور العرّاب لمثل هذا النوع من الدول؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد لا يحتاج لبنان الى موفدين دوليين يتمتّعون بقدرة مهمّة على التواصُل مع إيران والسعودية، أو حتى مع الأطراف الوازِنَة على الساحة الدولية، بقدر ما نحتاج الى "عرّاب" يساعدنا في الملفات الاقتصادية والمالية، وفي تخفيف شروط "صندوق النّقد الدولي" علينا.
إيطاليا وتونس
نذكر هنا أنه بمعزل عن اهتمام إيطاليا بتونس من أجل مكافحة الإتجار بالبشر، والهجرة غير القانونية الى الأراضي الإيطالية والأوروبية، إلا أن روما بقيادة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، تضغط على "صندوق النّقد الدولي" من أجل تخفيف شروط القرض الذي تحتاجه تونس. وحتى إن ميلوني هي من أبرز الداعين الى نهج أوروبي ملموس من أجل زيادة الدعم، والى برنامج يشمل كل التمويلات التي تحتاجها القطاعات التونسية الحيوية، لا سيّما قطاعات الصحة والخدمات.
وبالتالي، تنظر تونس الى إيطاليا كداعم لها في أزمتها الاقتصادية، وفي مفاوضاتها مع "صندوق النقد الدولي"، خصوصاً أن روما تضغط داخل دوائر الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لها (تونس) منعاً لانهيارها اقتصادياً، إذ سيكون لذلك الكثير من النتائج السلبية على أوروبا، لا سيّما على صعيد ملف الهجرة.
مقبولة
فهذا ما يطلبه الشعب اللبناني من فرنسا، ومن مبعوثها الخاص الى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان، وليس فقط التشديد على الملفات السياسية، وتلك التي تتعلّق بتطبيق الإصلاحات. فبرنامج "صندوق النّقد الدولي" ليس هدفاً بحدّ ذاته، ولا الاستحقاقات السياسية، بل دعم لبنان للتوقيع على برنامج مع "الصندوق"، بشروط مقبولة ويمكن لشعبه أن يتحمّلها.
ليس كافياً
أوضح مصدر مُطَّلِع أن "فرنسا استخدمت وتستخدم ثقلها لتسهيل الاتفاق بين لبنان و"صندوق النّقد الدولي"، ولكن ذلك ليس كافياً تماماً بحدّ ذاته".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا يوفّر صحن الطعام، ولكن لا بدّ من إرادة لبنانية لتناول هذا الطعام. فلا يمكن لأحد أن يأكل عن اللبنانيين في النهاية. وبالتالي، لا مفاعيل لجهود أي دولة أوروبية، إذا لم تتوفّر إرادة التطبيق في لبنان. إيطاليا تبذل مجهوداً في الملف التونسي، وهي تلقى النتائج المطلوبة لها في المقابل، على مستويات أخرى. ولكن على اللبنانيين ان يلتزموا بكثير من الأشياء، في ما لو أرادوا لأي دولة أوروبية أن تلعب دور العرّاب الحقيقي لاتّفاقهم مع "صندوق النّقد الدولي".
من يقبل؟
وشدّد المصدر على أن "هناك فارقاً كبيراً بين دولة تريد أن تحلّ أزماتها، وبين دولة لا تريد. ففي لبنان، لا عمل على القوانين اللازمة، ولا على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولا على إعادة هيكلة القطاع العام، ولا أرقام نهائية عن تحديد الخسائر، ولا عن أي شيء حتى الساعة، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات على بَدْء الأزمة. وبالتالي، من يمكنه أن يقبل بدور العرّاب لمثل هذا النوع من الدول؟ فليتوقّف "لعب القمار" أولاً، أي الهدر والفساد، وبعدها يمكن لأيّ كان أن يعرض خدماته التوفيقية بين لبنان و"الصندوق".
وختم:"لا شيء ممكناً قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة. فمن دون تلك الخطوات، لا لودريان، ولا رئيسه (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، ولا أي زعيم في العالم، يمكنه أن يُحدث أي تحريك للملف اللبناني على أي مستوى".