أثبت اللبنانيون عجزهم الفاضح عن القيام بالدور الوطني الملقى على عاتقهم
عمر البردان - "اللواء"
إذا كان من أبرز النتائج التي أفضت إليها جلسة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنها أكدت على قوة المعارضة وحلفائها في قول «لا» لمرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية، إلّا أنه في المقابل، فإن استمرار «الثنائي» بالتمسّك بمرشحه فرنجية، سيبقي ستاتيكو الفراغ قائماً، في ضوء استعداد كل فريق لاستخدام سلاح التعطيل في وجه الفريق الآخر، ما يجعل الأمور تذهب كلياً إلى الملعب الخارجي، حيث الأنظار مشدودة مجدداً إلى الحراك الفرنسي - السعودي الدائر، بعد عجز الأطراف اللبنانية عن حسم أمرها، وتجاوز المأزق الرئاسي، بإصرار كل فريق على مرشحه، وعدم تردده في استخدام لعبة النصاب، لإسقاط مرشح الفريق الآخر.
وإزاء هذا الواقع الذي أوصل الأمور إلى الحائط المسدود، فإن الحديث عن خيار مرشح التسوية، عاد ليتصدر الواجهة، بعد استبعاد خياري أزعور وفرنجية، حيث يكثر الحديث عن أن باب الحلول قد يفتح على رئيس وسطي، يلقى قبولاً من معظم الأطراف، ولا يشكّل استفزازاً لأحد، بانتظار اتضاح الصورة بشكل جليّ، في أعقاب اللقاء الذي سيجمع، اليوم، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي إيمانويل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث سيكون الملف اللبناني بنداً أساسياً على طاولة الرجلين، على ما أكدت عليه مصادر وزارة الخارجية الفرنسية، بانتظار ما سيحمله معه إلى بيروت موفد ماكرون، جان إيف لودريان من أفكار لحل الأزمة الرئاسية، تفادياً لاستمرار الشغور الذي يهدّد المؤسسات بعواقب لا يمكن التكهن بتداعياتها.
وتشير المعلومات، إلى أن الفرنسيين والسعوديين، يريدون حل المأزق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت، بعدما أثبت اللبنانيون عجزهم الفاضح، عن القيام بالدور الوطني الملقى على عاتقهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ينقذ البلد من الانهيار الذي يتهدده على كافة المستويات. ولذلك فإن باريس والرياض يبدو أنهما استعادتا المبادرة، من أجل دفع اللبنانيين لتلقّف الحل الذي يعمل عليه، وهو السير باتجاه مرشح تسوية وسطي. ما يعني أنه الخيار الذي بات الأكثر ترجيحاً، بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، في ظل حديث عن أن قائد الجيش العماد جوزف عون، قد يشكّل المخرج من هذا المأزق، كونه يحظى بدعم داخلي، عدا عن وجود مباركة عربية ودولية لوصوله إلى قصر بعبدا.
ولا تجد أوساط معارضة، أن أي ترويجا لفكرة العودة إلى الحوار قد يقود إلى أي نتيجة، بعد فشل كل المحاولات السابقة التي لم تقد إلى مكان، طالما أن الثنائي الشيعي يريد فرض مرشحه، خلافاً لإرادة المسيحيين والسواد الأعظم من اللبنانيين. وبالتالي فإن لا مجال لأي حوار مع الفريق الآخر الذي يصرُّ على تحقيق أهدافه، دون الأخذ برأي قسم كبير من اللبنانيين، لا يريدون فرنجية رئيساً. وأشارت إلى أن بكركي ليست في وارد الدعوة إلى أي حوار بشأن الأزمة الرئاسية، لأنها تدرك سلفاً أن الفريق الآخر يريد الحوار، من أجل التفاوض على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، وهو أمر لا يمكن القبول به، مهما اشتدت الضغوط على قوى المعارضة.
ولا تخفي الأوساط المعارضة جدّية الإدارة الأميركية على فرض عقوبات على معطلي الاستحقاق الرئاسي، بعدما أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن «قلقها إزاء مشهدية قيام نواب في البرلمان اللبناني بـ«فرط نصاب» جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية و«إفشال التصويت»، ودعوتها قادة لبنان إلى «التخلّي عن مصالحهم الشخصية وتغليب مصلحة لبنان، ووضع حد لحالة الشلل التي يعانيها بلدهم ومواصلة العمل لكسر الجمود السياسي». في إشارة واضحة إلى «الثنائي» الذي يتحمّل مسؤولية أساسية في التعطيل وبقاء الوضع على ما هو عليه من انهيار مؤسساتي فاق كل التوقعات، في وقت عبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، عن إحباطه لفشل مجلس النواب اللبناني مجدداً بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أنّ «عرقلة التصويت على اختيار رئيس جديد تؤخّر حل الأزمة الاقتصادية في لبنان».
وانطلاقاً مما تقدّم، فإنه من غير المستبعد وفق قراءة المعارضة، أن تعمد واشنطن إلى فرض عقوبات على معطّلي الاستحقاق الرئاسي، في حال تم إفشال المساعي التي يقوم الفرنسيون والسعوديون، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب. بعدما اقتنعت الإدارة الأميركية بأن سلاح العقوبات قد يفضي إلى تحريك الملف الرئاسي في لبنان بجدّية، ما يجبر المعرقلين على تسهيل الحل، وتالياً تقريب موعد انتخاب رئيس جديد للبنان، يخرجه من بحر الأزمات الذي يتخبط فيه.