التهديد بالفرط يمنع انحراف "الإعتدال"... ولغم العشائر ينفجر بالحريري

يأخذ أحمد الحريري على معارضي تياره أنّهم لم يتمكنوا من تشكيل بديل 

أحمد الأيوبي -"نداء الوطن"
أسفر المشهد السياسي بعد جلسة 14 حزيران الإنتخابية الرئاسية عن سلسلة وقائع تستدعي البحث المعمّق في مآلات الوضع اللبناني مع انكشاف توازنات مختلِفة ومتداخِلة في قلب الكتل والتجمعات، فتأكّدت سياسة التعطيل والتضليل لدى محور الممانعة، مقابل ما بات مؤكداً أيضاً من امتلاك القوى المعارضة الثلث المانع لفرض انتخاب أي مرشح لهذا المحور، لكنّ امتحان الإنتخاب كشف أيضاً قيام النائب عبد العزيز الصمد بإسقاط محاولة النائب وليد البعريني جرّ آخرين معه للتصويت لصالح النائب الأسبق سليمان فرنجية، في حين كان الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري يواجه ألغاماً شديدة الإنفجار خلال جولاته انفجر أقواها عند لقائه العشائر العربية في خلدة.

تمسّك محور الممانعة بثنائية التعطيل والتضليل، مع نجاحه في تطيير نصاب جلسة الانتخاب. أمّا التضليل فتمثّل في إطلاق حملات سياسية وإعلامية شرسة لإلغاء مبدأ التصويت وقيمة العدد في العملية الانتخابية، من خلال اعتبار الرئيس نبيه بري أنّه لا قيمة للصوت المفقود، والزعم بأنّ الأصوات التي نالها المرشح جهاد أزعور ليست بنوعية الأصوات التي حصل عليها فرنجية، لتصبح الأصوات الأعلى بلا قيمة والأدنى هي الأكثر تماسكاً واستمرارية.

وهذا الأسلوب هو أخطر أشكال التضليل للرأي العام لأنّه يضرب أساس العملية الديمقراطية القائمة على الانتخاب، بينما يريد محور الممانعة إلغاء الانتخاب لصالح ما يسمى التوافق الذي تتحكّم به عوامل الابتزاز من السلاح إلى مغريات السلطة.

عبد العزيز الصمد يمنع جنوح الإعتدال

كان من تداعيات جلسة 14 حزيران النيابية انكشاف التصدّع داخل تكتّل «الاعتدال الوطني»، وظهر عشية الجلسة أنّ النائب وليد البعريني كان متجهاً للتصويت لصالح فرنجية، ويميل معه النائبان أحمد الخير وسجيع عطية، الأمر الذي دفع بالنائب عبد العزيز الصمد للانتفاض والتهديد بفرط التكتل في حال انحياز أحد أو بعض أعضائه إلى فرنجية، وهذا ما أدّى عملياً إلى الذهاب إلى ورقة «لبنان الجديد» كمخرج مؤقت لتمرير استحقاق الجلسة.

جاء موقف النائب عبد العزيز الصمد كأوّل إشارة سياسية لتوجهه السياسي منذ انتخابه وهو جاء مؤثِّراً وفي اللحظة الحرجة، وهذا ما سيحسب له منافسه العائلي والسياسي جهاد الصمد حساباتٍ مناطقية مع استمرار عبد العزيز في تشكيل مساحة سيادية تحتاجها الضنية لإحداث توازن في المعادلة المحلية والوطنية على حدٍّ سواء. كما أصبح أعضاء «الاعتدال» الآن أمام خيار حاسم قوامه الابتعاد عن فرنجية أو تهديد التكتل بالانفراط.

البُعد الآخر في هذا المسار أنّ هذا التكتل يفترض أنّه يمثل جزءاً من الرأي العام السنّي، وعليه أن يُثبت استقلاليته واعتداله، وأنّه أيضاً ليس في دائرة سيطرة الرئيس سعد الحريري كما يحاول أمينه العام أن يوحي في بعض المفاصل السياسية.

إعتراض سني على أداء أزعور

في المقابل، سجّلت مصادر نيابية سنية اعتراضاً ورفضاً لما أبداه المرشح أزعور من زهد في التواصل مع النواب السنة في «تكتل الاعتدال» وخارجه، وهو أمرٌ مستغرب استدعى مواقف سلبية منه، وكانت سبباً في اعتراض آخرين معارضين لفرنجية على التصويت لصالحه، وهذا الأمر أدّى إلى وضع عدد وازن من النواب السنّة خريطة طريق حوارية مع أزعور أو أي مرشح قد تُجمع عليه القوى المعارضة لـ»حزب الله» بضرورة التوصل معه إلى رؤية واضحة لموقفه من الممارسات الخارجة عن الدستور التي سادت في سنوات رئاسة ميشال عون وكيفية التعامل مع صلاحيات رئاسة الحكومة.

مطر والحشيمي: الإستقلالية بوجهين

ربما يمكن وضع موقف النائب إيهاب مطر في هذا الإطار، مضافاً إليه أنّه أراد الاحتفاظ باستقلاليته والتأشير إلى ضرورة الانتقال إلى ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، ربطاً بما يتوافر من مؤشرات دعم محلية وخارجية له بشكل شبه دائم.

كانت مفاجأة النواب السنة التغييريين الأداء الذي قدّمه النائب بلال الحشيمي الذي كان الأكثر وضوحاً في التحذير من مخاطر انكسار المسيحيين في هذا الاستحقاق لأنّه سيكون انكساراً للصيغة اللبنانية التي بات منظرو الممانعة يجاهرون بالخروج عليها.

ولا شكّ أنّ المحفِّزات السلطوية تهزّ أدمغة عدد من النواب السنة، من وليد البعريني إلى نبيل بدر وعبد الرحمن البزري، لكنّ السؤال الأهم لمن يراعون محور الممانعة من هؤلاء وجّهه إليهم نائب تغييري سيادي: ماذا كسبتم من انتمائكم لهذا المحور على مدى عشرين عاماً أو أكثر؟

لغم العشائر

وفي المسار الآخر، كان الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري يحاول استعراض حضور «التيار الأزرق» بالتزامن مع لقاء القمة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والعمل على تظهير «مطالبة» القواعد بعودة الرئيس سعد الحريري، والإيحاء بأنّ الأخير كان على طاولة المحادثات السعودية الفرنسية.

سُجِّلت على أحمد الحريري مآخذ أبرزها تأخّرُه الدائم في القيام بالواجبات، مثل تأخّره ثلاث سنوات للتعزية بالشهيد حسن غصن وإدارة الظهر للعشائر العربية، وتأخّره ستة أشهر لتهنئة مفتي المناطق بانتخابهم بحيث بدا عنوان التهنئة مُفتَعلاً ولا يصلح للواقع الراهن. لم يُـقـدِّم الحريري أيّ جديد في جولته بل اعتمد قاعدة استحضار «التباكي» على أوضاع السنة بعد تعليق رئيس المستقبل عمله السياسي واستدرار العطف واستبعاد المنطق السياسي الذي يفترض الالتزام بالمسؤولية لا التخلي والمغادرة.

نظّم «تيار المستقبل» جولة لأمينه العام شملت جبل لبنان والبقاع، لكنّه اصطدم بلغم عشائر خلدة حيث رفض والد الشهيد حسن غصن استقباله لأسباب تتعلّق بالتخلّي السياسي بعد التصدي لهجمة «حزب الله» عليها، ولأنّه تأخر ثلاث سنوات عن القيام بواجب العزاء بالشهيد غصن. كما شهدت ديوانية الشيخ أبو سلطان لقاءً يمكن وصفه بلقاء «المواجهة» سمع فيه أحمد الحريري ما خلاصته أنّ العشائر كيان سياسي مستقلّ وأنّها استطاعت أن تدير أمورها بنفسها رغم التخلي وأنّ على الحريري أن يعتاد على هذا الواقع من الآن فصاعداً، في رسالة مباشرة إلى الرئيس سعد الحريري.

توازت حركة أحمد الحريري مع عودة التنازع بينه وبين رئيس جمعية «بيروت للتنمية» أحمد هاشمية وشعور الأخير بأنّه خُدِع في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية وأنّه ممنوع من الحصول على «المغانم السياسية» وأنّ دوره أن يشكل رافعة لطموحات الحريري لا أكثر.

إنتهى زمن التنازلات

يأخذ أحمد الحريري على معارضي تياره أنّهم لم يتمكنوا من تشكيل بديل سياسي، متناسياً أنّ «المستقبل» وصل إلى ما وصل إليه بعد أكثر من عشر سنوات من الدعم الدولي والعربي، السياسي والمالي، وانتهى إلى الفشل، فكيف يطلب من المعارضين السنة تحقيق ما فشل هو فيه بدون غطاء ولا دعم، لكنّ مصادر هؤلاء تبدي ارتياحها للواقع النيابي السني الراهن، باعتبار أنّ الإنجاز الذي لا يقدَّر بثمن للنواب السنة السياديين والمستقلين هو أنّه لم يعد باستطاعة الرئيس الحريري تقديم التنازلات باسم أهل السنة. فالتوقيع لم يعد في يده والتوازنات الناشئة رغم جزئيتها، إلاّ أنّها كافية لوقف مسار التنازلات والوقت كفيل بإخراج قيادات سنية تستجيب للتحديات بعد سقوط الأحادية السنية إلى غير رجعة.